أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق مقر المنشأة المُسماة "الأكاديمية المصرية للعلوم الصحية والهندسية"، والكائن مقرها في (سيدي بشر تقاطع شارع خالد بن الوليد مع شارع 16 - برج نور الإسلام - الدور الأول - محافظة الإسكندرية)، وتزعم منح شهادات معتمدة من جامعة حكومية مع إمكانية استكمال الدراسة في ألمانيا وكندا، وكارنية مزاولة المهنة في الأقسام التالية: المجال الصحي (قسم التمريض، قسم التحاليل، قسم الأشعة، قسم تركيبات الأسنان، قسم العلاج الطبيعي)، المجال الهندسي (قسم المساحة والخرائط، قسم البترول والتعدين، قسم المساحة البحرية)، المجال الفندقي (قسم السياحة والفنادق)، المجال الجوي (قسم الضيافة الجوية)، قسم العمارة والديكور، برنامج الاتصالات ونظم المعلومات، الذكاء الاصطناعي، برنامج إدارة الأعمال)، كما تدعي قبول الطلاب من مراحل التعليم المختلفة كالدبلومات وما يعادلها والثانوية العامة والأزهرية، حيث تبين للجنة الضبطية القضائية اتخاذ المنشأة المذكورة كافة مظاهر المعاهد العالية الخاصة.

وخاطب دكتور أيمن عاشور كل من السيد اللواء محافظ الإسكندرية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، والسيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لإعمال شأن الوزارة، وذلك في ضوء السجل التجاري الصادر للمنشأة المذكورة، وكذلك مخاطبة السيد الدكتور وزير الصحة والسكان لاتخاذ ما يلزم في هذا الأمر؛ نظرًا لوجود شعار "هيئة الإسعاف المصرية" في الحملة الدعائية للقبول بهذا الكيان الوهمي.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه الأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية:
● ● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
https://mohesr.gov.eg 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك) 
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الإنستجرام) 
https://www.instagram.com/mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر) 
https://twitter.com/Mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):
https://www.threads.net/@mohesregypt
● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0zGjYe9yFynSTFHT4fAPQvt2QJcPxJpj7rKg5CF2WBon1suRxGmuQF8jh96sK7xkel&id=100044185308658&mibextid=Nif5oz

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأكاديمية المصرية التجارة الداخلية التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور لجنة الضبطیة القضائیة

إقرأ أيضاً:

المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي بخطة التنمية للعام المالي 2024/2025

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار"التعليم التقني والتكنولوجي.. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.

وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.

وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.

ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.

وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.

وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.

وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.

ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3، 8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.

مقالات مشابهة

  • «المنفي» يلتقي «اللجنة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي»
  • وزير التعليم العالي يؤكد علي الدور الحيوي الذي تلعبه جامعة المنوفية في مجال التعليم والبحث العلمي
  • 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والبحث العلمي في خطة العام المالي الحالي
  • المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي بخطة التنمية للعام المالي 2024/2025
  • المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي
  • التعليم العالي تستعد للإعلان عن مفاضلات الدراسات العليا ‏
  • وزير التعليم العالي: حريصون على نقل التكنولوجيا والمعرفة وتحسين بيئة العمل
  • رئيس جامعة كفر الشيخ: نسعى لتعزيز التكامل بين التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع
  • اتفاقية تعاون بين وزارتي التعليم العالي والبيئة لتعزيز البحث العلمي
  • «جامعة الإسكندرية» نحو آفاق جديدة للتعليم العالي والبحث العلمي