وزارة الطاقة تعلن عن 62 وظيفة شاغرة بعدة تخصصات
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
المناطق_متابعات
أعلنت وزارة الطاقة عن طرح (62) وظيفة شاغرة للرجال والنساء حملة (الدبلوم، البكالوريوس) فأعلى (تشمل 20 وظيفة لا تتطلب الخبرة) في مختلف المناطق (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الشرقية، الطائف، تبوك، جازان، أبها، بريدة، سكاكا، ينبع، الأحساء) على النحو التالي:
الوظائف المتاحة– سكرتير
أخبار قد تهمك وزارة الطاقة تعلن استمرار الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يومياً من بداية نوفمبر إلى نهاية ديسمبر 2023 4 أكتوبر 2023 - 11:16 صباحًا وزارة الطاقة تعلن تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية العام 5 سبتمبر 2023 - 4:33 مساءً– سكرتير أول
– مدير مشروع
– مدير المشاريع البحثية
– مدير العمليات الرقابية
– مراقب ميداني (وظائف متعددة)
– مشرف فريق
– مسؤول أراضي ومحجوزات
– مستشار قانوني
– أخصائي أول تميز العلاقات
– أخصائي اتصالات إدارية
– أخصائي أول تخطيط
– أخصائي المشاريع البحثية
– أخصائي أول تراخيص
– أخصائي تخطيط
– أخصائي توقيع أول
– أخصائي عرض أول
– أخصائي مراقبة سير معاملات
– أخصائي أول علم بيانات
– أخصائي ذكاء أعمال
– أخصائي هندسة بيانات
– خبير دعم إداري
– خبير تجربة أول مستخدم
– خبير هندسة بيانات
– خبير أول رصد وتحليل
– مهندس خبير مشاريع هندسية
– مهندس خبير تنظيم وتخطيط
– مهندس محترف قياس زيت وضغط
المؤهلات المستهدفة:– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى
– الرياض
– جدة
– المدينة المنورة
– الشرقية
– الطائف
– تبوك
– جازان
– أبها
– بريدة
– سكاكا
– ينبع
– الأحساء
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
.المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الطاقة وزارة الطاقة أخصائی أول
إقرأ أيضاً:
2 مليون و522 ألف محضر أحيل على النيابة العامة في 2023 .. تقرير رئاسة النيابة العامة يقر بصعوبات مواكبة ارتفاعها
بلغ عدد المحاضر الرائجة على صعيد النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية خلال سنة 2023 ما مجموعه 2 مليون و522الفا و49 محضرا، من ضمنها 2 مليون و 339و354 محضراً جديداً تم خلال نفس السنة.
أما الباقي فيتشكل من المحاضر المخلفة عن سنة 2022 والبالغ عددها 182 ألفا و 695 محضراً. وسجل تقرير النيابة العامة انخفاض الرائج خلال هذه السنة عن نظيره المسجل سنة 2022 بحوالي 17%.
وحسب تقرير لرئاسة النيابة العامة سنة 2023، نشر أمس فإن الحقيقة التي تبرزها تقارير رئاسة النيابة العامة منذ التقرير الأول لسنة 2017 عند تطرقها لتدبير المحاضر كمحور من محاور سير النيابة العامة أن هذه الأخيرة تعرف سنة بعد أخرى ارتفاعا في عدد المحاضر المسجلة سواء تعلق الأمر بالمحاضر الورقية أو المحاضر الالكترونية الشيء الذي يطرح تحديا على النيابات العامة خاصة أمام عدم مواكبة عدد قضاتها للعدد المتزايد للمحاضر المحالة عليها، وكذلك بالنظر لتعدد المهام والإجراءات التي يقومون بها على مدار السنة.
وحسب التقرير فقد تمكنت النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية من تحقيق نسبة إنجاز تقارب 95% من مجموع الرائج ونسبة 102% من مجموع المحاضر المسجلة، « وهو ما يفصح عن واقع مجهودات كبيرة تبذل في سبيل تحقيق النجاعة القضائية، وتعزيز الثقة لدى المتقاضين ».
وقد توزعت القرارات والإجراءات التي اتخذتها النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية بخصوص المحاضر الرائجة وفق التفصيل الآتي:
تسطير المتابعة في حق مليون و393 ألف منها مليون و316 و105 في حالة سراح.فيما تمت متابعة 77 الف و275 شخص في حالة اعتقال.
وتشكل القرارات بالمتابعة نسبة 58.29% من مجموع الإجراءات التي اتخذتها النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية
ولا يُشكل التحقيق الإعدادي نسبة مهمة ضمن الإجراءات المتخذة على صعيد النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، إذ تمت إحالة 14901 محضراً على قضاة التحقيق، بما يشكل نسبة تقل عن 1% من مجموع المحاضر المنجزة.
أما الحفظ باعتباره إجراء مؤقتا يحول دون إحالة المحاضر على هيئات الحكم أو التحقيق يشكل حوالي %34.58 من مجموع الإجراءات المتخذة، حيث تم حفظ 826 ألف و625 محضرا خلال 2023.
وسجل التقرير تخلفا في تدبير المحاضر عن سنة 2023 بما مجموعه 131 ألف و996 محضرا محضراً جلها لا زال في طور البحث لدى مصالح الشرطة القضائية.
وتشكل نسبة المخلف هذه السنة 5.52% من الرائج، وهي نسبة آخذة في الانخفاض، « بما يعكس مجهودا يبذل ويؤكد الانخراط الجدي للنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية في استراتيجية هذه الرئاسة الرامية إلى تحقيق الفعالية والنجاعة في تدبير المحاضر ».
ويعتبر تدبير المحاضر من المهام الأساسية للنيابات العامة والتي توليها هذه الرئاسة أهمية وتتبع خاصين.
وتنبع هذه الأهمية من كون المحاضر تشكل النتيجة التي خلصت إليها الأبحاث القضائية وكذا المنطلق أو الأساس الذي تبني عليه النيابات العامة قراراتها المتصلة بتحريك الدعاوى العمومية أو باتخاذ إجراءات أخرى، كالإحالة على التحقيق الإعدادي، أو الحفظ، وغير ذلك من القرارات والأوامر التي يصدرها قضاة النيابة العامة بعد دراستهم للمحاضر.
وقد شددت رئاسة النيابة العامة على وجوب احترام الأجل المعقول عند دراسة المحاضر وإصدار القرارات المناسبة بشأنها. كما اعتبر بأن الحرص على إتمام إنجاز الأبحاث بخصوصها يعد مقياساً ومؤشراً على نجاعة وفعالية أداء النيابات العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن أصول المحاضر الورقية ونظائرها تحال على النيابات العامة وفقا للشكليات المحددة في قانون المسطرة الجنائية وفي بعض النصوص الخاصة. فبعد إتمام إنجازها من قبل ضباط الشرطة القضائية تتم الإحالة على النيابة العامة المختصة، إما مع تقديم الأشخاص المعنيين بتلك المحاضر، وهي المحاضر المحالة في إطار التقديم، أو تحال عبر البريد أو المناولة.
وسواء تعلق الأمر بالمحاضر المحالة في إطار التقديم أو المتوصل بها بالطريقة الإدارية (معلومات قضائية) تعمل النيابات العامة على تسجيلها في السجلات الورقية والالكترونية التي يوفرها نظام تدبير القضايا الزجرية.
كلمات دلالية المغرب تقرير نيابة عامة
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة