وكالات أممية: مساعدات غزة خطوة أولى "غير كافية"
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قالت 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة، في بيان صحافي مشترك، إن قافلة الإغاثة التي دخلت غزة، أمس السبت، عبر معبر رفح المصري، توفر مساعدات منقذة لحياة للمدنيين، ولكنها ليست كافية على الإطلاق، ولا تعد إلا بداية صغيرة.
والوكالات الخمس التي أصدرت البيان هم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية، بحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
وأشارت الوكالات الخمس إلى أن الشحنة الأولى "وإنْ كانت محدودة" من الإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة من الهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة قد دخلت قطاع غزة على متن 20 شاحنة.
وقال البيان إن هذه المساعدات تعد "شريان حياة" لبعض من مئات آلاف المدنيين- ومعظمهم من النساء والأطفال- الذين انقطع عنهم الماء والغذاء والدواء والوقود والإمدادات الأساسية الأخرى.
ولكن الوكالات الأممية أشارت إلى عدم كفاية تلك المساعدات، وقالت إن أكثر من 6ر1 مليون شخص في غزة يحتاجون بشكل حرج للإغاثة الإنسانية، وإن الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن ما زالوا أكثر الفئات ضعفا. ويُذكر أن الأطفال يمثلون نحو نصف عدد سكان قطاع غزة.
ومع تدمير أو تضرر كثير من البنية الأساسية المدنية في غزة خلال نحو أسبوعين من القصف المستمر، بما في ذلك على الملاجئ والمنشآت الصحية وأنظمة الماء والصرف الصحي والكهرباء، قالت الوكالات إن "الوقت ينفد قبل أن يرتفع عدد الوفيات بشكل هائل، بسبب تفشي الأمراض، والقدرة المحدودة للرعاية الصحية".
As Tory & Labour continue to back Israel's bombing of Gaza, 5 UN agencies call for ceasefire. "Two weeks of constant bombings have left much of the civilian infrastructure in Gaza damaged or destroyed.... 1.6m people are in critical need of... aid".https://t.co/SPPqwMb4j4
— Declassified UK (@declassifiedUK) October 22, 2023يُذكر أن نحو ثلث سكان فلسطين كان يعاني من انعدام الأمن الغذائي قبل هذا الصراع في غزة.
ودعت وكالات الأمم المتحدة الخمس إلى وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية، وضمان وصول الإغاثة بشكل فوري وبدون عوائق بأنحاء قطاع غزة، ليتمكن العاملون في المجال الإنساني من الوصول إلى جميع المدنيين المحتاجين وإنقاذ الأرواح، ومنع مزيد من المعاناة الإنسانية. وشددت الوكالات على ضرورة أن يكون تدفق المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبشكل مستدام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية تتهم روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا
أصدرت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة تقريرًا يؤكد ارتكاب روسيا "جرائم ضد الإنسانية" خلال حربها في أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تجلت في عمليات اختفاء قسري وتعذيب ممنهج.
ووفقًا للتقرير الذي نشرته لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن أوكرانيا هذا الأسبوع، فقد خلصت التحقيقات إلى أن السلطات الروسية نفذت عمليات إخفاء قسرية وأعمال تعذيب، معتبرة هذه الأفعال جرائم ضد الإنسانية. وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات تمت في إطار "هجوم ممنهج وشامل ضد المدنيين، ووفقًا لسياسة منسّقة"، ما يشير إلى وجود نمط متكرر ومنظم في تنفيذ تلك الجرائم.
وأشار التقرير إلى أن أعدادًا كبيرة من المدنيين اعتُقلوا في المناطق التي تخضع للسيطرة الروسية، حيث تم نقل العديد منهم إلى مراكز احتجاز في روسيا أو إلى مناطق أوكرانية تحت الاحتلال الروسي. وخلال هذه الفترات الطويلة من الاحتجاز، وثّقت اللجنة ارتكاب السلطات الروسية "انتهاكات وجرائم إضافية"، ما زاد من معاناة المحتجزين.
وأضاف التقرير أن العديد من هؤلاء المعتقلين لا يزالون في عداد المفقودين منذ أشهر أو حتى سنوات، في حين لقي البعض حتفهم أثناء الاحتجاز. ولفت إلى أن روسيا انتهجت سياسة متعمدة تهدف إلى حرمان المختفين قسرًا من أي حماية قانونية، ما يعزز طبيعة هذه الممارسات كجزء من استراتيجية متعمدة لقمع المعارضين وترهيب المدنيين.
كما لم تقتصر الانتهاكات على المدنيين فقط، بل تعرض أسرى الحرب أيضًا للتعذيب والاختفاء القسري، وفقًا لما وثقته اللجنة. وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات تتعارض مع القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، مما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي في مساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وتأتي هذه النتائج في وقت يتصاعد فيه التوتر بين روسيا والغرب، حيث تواصل الدول الغربية دعم أوكرانيا بالمساعدات العسكرية والإنسانية، بينما تواجه موسكو ضغوطًا متزايدة من المجتمع الدولي. ومن المتوقع أن تشكل هذه التقارير ضغطًا إضافيًا على روسيا، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية.