ماذا يعني مصطلح «مبادلة الديون من أجل التنمية»؟.. «التعاون الدولي» تجيب
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
وقّعت مصر والصين، الأيام الماضية، مذكرة تفاهم لمبادلة الديون من أجل التنمية، وذلك من قبل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ولو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، بهدف استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون، من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
ومبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية في مختلف المجالات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحفيز العمل المناخي، والمقصود بهذا المصطلح بشكل أكثر وضوحًا، هو إسقاط ديون مستحقة لصالح دولة مقابل تنفيذ مشروعات في البلد المدين بنفس قيمة الدين.
وذكرت وزارة التعاون الدولي، عبر موقعها الرسمي، أن آلية مبادلة الديون وسيلة من أجل تعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية، عن طريق توقيع اتفاقيات التي يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية.
وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق التنمية المستدامة عن طريق تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة «عقد الشراكات لتحقيق الأهداف»، ووفقًا للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين .
مزايا اتفاق مبادلة الديونوذكرت «التخطيط الدولي»، أنه مع زيادة حدة الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ارتفعت المطالبات الدولية بضرورة التوسع في آلية مبادلة الديون مع تلك الدول، خاصة مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، ودعم جهود الدول في تعزيز التنمية والعمل المناخي والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، ودعم قدرتها على الصمود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادلة الديون التنمية المستدامة وزارة التعاون الدولي توقيع اتفاقيات شركات التنمية التنمیة المستدامة مبادلة الدیون من أجل
إقرأ أيضاً:
الكويتي: تعزيز التعاون لمواجهة التحديات التقنية
شاركت دولة الإمارات ممثلة بمجلس الأمن السيبراني في الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض واختتم أمس تحت إشراف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
استعرض الاجتماع على مدار يومين سبل تعزيز العمل العربي المشترك في مجال الأمن السيبراني، من خلال مناقشة سبل تبادل المعلومات عن التهديدات السيبرانية، وتطوير استراتيجيات موحدة، وإنشاء منظومة عربية مشتركة للتصدي للهجمات السيبرانية.
وأكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، في كلمته خلال الاجتماع، أن الأمن السيبراني الشامل ليس خياراً بل ضرورة حتمية لمستقبل رقمي آمن ومستدام في المنطقة العربية، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون العربي لمواجهة التحديات السيبرانية المتزايدة.
وأشار إلى التزام دولة الإمارات ببناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة، منوهاً بأن الاجتماع يمثل منصة محورية لتعزيز التعاون بين الدول العربية.
وأكد أنه لا يمكن لأي دولة مواجهة التحديات السيبرانية بمفردها، مشيراً إلى الحاجة لتكامل الجهود لبناء قدرات مشتركة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وحماية المصالح الوطنية والعربية.
وأشاد الدكتور محمد الكويتي باستضافة المملكة العربية السعودية هذا الاجتماع المهم، ما يعكس التزامها بتعزيز التعاون الإقليمي، منوهاً بأن الاجتماع يمثل فرصة فريدة لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء ووضع أسس استراتيجية موحدة لمواجهة التحديات.
وتناول جدول أعمال الاجتماع موضوعات حيوية شملت تطوير استراتيجيات الأمن السيبراني، وبناء قدرات وطنية مشتركة، وتعزيز تبادل المعلومات حول التهديدات والهجمات الإلكترونية.
وشكل الاجتماع خطوة كبرى نحو تأسيس تحالف سيبراني عربي يهـــدف إلى التصدي للتحديات الرقمـــية المتصاعدة، وضـــمان استدامة التطور التكنولوجي في المنطقة بالتعاون المشترك.
(وام)
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية