قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بوزارة الأوقاف، إن من يصمت على الإثم وهو قادر على تغييره فهو مشارك في الجرم، ويناله من الإثم، مستدلا بقوله تعالى: «ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون».

حكم السكوت عن شهادة الحق

أشار «الجمل» في تصريحاته لـ«الوطن» إلى أنّ معنى الآية الكريمة، بأنه لا يجوز ويحرم أن تلبسوا الحق بالباطل، إذ أنّ اللبس هو الخلط بين الأمرين، لافتاً إلى أنّ باقي الآية يحذر الله سبحانه وتعالى من كتمان شهادة الحق، متابعا أن «هذا دليل قرآني واضح ومباشر حول التحذير الإلهي من السكوت عن الإثم وكتمان شهادة الحق».

الامتناع عن الشهادة في المحاكم

قال الخطيب بالأوقاف: «حول الامتناع عن الإدلاء بالشهادة في المحاكم على سبيل المثال، فإنه إذا امتنع المرء عن الإدلاء بشهادته لإثبات حق أو دفع تهمة وجهت إلي شخص بريء.. فإنه يكون عاصيًا، وعليه أن يطلب من جهة التحقيق إعطائه فرصة للإدلاء بشهادته، فشهادة الشاهد تكون مهمة إذا كان يمتلك معلومات تفيد التحقيق وتجلب المصلحة وتدفع الضرر».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإثم الأوقاف وزير الأوقاف

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة إبراهيم سعيد.. تفاصيل تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة

أثارت واقعة الحكم الصادر ضد لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد بسبب امتناعه عن دفع النفقة جدلًا واسعًا وذلك بعدما تم إلقاء القبض عليه خلال الساعات الأخيرة، حيث سلطت الضوء على العقوبات التي يواجهها الآباء الممتنعون عن سداد نفقات زوجاتهم أو أبنائهم، والتي تمت زيادتها بصدور تشريع جديد في عام 2020 عن مجلس النواب.

العقوبات القانونية للامتناع عن دفع النفقة

في 2020 أصدر مجلس النواب تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات بشأن عقوبة الامتناع عن سداد النفقة، وبحسب المادة 293 من قانون العقوبات المصري:"كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين."

كما تنص المادة على أنه:"لا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة، فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة."

إجراءات التنفيذ 

يترتب على الحكم بالإدانة تقييد استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية التي يحتاجها في ممارسة نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك حتى يؤدي ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي، وفقًا للحالات المحددة في القانون.

بعد القبض عليه.. تفاصيل الإجراءات القانونية ضد إبراهيم سعيد بسبب حكم النفقةمحكمة الأسرة تقضي بإلزام زوج بتقديم ألف جنيه نفقة لزوجته

يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، أو ورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلبوا من النيابة العامة أو المحكمة المختصة إثبات التصالح مع المتهم، ما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، وإيقاف تنفيذ العقوبة حتى بعد صدور الحكم النهائي.

الصلح في قضايا النفقة

لا يكون للصلح أثر إذا كان المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به، إلا إذا قدم المتهم شهادة تفيد تصالحه مع البنك وسداده للمبلغ المستحق، بما يشمل النفقات والأجور وما في حكمها، إضافة إلى أي مصاريف تكبدها البنك نتيجة امتناع المحكوم عليه عن السداد.

في جميع الأحوال، إذا قام المحكوم عليه بدفع المبلغ المستحق أو تقديم كفيل يقبله صاحب الشأن، فلا تنفذ العقوبة. ويصدر وزير العدل، بالتنسيق مع الوزراء المختصين، قرارًا يحدد الخدمات التي يتم تعليقها والإجراءات المتبعة لإنهاء التعليق.

مقالات مشابهة

  • نيمار يواجه اتهامات جديدة بالخيانة وبرونا تلتزم الصمت!
  • هل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ الإفتاء ترد
  • كيف نتخلص من النميمة والغيبة؟.. 5 طرق لتجنب الوقوع في الإثم
  • مدير المراكز الثقافية بالأوقاف: فضائل رمضان تستمر عطاياه ومنحه حتى نهاية الشهر
  • هل تطيح الشهادة المزورة بترشح إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية في تركيا؟
  • الصين وروسيا وإيران: ضرورة إلغاء العقوبات الأحادية غير القانونية ضد طهران
  • طبيب يرتكب مجزرة بحق بيت حماه في أربيل
  • الأورومتوسطي .. بعد تأكيد استخدام إسرائيل للعنف الجنسي والإنجابي.. الصمت لم يعد ممكنًا
  • حماس تدعو العالم للخروج من مربع الصمت حيال جرائم الاحتلال
  • بعد واقعة إبراهيم سعيد.. تفاصيل تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة