الشرطة بالمحافظات تضبط 22 متهما على ذمة قضايا جنائية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) وزارة الداخلية:
تلقت إدارات الشرطة بالمحافظات المحررة يوم الجمعة 17 بلاغا لقضايا جنائية مضبوطة.
فيما تم ضبط 22 متهما لتلك القضايا التي تركزت 6 منها سرقات و 5 إيذاءات عمدي خفيف وقضيتي تهديد، إلى جانب 4 قضايا أخرى تمثلت في قتل وشروع في القتل وتبادل لإطلاق النار وإيذاء عمدي جسيم.
وأشارت تقارير غرف العمليات بالمحافظات إلى ضبط الشرطة بالعاصمة المؤقتة عدن ل6 متهمين ومثلهم بمأرب و 5 بتعز و3 بحضرموت الساحل واثنان بأبين.
وذكرت تقارير محافظات عدن ومأرب وتعز وحضرموت الساحل وشبوة والحديدة مواصلتها في تعقب 9 متهمين بقضايا جنائية.
وتوفي شخص بعدن في حادث انتحار.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.