العراق يستورد 90% من احتياجاته.. ما علاقة الانتاج المحلي بالسوق الموازي؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
بغداد اليوم- ديالى
كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد (22 تشرين الاول 2023)، عن استيراد العراق 90 بالمئة من احتياجاته، فيما اشارت الى علاقة الانتاج المحلي بالسوق الموازي.
ويؤكد عضو اللجنة المالية النيابية مضر الكروي، اليوم الاحد، أن "غياب الانتاح المحلي زاد من ضغط السوق الموازي بنسبة 50%".
ويقول الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الاوضاع الاقتصادية في العراق بعد 2003 كانت استثنائية في ظل تحديات ضاغطة دفعت الى توقف عجلة الانتاج في 90% من المعامل والمصانع وربما النسبة اعلى لدرجة أن ميزان الاستيراد كسر حاجز 90% في تأمين احتياجات الاسواق من خارج الحدود".
نسب مثيرة للقلق
ويشير عضو اللجنة المالية النيابية الى أنها "نسبة مثيرة للقلق وتعكس تحدي وضعف اقتصادي كبيرة يتمثل بأنه شديد الخطورة في مواجهة أي ازمات".
واضاف، أن" غياب الانتاج المحلي في ظل استيراد اكثر من 7 الاف سلعة مختلفة للاسواق العراقية دفعت الى ضغط على السوق الموازي للدولار بنسبة لاتقل عن 50% اي جزء كبير من التجار والشركات ووصولا الى المواطنيين".
واوضح انه "عندما لا يجد التاجر سيولة مالية من الدولار من خلال منافذ البنك المركزي وفق الاسعار الرسمية يلجأ للموازي مضطرًا ".
ولفت الى أن" دفع عجلة الانتاج تحتاج الى استراتيجية وطنية بدعم وتمويل حكومي من خلال خارطة طريق تعيد احياء القطاع الخاص وتحمي المنتج وتوقف اغراق الاسواق بالمستورد من خلال ضبط المعابر"، مؤكدا أن" الاكتفاء من المواد والبضائع سيقلل الاقبال على الدولار ويدفع الى تقوية الدينار".
دعم القطاع الخاص
وفي (3 آيار 2023)، أكد وزير الصناعة والمعادن، خالد بتال، أن من أولويات حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني النهوض بالقطاع الصناعي، وفيما كشف عن خطة لدعم القطاع الخاص، أعلن دعمه وزارته الكامل لفسح المجال للقطاع الخاص وعدم منافسته.
وقال بتال، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيمياوي والأسمدة والسمنت، إن "هذا المؤتمر هو الأول من نوعه الذي تقيمه وزارة الصناعة والمعادن والذي نتطلع أن يؤسس لشراكة حقيقية مع شركات القطاع الخاص الداخلي والخارجي"، مبينا ان "الحكومة الحالية برئاسة السوداني، وضعت من أولوياتها للنهوض بالقطاع الصناعي العراقي في مجالات التعدين والأسمدة والبتروكيمياويات والاسمنت والمجالات الأخرى ليسهم في تحقيق أهداف خطة التنمية الوطنية العراقية من حيث زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وتطلعات العراق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال استغلال أمثل للثروات المعدنية والمعادن.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
تعرف على خطة الحكومة اليمنية للتعافي للتعافي الاقتصادي
كشف رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك خطة الحكومة لعامي 2025 - 2026 لتحقيق التعافي الاقتصادي وأهداف متوسطة المدى، ورؤية الحكومة المستقبلية لتحقيق الاستقرار، وحدد خمسة مسارات ذات أولوية للإصلاحات.
جاء ذلك خلال كلمته الاثنين -في الاجتماع الوزاري الدولي بشأن اليمن في نيويورك الذي ضم 35 دولة- حيث استعرض خطة الحكومة التي تضم ستة أهداف أساسية، وحدد أن سياسته تقوم ضمن خمسة مسارات ذات أولوية.
ولفت بن مبارك، -وفق نص كلمته نشرتها وكالة "سبا"- أن الخطة تهدف لمواجهة التحديات الاقتصادية، وبجهود موحدة من المكونات السياسية" لافتا أنها، قصيرة المدى لعامي 2025 - 2026 لتحقيق التعافي الاقتصادي، واوردها كالتالي: -
تعزيز الاستدامة المالية والتركيز على زيادة الإيرادات الحكومية، وترشيد الإنفاق، وخفض الدين العام، وذلك لمواجهة العجز المالي الكبير الناجم عن الحرب.
استقرار النظام المصرفي من خلال العمل على استقرار العملة ومنع تدهورها، وتحسين الأداء المصرفي، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.
تنمية الاقتصاد من خلال التركيز على تطوير قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة والاتصالات والنفط والطاقة، وجذب الاستثمارات، وذلك لتنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل.
الحد من التضخم والعمل على ضبط الأسعار، وتشجيع الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وذلك لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
تعزيز الحوكمة والإصلاح المؤسسي والتركيز على مكافحة الفساد، وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية، وبناء قدرات الموظفين، وذلك لضمان شفافية وفعالية الأداء الحكومي.
الشراكة مع القطاع الخاص وتمكين المرأة من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وذلك لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.
5 مسارات ذات أولوية
وقال بن مبارك "هناك خمس مسارات كأولويات رئيسية لسياسة قصيرة الأجل الممكنة وتهدف إلى إجراء إصلاحات ضرورية لتعزيز المؤسسات الحكومية وتحسين أداء وفاعلية الجهاز الحكومي، لتطبيق السياسات وتحقيق المستهدفات، على المستويين المركزي والمحلي".
واستعرض المسارات كالتالي: الأول، تحقيق السلام والأمن والاستقرار والحفاظ على المركز القانوني للدولة. الثاني، مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية. والثالث، الإصلاح المالي والإداري.
وأشار "بن مبارك"، أن المسار الرابع، تنمية الموارد الاقتصادية. والخامس، الاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية. وقال "تلتزم الحكومة اليمنية التزاماً كاملاً بتنفيذ خطتها ورؤيتها لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي على المستويين المركزي والمحلي،".
وأوضح أن هناك حاجة إلى نهج أكثر توازناً في جميع مجالات العمل الإنساني والتنمية والسلام. وقال "نسعى إلى التحول نحو دعم التنمية المستدامة، وخاصة من خلال تعزيز مؤسسات الدولة، وضمان الدور المركزي للحكومة باعتبارها الطرف الأساسي في التعاون الإنمائي".
برنامج الإصلاح الحكومي
وفي الوقت الذي دعا رئيس الحكومة الشركاء الدوليين الالتزام بتقديم الدعم السياسي والمالي والفني للبرامج ذات الأولوية الرئيسية ضمن خطة الحكومة، أشار إلى أن حكومته تملك برنامجاً واضحاً لذلك.
وقال بن مبارك " هذه البرامج تعتير حاسمة لإطلاق العنان لمزيد من الإصلاحات وفرص النمو، بما في ذلك إصلاحات الإدارة العامة وتعزيز مؤسسات الدولة على المستويين المركزي والمحلي".
واستعرض الخمسة البرامج كالتالي:
إصلاح الإدارة العامة
وقال بن مبارك "تمتلك الحكومة برنامجا واضحا ومحددا وتوصيفا دقيقا للمشاكل الإدارية وسبل حلها، ويأتي على رأسها إصلاح منظومة التقاعد وتوحيد صناديق التقاعد وتحويلها الى صندوق استثماري يمتلك الاستقلالية في تحديد مجال نشاطه الاستثماري لتحقيق الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من شعبنا".
وأضاف "يعتبر هذا المجال حجر الزاوية في الإصلاحات المؤسسية ومدخلا ضروريا لإنجاز سلسلة الإصلاحات الأخرى. وتدعو الحكومة اليمنية شركاءها إلى دعم الإصلاحات المحددة في خطتها".
استقرار العملة والإدارة المالية
وأكد بن مبارك "أن الحكومة تلتزم بمواصلة إصلاحاتها في إدارة المالية العامة بهدف الحد من عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات العامة، وضبط الإنفاق، وخفض أعباء الدين العام، واستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، وتحسين إدارة السيولة، وبناء احتياطيات كافية".
وقال: "لعبت المنحة السعودية للمالية العامة منذ أغسطس 2023 دوراً فعالاً في تمكين الحكومة اليمنية من الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين".
وتابع "ندعو شركاءنا الإقليميين والدوليين إلى زيادة دعمهم الفني والمالي في الفترة المقبلة لدعم برامج الاستقرار الاقتصادي الكلي ذات الأولوية في خطة الحكومة اليمنية للتعافي الاقتصادي، وتمكين الحكومة من إعادة تصدير النفط".
قطاع الكهرباء
وقال بن مبارك "إن تحسين البنية التحتية للكهرباء يقلل من تكاليف الإنتاج، مما يساعد في احتواء التضخم في الأسعار وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية".
ودعا الشركاء الدوليين – خلال كلمته – "تقديم الدعم الفني والمالي لمشاريع الصيانة الطارئة والبنية التحتية الأساسية الموضحة في خطتها، وتوسيع نطاق مشاريع الطاقة المتجددة من خلال الشراكات مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير وتنفيذ خارطة طريق شاملة لإصلاح قطاع الكهرباء".
وأوضح "أن قطاع الكهرباء يعد مشكلة مؤرقة للحكومة وتستهدف الحكومة في خطتها قصيرة الأجل تحسين قدرات هذا القطاع ورفع كفاءة وإنتاجية محطات التوليد الحكومية وزيادة توليد الطاقة المتجددة".
المرأة والسلام
تلتزم الحكومة اليمنية بإشراك المرأة بشكل هادف في صنع القرار وعمليات السلام مع معالجة العوائق التي تحول دون تحقيق الأمن والتمكين الاقتصادي والوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز القدرات المؤسسية لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن.
وتدعو الحكومة اليمنية شركاءها الدوليين إلى تقديم الدعم المالي والفني لتطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز مشاركة المرأة اليمنية وقيادتها في بناء السلام والحوكمة والتنمية المستدامة.
الشراكة مع القطاع الخاص
وقال بن مبارك "يلعب القطاع الخاص دوراً حاسماً في دعم سبل العيش واستدامة الاقتصاد منذ بدء الانقلاب، وهو شريك أساسي في معالجة التحديات التي تواجه اليمن وتحفيز التعافي الاقتصادي".
وأضاف "يساهم القطاع الخاص اليمني في جلب الاستثمارات والكفاءة والابتكار التي تشتد الحاجة إليها، وتحسين الإنتاجية وخلق فرص العمل والحد من البطالة والفقر.
وتعمل الحكومة اليمنية حالياً على تطوير استراتيجية للشراكة مع القطاع الخاص، وتدعو إلى دعم شركائها الدوليين في تفعيل الاستراتيجية وتنفيذ المشاريع في قطاعات مختارة".
تنمية القطاعات الإنتاجية
وأوضح بن مبارك "أن تطوير القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة ومصائد الأسماك والصناعة - في ظل التحديات العديدة التي تواجهها اليمن - يشكل منارة أمل لتعزيز النمو المستدام وتحسين سبل عيش الملايين من اليمنيين".
وقال: "تتمتع هذه القطاعات بالقدرة على تنشيط الاقتصاد وخلق فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي، وبالتالي المساهمة في تحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل".
وتابع "تسعى الحكومة اليمنية إلى الحصول على الدعم من الشركاء الدوليين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للزراعة والثروة السمكية وتمويل وإعادة تفعيل صندوق تنمية المشاريع الصغيرة بآليات أكثر تيسيرا لضمان نجاح المشاريع الصغيرة وتطورها".
الاستقرار الأمني
وقال رئيس الحكومة "أن إرساء الأمن أمراً ضرورياً لتحقيق الاستقرار وتعزيز البيئة الجاذبة لاستثمارات القطاع الخاص وتمكين مشاريع التنمية".
ودعا إلى تقديم الدعم المالي والفني لتعزيز حضور وأداء جهاز الشرطة وقوات الأمن في جميع المديريات وتحسين الوصول إلى خدمات العدالة والحماية. والمشاركة الفعالة في الأمن البحري في اليمن من خلال دعم خفر السواحل اليمني.
وقال بن مبارك "اليمن بحاجة لمساعدة في مكافحة تهريب السلاح والمخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، كما أن هناك حاجة ماسة إلى توسيع نطاق برامج إزالة الألغام الأرضية التي زرعتها مليشيا الحوثي ودعم ضحايا الألغام
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟