برلمانية: قمة القاهرة للسلام تؤكد أن مصر رمانة ميزان الاستقرار في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن قمة القاهرة للسلام تأكيد على أن مصر رمانة ميزان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط من خلال ثقلها التاريخي وما تتمتع به من ثقة ونزاهة وشرف جعلها وسيطا موثوقا به لدى مختلف أطراف الصراعات.
وأوضحت رشاد، في تصريحات صحفية لها، أن البيان الرئاسي لقمة القاهرة للسلام بمثابة دعوة للعالم للتحرك نحو تحقيق السلام والحفاظ على أرواح المدنيين والأبرياء في قطاع غزة ووقف التصعيد العسكري وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشارت أمين سر إعلام النواب، إلى أن البيان الرئاسي للقمة بمثابة نداء عالمي للتوافق نحو السلام وإعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية للخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة.
وأكدت النائبة هند رشاد، على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تألوا جهدا في تقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، والتحرك الدائم لدعم القضية الفلسطينية بحل الدولتين وحصول الشعب الفلسطيني على حقه في إقامة دولته المستقلة.
وتابعت أمين سر إعلام النواب،أن الرئيس السيسي يسعى بصورة جادة تسبق الزمن إلى بناء توافق دولي عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية، يتفق على نبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق، ويدعو إلى وقف الحرب الدائرة، ويحترم قواعد المجتمع والقانون الدولي والضمير الإنساني.
ويذكر أن البيان الرئاسي الصادر عقب انتهاء القمة، قد أشار إلى أن الخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة تُفضى خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد البيان أن المشهد الدولى عبر العقود الماضية كشف عن قصور جسيم فى إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، لكونه سعى لإدارة الصراع، وليس إنهائه بشكل دائم، اكتفى بطرح حلول مؤقتة ومُسكنات لا ترقى لأدنى تطلعات شعب عانى على مر أكثر من ثمانين عاماً من الاحتلال الأجنبي ومحاولات طمس الهوية وفقدان الأمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة هند رشاد قمة القاهرة للسلام البيان الرئاسي القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
مقترحات برلمانية بتحويل الجامعة العمالية إلى تكنولوجية واستغلال مربع الوزارات
استخدم عدد من اعضاء مجلس النواب ادواتهم البرلمانية لتعزز التنمية التعليمية والاقتصادية، مع التركيز على تحويل المؤسسات الحالية إلى مراكز أكثر إنتاجية تخدم المجتمع وتساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمقترحات برلمانية تناقش تطوير الجامعة العمالية وتحويلها إلى جامعة تكنولوجية، بالإضافة إلى طلب إحاطة حول خطط استغلال منطقة مربع الوزارات بالقاهرة التاريخية، بما يضمن استفادة مثلى من الموارد المتاحة.
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين باقتراح برغبة لتحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية حديثة، لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة. ودعا النائب الحكومة، ممثلة في وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور ووزير العمل محمد جبران، لإجراء دراسة شاملة لإضافة كليات تكنولوجية تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، سواء الحكومية أو الخاصة.
وأشار زين الدين إلى تصريحات وزير العمل محمد جبران التي أشادت بقدرات الجامعة وإمكاناتها الكبيرة، لكنها سلطت الضوء على التحديات التي تواجهها، مثل سوء الإدارة وعدم مواكبة التطور.
وأكد الوزير أهمية تحويل إدارة الجامعة إلى متخصصين مع إشراك القطاع الخاص لتحويلها إلى صرح تكنولوجي حديث يساهم في تأهيل الكوادر الشبابية.
كما شدد النائب على ضرورة استغلال إمكانات الجامعة من ورش وأقسام ومنشآت، مشيرًا إلى أن التعاون مع مستثمرين متخصصين ووزارة التعليم العالي يعد خطوة مهمة لإنقاذ هذا الكيان العريق وتحقيق الاستفادة القصوى منه.
من جهته، طالب النائب محمود قاسم الحكومة بالكشف عن خطتها لاستغلال المباني الحكومية التاريخية في منطقة مربع الوزارات بوسط القاهرة، متسائلًا عن إمكانية طرح هذه المشروعات على المستثمرين العرب والأجانب وماهية شروط استغلالها.
وأشار قاسم إلى تصريحات وزراء تفيد بأن المنطقة قد تتحول إلى غرف فندقية، محذرًا من عدم تحقيق الإقبال المتوقع من السياح والمصريين على هذه الغرف، خاصة مع توافر العديد من الفنادق في المناطق المجاورة. ودعا النائب الحكومة لإجراء دراسات شاملة لضمان استغلال هذه المرافق بأفضل صورة ممكنة قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.
وأكد النائب على ضرورة الشفافية والإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة باستغلال منطقة مربع الوزارات، بما يشمل مصادر التمويل والتصورات المستقبلية لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المرافق التاريخية.