برلمانية: الدولة المصرية لن تتخلى عن موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن بيان مصر في ختام قمة القاهرة للسلام تأكيد على دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية ورسالة نداء للعالم للدعوة للتحرك نحو السلام وإعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية.
وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن البيان المصري كشف عن قصور جسيم لدى المجتمع الدولي في إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية نتيجة سعيه لإدارة الصراع، وليس لإنهائه بشكل دائم.
وأكدت عضو مجلس النواب، على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تألوا جهدا في دعم القضية الفلسطينية وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني أو حل القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
وشددت النائبة رحاب موسى، على ضرورة وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني علاوة على حماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لمستحقيها من أبناء قطاع غزة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية لن تتخل عن موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية وهو تحقيق السلام كخيار استراتيجي وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
يذكر أن البيان الرئاسي الصادر عقب انتهاء القمة، قد أشار إلى أن الخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة تُفضى خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد البيان أن المشهد الدولى عبر العقود الماضية كشف عن قصور جسيم فى إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، لكونه سعى لإدارة الصراع، وليس إنهائه بشكل دائم، اكتفى بطرح حلول مؤقتة ومُسكنات لا ترقى لأدنى تطلعات شعب عانى على مر أكثر من ثمانين عاماً من الاحتلال الأجنبي ومحاولات طمس الهوية وفقدان الأمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة رحاب موسى البيان الرئاسي القاهرة للسلام القضية الفلسطينية الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» يشيد بجهود الدولة المصرية في دعم استقلال القضاء
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة، المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، يعكس حرص مصر على تعزيز مكانتها كداعم رئيسي لاستقلال القضاء في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى كونه امتداد لسياساتها التي تركز على التعاون الإقليمي وتعزيز سيادة القانون.
وأشار إلى المؤتمر بحد ذاته يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها القارة مثل الإرهاب، عدم الاستقرار السياسي، والتدخلات الخارجية.
ترسيخ الاستقرار والتنميةوقال «محسب»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن تصريحات الرئيس السيسي شددت على أهمية القضاء المستقل في ترسيخ الاستقرار والتنمية، وهو توجه واضح من الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث تم التأكيد على استقلال السلطة القضائية في التعديلات الدستورية الأخيرة، ودعم المحاكم الدستورية بوصفها حائط صد ضد أي تجاوزات تهدد سيادة القانون، لافتا إلى أن حرص مصر على استضافة هذا المؤتمر سنويا يعكس دورها كمركز إقليمي للعدالة الدستورية، ويعزز التعاون القضائي بين الدول الأفريقية، مما يساهم في تنسيق الجهود القانونية لمواجهة التحديات المشتركة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها القارة.
حماية السلطة القضائيةوشدد عضو مجلس النواب، على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم استقلال القضاء، وتعزيز دوره ومكانته، إيمانا منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة للأمن والسلم فيه، وهو ما يتسق مع ما نص عليه الدستور المصري بشأن استقلال القضاء، وحماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شؤونها، وإعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، خاصة أن مصر تتمتع بخبرات ورصيد كبير في هذا المجال لذلك تحرص على تبادل الخبرات النوعية مع الدول الأفريقية، انطلاقا من دور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول وحماية مقدرات شعوبها خلال الظروف الاستثنائية.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024