من أين تحصل إسرائيل على 220 ألف برميل نفط يومياً
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
انعكس تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وقرب قيام إسرائيل باجتياح بري لقطاع غزة، على حركة أسعار النفط منذ بدء الهجوم من قبل حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.
وسجل خام برنت مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بعد صعود بنسبة 1.4%، فيما ارتفع خام نايمكس الأميركي أيضا بنسبة 0.44%، وسط مخاوف من اتساع دائرة الحرب في منطقة الشرق الأوسط.
وفي ظل حديث عن إطالة أمد الحرب يواجه الاقتصاد الإسرائيلي العديد من التحديات، حيث أعلنت العديد من شركات الطيران العالمية وقف رحلاتها إلى مطار بن جوريون بعد استهدافه من قبل الفصائل الفلسطينية.
كما أوقفت حقل تمار للغاز، وأعلنت شركات عالمية من بينها "نستله" إغلاق مصنعها في إسرائيل. "
ووسط كل هذه الاضطرابات تدور تساؤلات حول سلامة تدفق الموارد النفطية إلى إسرائيل مع توسيع فصائل فلسطينية استهداف مناطق واسعة في إسرائيل. وتظهر بيانات من شركة التحليلات "كبلر" أنه منذ منتصف مايو، استوردت إسرائيل حوالي 220 ألف برميل يوميا من النفط الخام، يأتي حوالي 60% منها من كازاخستان وأذربيجان.
ويعتبر منتجو غرب أفريقيا، وخاصة الغابون، من كبار الموردين الآخرين. ومع ذلك، سيكون لدى إسرائيل الكثير من بدائل الإمدادات إذا كان هناك حظر كامل من قبل الدول الإسلامية. وكانت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، أكبر مورد إضافي للنفط الخام إلى السوق العالمية المنقولة بحراً هذا العام. كما أن الصادرات من البرازيل، التي زودت إسرائيل بالطاقة خلال الأشهر القليلة الماضية، تتزايد بسرعة أيضاً.
والقضية الأكثر إلحاحاً بالنسبة لإسرائيل هي تأمين موانئ النفط والمياه القريبة حتى تتمكن الواردات من الدخول بأمان.
ولديها 3 محطات لاستيراد النفط الخام: عسقلان وحيفا على البحر الأبيض المتوسط وإيلات على البحر الأحمر.
النفط إلى إسرائيل النفط إلى إسرائيل وتتعامل عسقلان، وهي أهم محطات استيراد النفط، مع حوالي 180 ألف برميل يوميا.
والقريبة من غزة وتم إغلاق الميناء بعد وقت قصير من هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
ولم يتم استيراد أي خام عبر الميناء الواقع على البحر الأحمر في إيلات منذ عام 2020، كما تظهر بيانات كبلر، في حين بلغ متوسط التدفقات إلى حيفا حوالي 40 ألف برميل يومياً.
ويمثل منتجو الشرق الأوسط جزءا صغيرا جدا من إمدادات النفط الخام لإسرائيل، ولا شيء لإيران
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
عدن ستغرق في الظلام.. حلف قبائل حضرموت يعلن منع خروج النفط الخام من المحافظة
يبدو أن العاصمة المؤقتة عدن ستغرق مجددا في الظلام بعد فشل الاستجابة للمناشدة العاجلة التي اطلقتها مؤسسة كهرباء عدن لقيادة حضرموت بتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطة الرئيس، وتحذيرها من غرق العاصمة المؤقتة في الظلام خلال الساعات القادمة.
حيث أعلن حلف قبائل حضرموت، اليوم الأحد، منع خروج النفط الخام من المحافظة اعتبارًا من يوم غد الاثنين، وذلك بعد ساعات من مناشدة مؤسسة الكهرباء في عدن.
وأمس السبت، ناشدت مؤسسة الكهرباء في عدن، عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني، ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، ورئيس حلف قبائل حضرموت عمرو بن حبريش، بالتدخل الفوري والطارئ لضخ كميات كافية من النفط الخام إلى محطة الرئيس، تجنبًا لدخول العاصمة المؤقتة في ظلام دامس خلال الساعات القادمة.
الحلف قال في بيان نشره على صفحته في الفيسبوك، إن رئيسه الشيخ عمرو بن حبريش، وجه قيادة اللجنة الأمنية بالحلف بتوقيف خروج النفط الخام اعتبارًا من يوم غد الاثنين الموافق 3 فبراير 2025م.
وأضاف أن هذا التوجيه "حفاظًا على ثروات حضرموت وبعد أن أعطى أهل حضرموت مجلس القيادة الرئاسي الوقت الكافي للبت في تنفيذ استحقاقات حضرموت المشروعة".
وأكد الحلف أن "اتخاذ هذه الإجراءات حتى الاستجابة وإعطاء حضرموت مكانتها المستحقة كطرف مستقل ضمن المعادلة اليمنية".
وقالت المؤسسة في بيان إن محطة الرئيس ستخرج عن الخدمة خلال الـ 24 ساعة القادمة، الأمر الذي سيؤدي إلى دخول عدن في ظلام دامس جراء الانطفاء الكلي لكافة منظومة الكهرباء.
وأشارت إلى أنه بعد توقف جميع محطات التوليد ذات وقود الديزل والمازوت، تعتمد عدن حاليًا على محطة الرئيس التي تعمل بقدرتها الجزئية 65 ميجا جراء محدودية الوقود، إلى جانب محطة الطاقة الشمسية نهارًا.
وحذرت من أنه "ومع استمرار عدم تأمين إمدادات جديدة من النفط الخام، فإن توقف المحطة بات وشيكًا، مما يعني توقف جميع المرافق الحيوية، بما فيها المستشفيات، ومحطات ضخ المياه، والقطاعات الخدمية، وهو ما سيضاعف من معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها".
وكان حلف قبائل حضرموت أعلن في الـ 25 من يناير الفائت، تمديد تزويد كهرباء عدن بالنفط الخام لمدة أسبوع إضافي اعتبارًا من الأحد، 26 يناير، رغم انتهاء المهلة التي حددها في اجتماعه السابق يوم 11 من الشهر نفسه، وذلك للضغط على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتلبية ما وصفوها بـ "مطالب حضرموت".