النواب يختار أعضاء لجنته القانونية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
مجلس النواب بدأ بجلسة مغلقة استمرت لنحو نصف ساعة
بدأ مجلس النواب، الأحد، جلسة لمناقشة جدول أعمال الجلسة الثالثة للدورة العادية الثالثة.
اقرأ أيضاً : الصفدي عن كلمة الملك في القاهرة: مضامينها تضع المجتمع الدولي أمام اختبار الضمير والإنسانية
ووفقا لجدول أعمال الجلسة، جرى تلاوة الإجازات والاعتذارات، وملخص محضر الجلسة السابقة، وقرار لجنة الرد على خطبة العرش تاريخ 2023/10/19 المتضمن صيغة الرد على خطبة العرش.
واستهل المجلس جلسته بـ"جلسة مغلقة" في أول نصف ساعة، ليشرع بعدها بانتخاب لجانه الدائمة سندا لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي لمجلس النواب، واللجان هي اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة الشؤون الخارجية، اللجنة الإدارية، لجنة التربية والتعليم، لجنة الشباب والرياضة والثقافة، لجنة التوجيه الوطني والإعلام، لجنة الصحة والغذاء، لجنة الزراعة والمياه، لجنة البيئة والمناخ، لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، لجنة الطاقة والثروة المعدنية، لجنة الخدمات العامة والنقل، لجنة السياحة والآثار، لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، و لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة المرأة وشؤون الأسرة، ولجنة الريف والبادية، ولجنة فلسطين.
اللجنة القانونية النيابيةوتوافق المجلس على اختيار أعضاء لجنته القانونية التي تكونت من النواب، دينا البشير، غازي الذنيبات، صالح الوخيان، محمد الهلالات، فايز بصبوص، رمزي العجارمة، سليمان القلاب، محمد جرادات، أندريه حواري، حابس الشبيب، وعارف السعايدة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب اللجنة القانونية النيابية خطاب العرش الدورة العادية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستمع إلى تقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن نتائج زيارتها لمصلحة الدفاع المدني
الثورة نت|
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى تقرير لجنة الدفاع والأمن بشأن نتائج زيارتها الميدانية إلى مصلحة الدفاع المدني، للاطلاع على إمكاناتها في مواجهة الكوارث الطبيعية الناجمة عن الأمطار الغزيرة وتدفق السيول في أمانة العاصمة والمحافظات.
وأشار التقرير إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات التي تؤكد أهمية العمل على تحسين وتطوير الدفاع المدني وتوفير الاحتياجات الضرورية، وإيجاد القوانين واللوائح التي من شأنها تعزيز قدرات الدفاع المدني، وتنظيم الاشتراطات التي يتوجب توفرها للدفاع المدني في مجال الأمن والسلامة، وأهمية تنفيذ توصية المجلس بهذا الخصوص.
وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات التي توصلت إليها اللجنة في تقريرها، وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى.