برلمانية: الدولة المصرية لن تتخلى عن موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن بيان مصر في ختام قمة القاهرة للسلام تأكيد على دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية ورسالة نداء للعالم للدعوة للتحرك نحو السلام وإعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية.
وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن البيان المصري كشف عن قصور جسيم لدى المجتمع الدولي في إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية نتيجة سعيه لإدارة الصراع، وليس لإنهائه بشكل دائم.
وأكدت عضو مجلس النواب، على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تألوا جهدا في دعم القضية الفلسطينية وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني أو حل القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
وشددت النائبة رحاب موسى، على ضرورة وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني علاوة على حماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لمستحقيها من أبناء قطاع غزة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية لن تتخل عن موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية وهو تحقيق السلام كخيار استراتيجي وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
يذكر أن البيان الرئاسي الصادر عقب انتهاء القمة، قد أشار إلى أن الخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة تُفضى خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد البيان أن المشهد الدولى عبر العقود الماضية كشف عن قصور جسيم فى إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، لكونه سعى لإدارة الصراع، وليس إنهائه بشكل دائم، اكتفى بطرح حلول مؤقتة ومُسكنات لا ترقى لأدنى تطلعات شعب عانى على مر أكثر من ثمانين عاماً من الاحتلال الأجنبي ومحاولات طمس الهوية وفقدان الأمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة رحاب موسى البيان الرئاسي القاهرة للسلام القضية الفلسطينية الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن 54 من أبناء سيناء يقوي النسيج الوطني
ثمن النائب أحمد نويصر، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
وأكد نويصر، في بيان له، أن الإفراج عن هؤلاء المحكوم عليهم يعد خطوة إيجابية نحو تقوية النسيج الوطني وتعزيز الثقة بين الدولة وأهالي سيناء، الذين لعبوا دورًا محوريًا في دعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب وحماية حدود الوطن.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا القرار يأتي في إطار توجه القيادة السياسية نحو دعم التنمية المستدامة في سيناء وتعزيز الاستقرار فيها، بما يتيح لأبنائها المساهمة الفعالة في نهضة مصر.
وأوضح النائب أحمد نويصر، أن الرئيس السيسي يواصل اتخاذ قرارات تاريخية من شأنها تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتحقيق المصالحة المجتمعية
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الإفراج عن أبناء سيناء يعكس إدراك الدولة لأهمية دعم أبنائها ومشاركتهم في مواجهة التحديات، خاصة في المناطق التي عانت لفترات طويلة من الإرهاب وعدم الاستقرار.
وتابع النائب أحمد نويصر، أن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي على عائلات المفرج عنهم، مما يعزز روح التضامن والتلاحم الوطني، ويشجع على المشاركة الفعالة في بناء المجتمع وتنميته.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تثبت مجددًا التزامها بتحقيق العدالة وتعزيز الحقوق والحريات، بما يدعم التنمية الشاملة ويحقق الاستقرار.
وطالب النائب أحمد نويصر، بضرورة استمرار دعم الدولة لأهالي سيناء من خلال مشروعات تنموية حقيقية تساهم في تحسين مستوى المعيشة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، مؤكدًا أن سيناء كانت وستظل جزءًا لا يتجزأ من مشروع بناء الجمهورية الجديدة.