تمديد الترشيحات لجوائز القمة الشرطية العالمية حتى نهاية نوفمبر
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
دبي: "الخليج"
يُعلن المكتب التنفيذي للقمة الشرطية العالمية، عن تمديد فترة الترشيحات لجوائز القمة حتى 30 من شهر نوفمبر المقبل، والتي تنعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي من 5 وحتى 7 من شهر مارس 2024.
ويشارك في القمة أكثر من 100 من قادة الشرطة الدوليين، وأكثر من 170 شركة عارضة، ومتحدثين وخبراء يمثلون أكثر من 109 دول، يتبادلون المعلومات والتجارب وأفضل الممارسات في قرابة 140 جلسة.
القمة الشرطية العالمية تُعلن تمديد فترة الترشيحات لجوائزها إلى نهايةوأكد العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، رئيس المكتب التنفيذي للقمة الشرطية العالمية، أن جوائز القمة لهذا العام طرحت 10 فئات تشمل تخصصات متنوعة، بما يعزز الهدف منها بالاحتفاء بجهود الخبراء والمتخصصين وقادة الشرطة وكافة العاملين في مجالات إنفاذ القانون على مستوى العالم، ممن يسخرون وقتهم وحياتهم للحفاظ على المجتمعات العالمية والمحلية آمنة مستقرة، ويحرصون على تطبيق أفضل المعايير الدولية رغم كل التحديات.
وأوضح أن القمة أضافت هذا العام 3 فئات مهمة، تضمن تحقيق الشمولية لكافة الأدوار المساهمة في خدمة القانون وتعزيز الأمن والسلامة، فجاءت جائزة "أفضل تطبيق شرطي لهذا العام"، وتُمنح لتطبيق الشرطة الأكثر تميزًا من حيث التطوير والتنفيذ، لدعم الجهود المبذولة في الابتكار وسهولة وصول المتعاملين للخدمات، وكيف يمكن للتطبيقات الشرطية أن تعزز عمليات إنفاذ القانون والسلامة العامة.
كما أشار إلى جائزة "التميز في خدمة العملاء"، والتي تحتفي بالأفراد والفرق والمنظمات التي أظهرت تفانيًا وإنجازات استثنائية في تقديم خدمة عملاء متميزة، وتهدف لتكريم الذين يبذلون قصارى جهدهم باستمرار لتجاوز توقعات العملاء، وحل الإشكاليات بأقصى درجات الاحترافية والكفاءة.
وفي الفئة الثالثة الجديدة، تحدث العميد المعلا عن جائزة "التميز في السلامة المرورية"، والتي جاءت لتقدير وتحفيز الجهود والإنجازات المتميزة في تعزيز الطرق الأكثر أمانًا، لتكريم الأفراد والمنظمات والمبادرات التي نفذت استراتيجيات وممارسات مبتكرة للحد من الحوادث، وزيادة الوعي بالسلامة على الطرق والتعليم والإنفاذ والبنية التحتية.
وأوضح أنه مع إضافة 3 فئات جديدة، يُصبح العدد الإجمالي 10 فئات، تشمل جائزة أفضل ضابط ملهم من العنصر النسائي، وجائزة التميز في علوم الأدلة الجنائية، وجائزة التميز في مكافحة المخدرات، وجائزة أفضل مساهمة من أفراد المجتمع بالمجال الشرطي، وجائزة التميز لأصحاب الهمم، وجائزة الجهة الشرطية الأكثر ابتكاراً، وجائزة التميز في التحقيق الجنائي، والفئات الثلاثة السالفة الذكر، مؤكداً أن جوائز القمة نجحت خلال النسختين الأولى والثانية، في استقطاب مئات المشاركات من العاملين في مجالات إنفاذ القانون، والدفع بهم لإبراز جهودهم الشرطية والأمنية لتكون نموذجاً بين نظرائهم في المجال.
استقبال المشاركات
ويمكن للراغبين بالمشاركة الاطلاع على تفاصيل كل فئة وتقديم المشاركات عبر الرابط الإلكتروني https://www.worldpolicesummit.com/world-police-awards/awards/ في الموقع الإلكتروني الرسمي للقمة الشرطية العالمية.
وتم تخصيص معرضًا دوليًا يسلط الضوء على أبرز الأدوات الرقمية والتكنولوجية ونظم الذكاء الاصطناعي الداعمة لعمليات مكافحة الجريمة في كل مكان.
وتعد القمة الحدث الأول في العالم الذي يجمع نخبة من قادة الشرطة والأمن ووكالات إنفاذ القانون العالمية وخبرائها في مكان واحد، للتعاون وتبادل المعلومات وأحدث المستجدات في المجالات ذات الصلة، ومناقشة أبرز التحديات العالمية في مجال مكافحة الجريمة وسبل تعزيز الأمان.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القيادة العامة لشرطة دبي الشرطیة العالمیة إنفاذ القانون وجائزة التمیز جائزة التمیز التمیز فی
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للحكومات تعلن نتائج الاستطلاع العالمي للوزراء
أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتزامن مع أعمال اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تقرير "مستقبل الحوكمة"، الذي أعدته بالتعاون مع شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز"، وتضمن نتائج الاستطلاع العالمي للوزراء الذي شمل 50 وزيراً من دول العالم المختلفة.
حضر إطلاق التقرير، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، ورامي ناظر، قائد فريق القطاع الحكومي والعام في الشرق الأوسط وقائد فريق الاستشارات العالمية للحكومة والقطاع العام في "بي دبليو سي الشرق الأوسط"، ونكيل شيث، مساعد أمين عام الأمم المتحدة المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث.
يهدف التقرير إلى وضع تصور مشترك لنماذج عمل فاعلة لحكومات المستقبل التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة وفق أربعة محاور رئيسية هي التمكين البياني، والابتكار، والمشاركة، وتبني طرق جديدة للعمل الحكومي.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء، أن حكومة دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخت نموذج عمل مستقبليا استباقيا مرنا ومعزّزا بالتكنولوجيا، واستطاعت أن تنتقل بوتيرة متسارعة من نموذج الحكومة الخدمية إلى الحكومة الإلكترونية، فالذكية، ومن ثم الرقمية، وصولاً إلى نموذج حكومة المستقبل التي تستبق الاحتياجات وتوظف التكنولوجيا والرقمنة والذكاء الاصطناعي والحوكمة؛ للارتقاء بالأداء والعمل الحكومي وتعزيز مرونته وريادته وجاهزيته للمستقبل، حتى أصبحت مركزا معرفياً ونموذجا يحتذى لحكومات العالم.
وقال معاليه إن حكومات المستقبل هي الأقدر على توظيف التكنولوجيا المتقدمة في تحقيق التمكين الرقمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات المختلفة، وإشراك فئات المجتمع والمؤسسات ورواد الأعمال في تصميم الخطط والإستراتيجيات والبرامج والمبادرات، مشيراً إلى أن المواهب والكفاءات تمثل أساس إنجاح استراتيجيات التنمية التي ترسمها الدول وتنفذها الحكومات، مستشهداً بقصة نجاح دولة الإمارات التي حلت في المركز الأول عالمياً في قدرتها على استقطاب المواهب حسب "مؤشر الازدهار العالمي" لعام 2023، والثالث عالمياً في مؤشر ذوي المهارات العالمية، بناءً على الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2023، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا.
أخبار ذات صلةويشكل التقرير الذي أعدته مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع "برايس ووتر هاوس كوبرز"، مرجعية مهمة للقادة وصناع القرار حول العالم، في بناء رؤاهم وتوجهاتهم المستقبلية لتطوير القطاع الحكومي، ومستقبل عمل الحكومات، وتحقيق التوازن بين الفرص والتحديات التي تنتج عن التطور الرقمي والأتمتة، مع إعطاء الأولوية لأمن البيانات والخصوصية وتحسين مهارات القوى العاملة وتعديل اللوائح التنظيمية.
وأكدت نتائج التقرير التي يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط "https://www.worldgovernmentsummit.org/ar/observer/reports/2024/detail/global-ministers-survey-ar" أهمية الاستثمار في المواهب والموارد البشرية من خلال تطوير مهارات الموظفين وتحديث البنية التحتية الرقمية لمواجهة التحديات المستقبلية، والتمكين الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي لتعزيز حكومات المستقبل.
وأظهرت النتائج أن 84% من الوزراء المستطلعة آراؤهم حول العالم أكدوا أهمية الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري ليكون على رأس أولويات الحكومات، فيما رأى 74% منهم أن الموارد المالية العالمية المتاحة حالياً غير كافية للتدريب وتنمية المهارات
وأكد 60% من الوزراء أن النماذج الحكومية المستقبلية ستكون تشاركية وتمكّن التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بينما لفت 68% من المشاركين إلى تحديات في العثور على الموظفين الماهرين والاحتفاظ بهم.
من جهته، قال رامي ناظر، إن الاستطلاع العالمي لآراء الوزراء يسلط الضوء على رؤية تحويلية لمستقبل الحكومة، مع التركيز على التشاركية مع المواطنين والقطاع الخاص، والاستفادة من التقنيات والابتكارات الجديدة في تقديم الخدمات العامة مؤكدا التزام "بي دبليو سي" بدعم الحكومات في تبني هذا النهج الاستشرافي، وتوظيف خبراتها في تقديم سياسات عامة وخدمات شاملة وفعالة.
وأجمع الوزراء المشاركون في الاستطلاع على أن النماذج الحكومية ستمتاز في المستقبل بثلاث سمات رئيسية هي الابتكار، والتمكين الرقمي، ومشاركة الأفراد، وسيكون لهذه السمات دور مهم في صنع السياسات، وتسهيل الخدمات، وتعزيز الثقة والمساءلة.
وقال أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين، إن للحكومات دورا أكبر في مستقبل المجتمعات والاقتصادات، مشيرين إلى الدور المتنامي للابتكار ومشاركة المواطنين في عملها.
ومع تأكيد غالبية المشاركين أن التكنولوجيا الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ستحقق تحولًا في كيفية تعامل الحكومات مع التحديات، وتقديم الخدمات، والتفاعل مع الأفراد والشركات، اعتبروا أنه لتسخير التقنيات الجديدة بشكل كامل، يجب على الحكومات أن تستثمر بشكل أكبر في تطوير البنية التحتية الرقمية ورأس المال البشري.
وأشار الاستطلاع إلى أنه ورغم التحديات، إلا أن هناك آفاقا واعدة لمستقبل الحكومات الملتزمة بالتحول والابتكار والمشاركة في رسم مستقبل يلبي احتياجات الأفراد والمجتمعات.
وتضمن التقرير ونتائج الاستطلاع العالمي للوزراء جملة توصيات أكدت الحاجة إلى تعزيز آليات تكيّف الحكومات مع التحديات الكبرى مثل المعلومات المضللة، والتهديدات السيبرانية، والتغير المناخي، والاضطرابات الجيوسياسية، وشددت على ضرورة تحقيق التوازن بين الفرص والتحديات التي تنتج عن التطور الرقمي والأتمتة، مع إعطاء الأولوية لأمن البيانات، والخصوصية، وتحسين مهارات القوى العاملة، وتعديل اللوائح التنظيمية.
وأوصى التقرير بالتركيز على خفض الانبعاثات، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحفيز التعاون الدولي لمواجهة التغير المناخي، مع الحاجة على المستوى الاقتصادي إلى تحسين عمليات تحصيل الإيرادات، وترشيد الدعم الحكومي، وتحديث الأنظمة الضريبية للحكومات المختلفة، في الاقتصادات الناشئة والنامية والمتقدمة.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة