برلمانية: الدولة المصرية لن تتخلى عن موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن بيان مصر في ختام قمة القاهرة للسلام تأكيد على دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية ورسالة نداء للعالم للدعوة للتحرك نحو السلام وإعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية.
وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن البيان المصري كشف عن قصور جسيم لدى المجتمع الدولي في إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية نتيجة سعيه لإدارة الصراع، وليس لإنهائه بشكل دائم.
وأكدت عضو مجلس النواب، على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تألوا جهدا في دعم القضية الفلسطينية وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني أو حل القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
وشددت النائبة رحاب موسى، على ضرورة وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني علاوة على حماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لمستحقيها من أبناء قطاع غزة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية لن تتخل عن موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية وهو تحقيق السلام كخيار استراتيجي وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
يذكر أن البيان الرئاسي الصادر عقب انتهاء القمة، قد أشار إلى أن الخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة تُفضى خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد البيان أن المشهد الدولى عبر العقود الماضية كشف عن قصور جسيم فى إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، لكونه سعى لإدارة الصراع، وليس إنهائه بشكل دائم، اكتفى بطرح حلول مؤقتة ومُسكنات لا ترقى لأدنى تطلعات شعب عانى على مر أكثر من ثمانين عاماً من الاحتلال الأجنبي ومحاولات طمس الهوية وفقدان الأمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة رحاب موسى البيان الرئاسي القاهرة للسلام القضية الفلسطينية الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات الدولية
كتب- نشأت علي:
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إقرار مجلس النواب مشروع قانون اللاجئين سيُسهم في تقنين أوضاع اللاجئين في مصر، مؤكدةً أنه كان من الضروري أن يتم تقنين وضع أي شخص يخرج من بلده بشكل غير شرعي، في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من ٦ سنوات بشكل غير شرعي.
وأشارت متى، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن تقنين أوضاع اللاجئين في مصر من خلال المسكن ودفع رسوم إقامته للدولة التي تحميه؛ لأن هذا اللاجئ يستهلك بنية تحتية في البلد وسكنًا وعلاجًا ومدارس، مؤكدةً أن إصدار مشروع قانون اللاجئين يأتي في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه ضد أن يتم عمل أماكن للاجئين في مصر، لأن ذلك لا يمس الإنسانية بأية صلة، كما أنه ليس ضمن الاتفاقيات الدولية، مشيرةً إلى ضرورة أن يحمي المجتمع الدولي مصر، وتقوم مصر بحماية اللاجئين الموجودين على أراضيها.
وأوضحت متى أن مشروع قانون اللاجئين تضمن العديد من الحقوق والواجبات بالنسبة إلى اللاجئين على الأراضي المصرية، كما أنه سيكون في نفس الوقت بمثابة جرس إنذار لكل لاجئ يدخل إلى الأراضي المصرية بشكل غير شرعي وسيحمي الشعب المصري الذي لديه كل الأولوية في بلده.
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة