سيسكو تعتزم شراء 8.16 مليون سهم خزينة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على شراء ما يصل إلى 10% من أسهم الشركة العادية، والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.
وقالت الشركة، في بيان لها على موقع "تداول" اليوم الأحد، إنها تعتزم شراء 8.16 مليون سهم عادي، والاحتفاظ بالأسهم المشتراة كأسهم خزينة، منوهة بأنها تحتفظ حالياً بنسبة 0.
وأضافت "سيسكو"، أن الغرض من الشراء في حال كان الهدف من شرائها هو الاحتفاظ بها كأسهم خزينة؛ إذا تبين لمجلس الإدارة أو من يفوضه أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة.
ونوهت، بأنه سيتم تمويل عملية الشراء من الموارد النقدية الداخلية المتاحة للشركة.
وأشارت "سيسكو"، إلى أنه سيتم أخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية في أقرب اجتماع لها على عملية الشراء وفق متطلبات الفقرة (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، كما سيتم استيفاء شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة (3) من المادة (17) من ذات اللائحة بموجب تقرير الملاءة المالية الذي سيتم إصداره من قبل مراجع حسابات الشركة، وإرفاقه مع دعوة الجمعية العامة غير العادية التي ستعتمد هذه العملية حسب النظام.
ولفتت "سيسكو"، إلى أن الأسهم المشتراة لا تكون لها أصوات في جمعيات المساهمين.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
تاجران يعترفان بتورطهما فى غسل 50 مليون جنيه بشقق وشركات
في مشهد يعكس تعقيدات الجريمة الاقتصادية وتحوّل الأموال غير المشروعة إلى كيانات ظاهرها الشرعي، اعترف تاجرا عملة في السوق السوداء بضلوعهما في غسل 50 مليون جنيه مصرى، في محاولة يائسة لإضفاء الشرعية على أموالهم المتحصلة من أنشطة غير قانونية، وكأنها قماش فاسد يحاولان تطهيره، حيث قررا استخدام الوحدات السكنية، العقارات، الشركات، والسيارات كأدوات لغسل أموالهما وإخفاء ملامح الجريمة التي تلطخها.
بتنسيق محكم بين الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والأجهزة الأمنية المعنية، تمكّنت وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد شخصين مقيمين في محافظة الإسكندرية، أحدهما ذو سجل جنائي ملطخ بجرائم سابقة، كانا وراء هذه العمليات التى تهدف لإخفاء مصدر الأموال المتحصل عليها من الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، وبكل خُبث، حاول هذان التاجران تحويل هذه الأموال القذرة إلى مصادر قانونية مشروعة، مبتكرين طرقًا جديدة لتضليل الأجهزة الرقابية، مثل شراء العقارات والشقق السكنية، تأسيس شركات وهمية، إضافة إلى استثمارات أخرى في السيارات والدراجات النارية.
كانت حيلتهما تتجاوز حدود المنطق، ولكن القانون كان لهم بالمرصاد، حيث قدرت عمليات غسل الأموال التي قام بها التاجران بنحو 50 مليون جنيه، وهو المبلغ الذي تم تنسيقه بعناية فائقة لتطهيره وإخفاء جذور مصدره غير المشروع، إلا أن وزارة الداخلية كانت على وعي كامل بخطر هذه العمليات، وتمكنت من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضبطهما وملاحقتهما.
مشاركة
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال