بغداد اليوم- ديالى

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد (22 تشرين الاول 2023)، عن استيراد العراق 90 بالمئة من احتياجاته، فيما اشارت الى علاقة الانتاج المحلي بالسوق الموازي.

ويؤكد عضو اللجنة المالية النيابية مضر الكروي، اليوم الاحد، أن "غياب الانتاح المحلي زاد من ضغط السوق الموازي بنسبة 50%". 

ويقول الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الاوضاع الاقتصادية في العراق بعد 2003 كانت استثنائية في ظل تحديات ضاغطة دفعت الى توقف عجلة الانتاج في 90% من المعامل والمصانع وربما النسبة اعلى لدرجة أن ميزان الاستيراد كسر حاجز 90% في تأمين احتياجات الاسواق من خارج الحدود".

 

نسب مثيرة للقلق 

ويشير عضو اللجنة المالية النيابية الى أنها "نسبة مثيرة للقلق وتعكس تحدي وضعف اقتصادي كبيرة يتمثل بأنه شديد الخطورة في مواجهة أي ازمات".

واضاف، أن" غياب الانتاج المحلي في ظل استيراد اكثر من 7 الاف سلعة مختلفة للاسواق العراقية دفعت الى ضغط على السوق الموازي للدولار بنسبة لاتقل عن 50% اي جزء كبير من التجار والشركات ووصولا الى المواطنيين". 

واوضح انه "عندما لا يجد التاجر سيولة مالية من الدولار من خلال منافذ البنك المركزي وفق الاسعار الرسمية يلجأ للموازي مضطرًا ".

ولفت الى أن" دفع عجلة الانتاج تحتاج الى استراتيجية وطنية بدعم وتمويل حكومي من خلال خارطة طريق تعيد احياء القطاع الخاص وتحمي المنتج وتوقف اغراق الاسواق بالمستورد من خلال ضبط المعابر"، مؤكدا أن" الاكتفاء من المواد والبضائع سيقلل الاقبال على الدولار ويدفع الى تقوية الدينار".

دعم القطاع الخاص 

وفي (3 آيار 2023)، أكد وزير الصناعة والمعادن، خالد بتال، أن من أولويات حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني النهوض بالقطاع الصناعي، وفيما كشف عن خطة لدعم القطاع الخاص، أعلن دعمه وزارته الكامل لفسح المجال للقطاع الخاص وعدم منافسته.

وقال بتال، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيمياوي والأسمدة والسمنت، إن "هذا المؤتمر هو الأول من نوعه الذي تقيمه وزارة الصناعة والمعادن والذي نتطلع أن يؤسس لشراكة حقيقية مع شركات القطاع الخاص الداخلي والخارجي"، مبينا ان "الحكومة الحالية برئاسة السوداني، وضعت من أولوياتها للنهوض بالقطاع الصناعي العراقي في مجالات التعدين والأسمدة والبتروكيمياويات والاسمنت والمجالات الأخرى ليسهم في تحقيق أهداف خطة التنمية الوطنية العراقية من حيث زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وتطلعات العراق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال استغلال أمثل للثروات المعدنية والمعادن.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: القطاع الخاص من خلال

إقرأ أيضاً:

موقع مالي يتوقع بأن نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في العراق للعام الحالي ستكون 47.94%

آخر تحديث: 28 أبريل 2025 - 11:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر البنك المركزي العراقي في تقرير له حول المؤشرات النقدية والمالية، الاثنين، ان “الانفاق العام الحكومي سجل انخفاضا في نهاية شهر كانون الاول الماضي بنسبة 5.54.% ليصل الى 12.95 تريليون دينار، مقارنة بشهر تشرين الثاني الذي بلغ 13.71 تريليون دينار”.واضاف ان “انخفاض الانفاق العام يشير الى انخفاض العملة المصدرة بمقدار 0.34 تريليون دينار لتصل الى 100.54 تريليون دينار في كانون الاول مقارنة بشهر تشرين الثاني التي بلغت 101.34 تريليون دينار”.وفي شهر شباط/فبراير الماضي، توقع موقع “statista” الألماني المتخصص ببيانات السوق والمستهلكين، انخفاض الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في العراق خلال العام الحالي.وبحسب تقرير نشره الموقع، فإن “نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بلغت 48.43% وهو أعلى إنفاق حكومي خلال السنوات الخمس الماضية”.وأضاف أنه من المتوقع أن “تنخفض هذه النسبة في العام 2025 حيث سيبلغ 47.94% وسينخفض في العام 2029 إلى 45.1%”.

مقالات مشابهة

  • تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي خلال نيسان 2025​
  • هيئة الاستثمار تستضيف اجتماع اللجنة الوطنية لإعداد تقرير جاهزية الأعمال
  • وزير العمل: وفرنا 378 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص و 6 آلاف فرصة بالخارج خلال 9 أشهر
  • حسام هيبة: نستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات
  • وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
  • رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية: 63 مليار دولار حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال عاميين
  • كجوك: تعزيز المنافسة وتمكين القطاع الخاص من أولويات السياسة المالية
  • العراق يستورد سلعاً من لبنان بمليار و300 مليون دولار خلال 9 سنوات
  • المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
  • موقع مالي يتوقع بأن نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في العراق للعام الحالي ستكون 47.94%