مذكرة تفاهم عُمانية سعودية في مجال الأمان النووي والإشعاعي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
العمانية – أثير
وقّعت سلطنة عُمان ممثلة في هيئة البيئة والمملكة العربية السعودية ممثلة في هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على مذكرة تفاهم في مجال الأمان النووي والإشعاعي والوقاية من الإشعاع.
وقّع على المذكرة سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، ومن الجانب السعودي سعادة الدكتور خالد بن عبدالعزيز العيسى الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
ويأتي توقيع المذكرة سعيًا لتعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين في استخدام التقنيات النووية للأغراض السلمية والأنشطة ذات الصلة وفقًا للأنظمة والتعليمات والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.
ونصّت المذكرة على تبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات في مجال الأمان النووي والإشعاعي والحماية من الإشعاع وحماية البيئة، والإرشادات التنظيمية النووية، والخبرات التشغيلية، وتبادل الدراسات والأبحاث والتطوير فيما يتعلق بالجانب الرقابي الإشعاعي والنووي، وبناء القدرات البشرية.
كما تضمنت تحسين السلامة والاتصالات في حالة الأزمات وإدارة الطوارئ وسلامة إدارة النفايات المشعة مع التخطيط والتأهب والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية التكاملية.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوقع مع نظيره القطري مذكرة تفاهم للتعاون بمجال العدالة والقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع اليوم الأحد بدولة قطر المستشار عدنان فنجري وزير العدل و إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء القطري، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العدالة والقانون.
وتهدف المذكرة لتبادل الخبرات في المجالات التدريبية القانونية، والتدريب المشترك للكوادر القانونية، وإعداد وتنفيذ برامج دعم و وبناء القدرات للممارسين القانونين في الإدارات القانونية في الجهات الحكومية المختلفة، وتبادل الزيارات والتواجد المشترك في المحافل الدولية والاقليمية ذات الصلة، وإعداد وصياغة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية، وتنظيم إقامة الملتقيات والمؤتمرات التي تتناول العلوم القانونية بصورة مشتركة، وتبادل القوانين والتشريعات والمطبوعات والمجلات والبحوث القانونية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة تكون مهمتها إعداد البرامج التنفيذية والآليات اللازمة لتفعيل هذه المذكرة وضمان تنفيذها، وتذليل كل الصعوبات التي تنشأ عن تنفيذها، وكذا تقديم كل المقترحات اللازمة لتقوية الروابط وتطوير العلاقات بين البلدين.
وأكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي نتيجة لقوة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين وسعياً لتطوير وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون الدولي في المسائل القانونية.