لماذا حزب الله أكثر المعنيين بحرب غزة؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
لا يزال هناك إنقسام في لبنان وفي خارجه، حول تحييد "حزب الله" عن الحرب الدائرة في غزة، رغم ما يشهده القطاع الفلسطينيّ من مجازر يوميّة، كان آخرها مأساة مستشفى المعمداني ليل الثلاثاء. ولكن ما لا يفهمه الكثيرون، هو أنّ قرار القضاء على "حماس" أُخِذَ من قبل الإدارتين الأميركيّة والإسرائيليّة، وهذا ما يُحاول في الوقت الحالي العديد من قادة الغرب ترويجه، عبر القول إنّ الحركة لا تُمثّل الشعب الفلسطينيّ، ولا تُعبّر عن رأيه.
وقد وضعت الولايات المتّحدة الأميركيّة امكاناتها العسكريّة بتصرّف تل أبيب، لحمايتها من أيّ هجوم أخطر من عمليّة "طوفان الأقصى"، إنّ قرّرت إجتياح غزة، لإلغاء المقاومة الفلسطينيّة هناك.
والسؤال المهمّ الذي يُطرح الآن: ماذا لو قرّرت إسرائيل والغرب إنهاء دور "حماس"، ومن هو التالي؟ أهو "حزب الله"؟ لقد أشار الرئيس الأميركيّ جو بايدن خلال تصريحٍ في الأيّام الماضيّة، إلى أنّه يجب "القضاء" على كلٍّ من "حماس" و"حزب الله"، لكن في المقابل، تعمل واشنطن على تحييد لبنان عن الصراع الحاليّ، بالتزامن مع إستمرار "المقاومة الإسلاميّة" بشنّ عمليّات عسكريّة على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة، ضدّ مواقع وآليات إسرائيليّة.
ويوضح مراقبون في هذا الإطار، أنّ أهميّة "حماس" كبيرة بالنسبة لـ"حزب الله" وإيران، فالحركة الفلسطينيّة أمست أقوى من قبل، واستطاعت توجيه ضربة غير متوقّعة لإسرائيل، وبادرت بالهجوم واختراق العمق الإسرائيليّ. كذلك، فإنّ القضاء على "حماس" يعني خسارة استراتيجيّة لمحور المقاومة في المنطقة، بعدما وحّدت طهران الساحات المقاومة من اليمن والعراق وصولاً إلى سوريا ولبنان وفلسطين.
وتُدرك إيران جيّداً أنّه إذا استطاعت إسرائيل مدعومة من أميركا والدول الغربيّة، القضاء على "حماس"، هذا الأمر يعني حكماً أنّ "حزب الله" سيكون تاليّاً. وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أنّ تل أبيب وواشنطن حاولتا في العام 2006، تدمير إمكانيّات "الحزب"، من بنية تحتية وعسكريّة، لكنّه خرج أقوى من "حرب تموز"، وزاد من قدراته القتاليّة، وهو أصبح يُقدّم المعونة لحلفاء المقاومة في المنطقة.
ويعلم "حزب الله" أنّ الحلم الأميركيّ – الإسرائيليّ بإلغائه لم ينتهِ، لكن هذا الأمر صعب في الوقت الراهن، لذا، تعمد أميركا إلى التضييق عليه عبر فرض العقوبات على المقربين منه، وبشكل خاصّ على مموّليه وداعميه في لبنان، وفي خارجه، لتقليص وصول الأموال إليه، ما سيُؤثّر سلبيّاً على شراء الأسلحة ودفع الرواتب لعناصره.
ويقول المراقبون إنّ حركتيّ المقاومة المتبقيتين في منطقة البحر المتوسط هما "حزب الله" و"حركة حماس"، وهما يُحيطان بإسرائيل، ويُشكّلان مصدر قلقٍ لها، وأيّ تعاظم لنفوذهما يعني صعوبة في القضاء عليهما. إضافة إلى ذلك، فاجأت "حماس" تل أبيب وواشنطن من تطوّر قدراتها العسكريّة، ومن الهجوم الذي شنّته في 7 تشرين الأوّل، ويرى المراقبون أنّ التساهل معها كما حصل مع "الحزب" في جنوب لبنان، سيُؤديّ إلى زيادة عديد عناصرها وصواريخها، ونوعيّة أسلحتها في المستقبل.
وبعد المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، ومضايقاتها للشعب الفلسطينيّ في الضفة الغربيّة، سترتفع الأعداد المُؤيّدة لـ"حماس" أكثر، وستكون في موقع أقوى، وخصوصاً في قيادة المقاومة في فلسطين، الأمر الذي سيُؤثّر أيضاً على الإنتخابات، أيّ أنّ نفوذ الحركة سيكون كما "حزب الله" سياسيّ وعسكريّ. وقد خرجت تظاهرات بعد مجزرة مستشفى المعمداني في الضفة الغربيّة، تدعو إلى إستقالة الرئيس محمود عباس، وهذا التطوّر السياسيّ لافت في موقع نفوذ "حركة فتح".
من هذا المنطلق، فإنّ إيران و"حزب الله" يترقّبان دخول إسرائيل غزة، لفتح جبهة جنوب لبنان، ويقول المراقبون إنّهما لن يسمحا بالقضاء على "حماس"، تماماً كما أنّهما لم يسمحا سابقاً بإنهاء دور الرئيس السوريّ بشار الأسد، إذ إنّ هدف الحركات المقاومة في المنطقة أنّ تُحافظ على إستمراريتها عسكريّاً وسياسيّاً، في وجه العدوّ الإسرائيليّ والمطامع الأميركيّة. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المقاومة فی القضاء على حزب الله
إقرأ أيضاً:
لماذا تتعدد خطط ما بعد الحرب في غزة ويرفضها الجميع بمن فيهم ترامب؟
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن هناك عدة خطط لقطاع غزة ما بعد الحرب وكلها متشابهة أو لا تضيف أي جديد، فمنذ اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إخلاء المنطقة من سكانها، تدافع قادة الشرق الأوسط إلى تقديم خيارات لما بعد الحرب، كل واحد غير مقبولة من إسرائيل أو حماس أو كليهما.
وبموجب خطة ترامب، ستحكم الولايات المتحدة غزة وتهجر سكانها، أما الخطة العربية، فتدعو لإدارة غزة تكنوقراط فلسطينيين ضمن إطار الدولة الفلسطينية، حسب تقرير الصحيفة الذي ترجمته "عربي21".
ووفقا لاقتراح إسرائيلي آخر، ستتنازل دولة الاحتلال عن بعض السيطرة للفلسطينيين ولكنها ستمنع قيام دولة فلسطينية، فيما يدعو اقتراح آخر إلى احتلالها للمنطقة بأكملها.
منذ الأسابيع الأولى للحرب في غزة تشرين الأول/أكتوبر 2023، قدم الساسة والدبلوماسيون والمحللون عشرات المقترحات حول كيفية إنهاء الحرب، ومن يجب أن يحكم القطاع بعد ذلك. وقد ازدادت هذه المقترحات عددا وأهمية بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في كانون الثاني/يناير ، مما زاد من الحاجة إلى خطط واضحة لما بعد الحرب.
وعندما اقترح ترامب نقل السكان بالقوة في وقت لاحق من ذلك الشهر، أدى ذلك إلى زيادة الحاجة في جميع أنحاء الشرق الأوسط لإيجاد بديل.
والمشكلة، وفقا للتقرير، هي أن كل خطة تحتوي على عناصر غير مقبولة إما لحماس أو إسرائيل أو للدول العربية مثل مصر والسعودية اللتان تأملان بتمويل والإشراف وإن جزئيا على مستقبل غزة.
ونقلت الصحيفة عن توماس نايدز، السفير الأمريكي السابق في إسرائيل، قوله إن "الشيطان في التفاصيل ولا يعطي أي تفصيل في هذه الخطط معنى"، مضيفا "لدى حماس وإسرائيل موقفان متعارضان بشكل أساسي، فيما ترفض إسرائيل أجزاء من المبادرة العربية والعكس صحيح. وأنا مع اقتراح أفكار جديدة، ولكن من الصعب العثور على قاسم مشترك إلا في حالة تغيرت الديناميات وبشكل أساسي".
وقالت الصحيفة إن التحدي المركزي هو أن إسرائيل تريد غزة خالية من حماس، حيث لا تزال الحركة تتمتع بقوة عسكرية. وربما أرضت خطة ترامب الكثير من الإسرائيليين، لكنها غير مقبولة لحماس ولشركاء الولايات المتحدة العرب، والذين يريدون تجنب عملية يرى المحامون الدوليون أنها قد تصل إلى جريمة حرب.
ويقول كينغزلي إن البديل العربي، الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي في مؤتمر القاهرة، يسمح للفلسطينيين بالبقاء في غزة، مع نقل السلطة إلى حكومة تكنوقراط فلسطينية. ولكن البديل لم يكن واضحا في الحديث عن وجود حماس وكيفية إبعادها عن السلطة، وكان مشروطا بإنشاء دولة فلسطينية، وهو ما تعارضه حكومة بنيامين نتنياهو. والمحصلة، هي أنه على الرغم من موجة المقترحات التي طرحت منذ كانون الثاني/ يناير، فإن الإسرائيليين والفلسطينيين لم يقتربوا بعد من التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل غزة مقارنة بما كانوا عليه في بداية العام، وهذا بدوره يزيد من مخاطر عودة الحرب.
ومن الناحية الفنية، كان من المفترض أن يستمر وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في كانون الثاني/يناير ستة أسابيع فقط، وهي الفترة التي انتهت في بداية آذار/مارس الجاري. وفي الوقت الحالي، يحافظ الجانبان على هدنة غير رسمية بينما يواصلان المفاوضات، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، من أجل تمديد رسمي.
ولكن هذا الهدف يبدو بعيدا لأن حماس تريد من إسرائيل أن تقبل خطة ما بعد الحرب قبل إطلاق سراح المزيد من الأسرى، في حين تريد إسرائيل إطلاق سراح المزيد منهم دون التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل غزة.
وفي الوقت الذي يقبل بعض الإسرائيليين أي اتفاق يضمن عودة 59 أسيرا ما زالوا محتجزين في غزة، ويقال إن 24 منهم على قيد الحياة، فإن أعضاء رئيسيين في حكومة نتنياهو الائتلافية لن يقبلوا ذلك.
وتعول جميع الأطراف حاليا على الزخم، فمع وصول وفد من حماس إلى القاهرة نهاية الأسبوع لمناقشة مستقبل غزة، بدأ وفد إسرائيلي بالتجهز للسفرة إلى قطر لإجراء مزيد من المفاوضات اليوم الإثنين.
وفي يوم الأحد، أجرت قناة إسرائيلية مقابلة مع أدم بوهلر، المبعوث الأمريكي الذي تحدث عن "بعض التقدم" و "من منظور خطوات الطفل".
وقال بوهلر، الذي خالف سنوات من السياسة الأمريكية في التفاوض مباشرة مع حماس، إن بعض مطالب المجموعة "معقولة نسبيا" وإنه "لديه بعض الأمل في الوصول إلى نتيجة". كما اعترف بوهلر بأن أي تقدم لا يزال على بعد أسابيع.
وقال موسى أبو مرزوق، أحد كبار مسؤولي حماس، في مقابلة أجرتها معه قبل فترة، صحيفة " نيويورك تايمز" إنه منفتح شخصيا على المفاوضات بشأن نزع سلاح حماس، وهي الخطوة التي من شأنها أن تزيد من فرص التوصل إلى تسوية. لكن حركة حماس قالت إن هذه التصريحات أخرجت عن سياقها.
وبحسب محللين إسرائيليين، فكلما استمر الوضع على ما هو وبدون دون إطلاق سراح أي أسير، زادت احتمالات عودة إسرائيل إلى الحرب. وفي غياب أي اختراق، سيتعين على إسرائيل إما قبول وجود حماس على المدى الطويل، وهي النتيجة التي لا يقبلها العديد من الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية أو العودة إلى الحرب لإجبار حماس على التراجع، كما قال عوفر شيلح، عضو البرلمان السابق والباحث في معهد دراسات الأمن القومي، وهي مجموعة بحثية في تل أبيب.
وأضاف شيلح "في ظل الوضع الحالي، فإننا نسير على طريق يؤدي إلى احتلال إسرائيل لقطاع غزة، مما يجعلها مسؤولة عن مصير مليوني شخص"، لافتا إلى أن هذا من شأنه أن يخلف عواقب دائمة ليس فقط على الفلسطينيين في غزة، بل وأيضا على إسرائيل نفسها، التي من المرجح أن تتورط في حرب استنزاف مكلفة من أجل الحفاظ على سيطرتها على القطاع.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة