ماذا يعني مصطلح «مبادلة الديون من أجل التنمية»؟.. «التعاون الدولي» تجيب
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
وقّعت مصر والصين، الأيام الماضية، مذكرة تفاهم لمبادلة الديون من أجل التنمية، وذلك من قبل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ولو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، بهدف استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون، من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
ومبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية في مختلف المجالات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحفيز العمل المناخي، والمقصود بهذا المصطلح بشكل أكثر وضوحًا، هو إسقاط ديون مستحقة لصالح دولة مقابل تنفيذ مشروعات في البلد المدين بنفس قيمة الدين.
وذكرت وزارة التعاون الدولي، عبر موقعها الرسمي، أن آلية مبادلة الديون وسيلة من أجل تعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية، عن طريق توقيع اتفاقيات التي يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية.
وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق التنمية المستدامة عن طريق تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة «عقد الشراكات لتحقيق الأهداف»، ووفقًا للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين .
مزايا اتفاق مبادلة الديونوذكرت «التخطيط الدولي»، أنه مع زيادة حدة الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ارتفعت المطالبات الدولية بضرورة التوسع في آلية مبادلة الديون مع تلك الدول، خاصة مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، ودعم جهود الدول في تعزيز التنمية والعمل المناخي والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، ودعم قدرتها على الصمود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادلة الديون التنمية المستدامة وزارة التعاون الدولي توقيع اتفاقيات شركات التنمية التنمیة المستدامة مبادلة الدیون من أجل
إقرأ أيضاً:
البوزيدي: الجامعة العربية تعمل على تعزيز التعاون العربي الإفريقي لتحقيق السلام والتنمية
"العلاقات العربية الإفريقية تعد من أولويات العمل العربي المشترك"، صرح بذلك المستشار خميس البوزيدي، مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بالجامعة العربية، خلال مؤتمر "السلام والتنمية في الإطار العربي الأفريقي".
السلام والتنمية
استضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، مؤتمر "السلام والتنمية في الإطار العربي الأفريقي" الذي نظمته "مؤسسة التضامن المصري والعربي" ومركز "شاف للدراسات المستقبلية وتحليل الأزمات والصراعات" بـ(الشرق الأوسط وإفريقيا).
ترأس المؤتمر السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، بمشاركة عدد من المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، وعدد من قيادات مراكز الفكر والدراسات.
أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن العلاقات العربية الإفريقية تعد من أولويات العمل العربي المشترك، حيث عملت الجامعة على تعزيزها من خلال وضع آليات تعاون مشتركة تجتمع بصفة دورية لتنسيق المواقف وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بين الفضاءين العربي والإفريقي. جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي ألقاها المستشار خميس البوزيدي، مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بالجامعة العربية.
وأشار البوزيدي إلى أن عقد المؤتمر يأتي بعد أسبوع واحد من الاحتفال باليوم الدولي للسلام، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1981 من أجل الاحتفال بقيم السلام وتعزيزها بين جميع الأمم والشعوب. وأبرز أن إعلان اليوم الدولي للسلام أكد أن السلام لا يعني غياب الصراعات فحسب، وإنما يتطلب أيضاً عملية تشاركية ديناميكية إيجابية يُشجع فيها الحوار وتحل النزاعات بروح التفاهم المتبادل والتعاون.
وأضاف أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس حرص الجامعة على تعزيز فرص الشراكة المسؤولة بين الحكومات العربية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز القدرات والمشاركة الكاملة والمتكافئة والجادة في تحقيق السلام وحفظه. وأكد أن الشراكة المسؤولة بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص هي السبيل الوحيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن هناك ارتباطاً وتداخلاً بين الوطن العربي وإفريقيا جغرافياً، فضلاً عن ارتباط الشعوب العربية والأفريقية حضارياً وثقافياً وتجارياً على مدار التاريخ، مما جعل من التعاون المؤسسي أمراً حتمياً من أجل صناعة مستقبل مشرق تستحقه الشعوب العربية والأفريقية.
وأوضح أن ما يشهده العالم حالياً من تطورات خطيرة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، يتطلب تعزيز التعاون العربي الإفريقي لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق السلام والتنمية المستدامة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية