تيسيرات جديدة وأنظمة متنوعة لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز بدون فوائد
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركات الغاز الطبيعى للسيارات.
واستهدف الاجتماع استعراض موقف المبادرة ومعدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز وإقامة المحطات الجديدة، فضلا عن آليات التيسير على المواطنين والعملاء الراغبين في تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود، والانتفاع بفوائده الاقتصادية وانخفاض تكلفته السعرية.
يأتي ذلك في إطار الإسراع بخطة المبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.
وخلال الاجتماع، تم استعراض إجراءات التيسيرات على المواطنين والعروض الترويجية الجديدة التي تمت الموافقة عليها لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى من خلال أنظمة تقسيط متنوعة ومرنة بدون فوائد، وتتضمن إلى جانب ذلك تقديم حوافز للعملاء.
وتشمل العروض والأنظمة الجديدة لشركتى غازتك وكارجاس منح العميل في حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيها.
وتشمل العروض الأخرى التقسيط على سنة بدون فوائد مع الإعفاء من المصاريف الإدارية، حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة على بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيها، أو التقسيط على 18 شهرا بدون فوائد والإعفاء من المصاريف الإدارية، كما يمكن التقسيط على سنتين بدون فوائد.
وأكد المهندس طارق الملا، خلال الاجتماع، أن التيسيرات الجديدة هدفها تخفيف الأعباء على المواطنين، و تقديم مختلف عوامل الجذب لحائزي السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي، خاصة بعد توافر وانتشار المحطات ومراكز التحويل والصيانة.
وقال إن ذلك يأتي في إطار المبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز، وما حظيت به من دعم رئاسي وحكومي كبير، حيث نجح قطاع البترول في تحقيق الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز في جميع محافظات الجمهورية، والتي يقترب عددها حاليا من الوصول إلى 1000 محطة تنتشر على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية في جميع المحافظات، بخلاف استحداث خدمات المراكز المتنقلة لتقديم خدمات تموين وتحويل السيارات لتحقيق مزيد من الانتشار والتيسير.
ووجه الوزير رئيسي شركتي غازتك وكارجاس بالعمل على سرعة تلبية طلبات العملاء الراغبين في تحويل السيارات من خلال فرق العمل، والعمل على توفير جميع المعلومات اللازمة للرد على استفسارات العملاء.
كما أكد الوزير خلال الاجتماع أن المبادرة الرئاسية أعطت زخما لخطط إقامة المحطات الجديدة، وإعطاء دفعات لسرعة التنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية بشأن الموافقات والتراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل محطات جديدة، وهو ما يتم الاستمرار فيه حاليا في إطار التنسيق مع جهات الدولة.
وتأتي المبادرة القومية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في إطار توفير بدائل مختلفة للوقود أمام المستهلك، ويبلغ سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعى للسيارات 5ر4 جنيه، ويعادل لترا من البنزين، وبذلك تكون تكلفة الغاز أقل بنسبة 56% من لتر البنزين 92، وأقل بنسبة 48% من لتر البنزين 80 بما يعكس أهميته كوقود موفر مالياً للمواطن، وكذلك موفر لاستخدام البنزين لتخفيف الأعباء عن كاهل الموازنة العامة للدولة من خلال تقليص جانب من فاتورتي الدعم والاستيراد للمنتجات البترولية، علاوة على تحقيق الأهداف البيئية لكون الغاز الطبيعي أنظف أنواع الوقود.
حضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ونائبه للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز المهندس محمد خضير ونائبه للعمليات المهندس يس محمد ونائبته للشئون المالية المحاسبة أمل طنطاوى، والجيولوجى علاء البطل، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونائبه للتكرير والتصنيع الكيميائى محمد على حسنين، ونائبه لنقل وتوزيع المنتجات المهندس أيمن عبد البديع، والمحاسب خالد عثمان، مساعد الوزير للشئون التجارية، والمهندس علاء حجر، وكيل الوزارة للمكتب الفني، والمهندس حسانين محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس عبد الفتاح فرحات، رئيس شركة غازتك، والمهندس خالد جمال الدين، رئيس شركة كارجاس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق الملا وزير البترول الغاز الطبيعى الغاز الطبيعي للسيارات تحويل السيارات تحویل السیارات للعمل بالغاز الغاز الطبیعی الغاز الطبیعى بدون فوائد من خلال فی إطار
إقرأ أيضاً:
مصر.. هل ستحل الاكتشافات الجديدة وعودة الحفر بحقل ظهر أزمة الغاز؟.. خبراء يجيبون
القاهرة، مصر (CNN)-- تعتزم الشركات المشغلة لحقل ظهر- أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط والواقع في المياه المصرية شمال مدينة بورسعيد- بدء حفر آبار جديدة خلال الربع الحالي من العام، بهدف زيادة معدلات إنتاج الغاز من الحقل، والذي يمثل نسبة كبيرة من حجم إنتاج مصر.
ويأتي ذلك بعد وصول سفينة الحفر "سايبم 10000"، الثلاثاء، للتعجيل بإضافة كميات جديدة من الإنتاج.
وأكد خبراء طاقة، أهمية عودة الحفر بحقل ظهر، لزيادة معدلات الإنتاج المحلي مما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، ويشجع المزيد من الشركات على ضخ استثمارات جديدة، ولكن رغم ذلك لن تصل معدلات الإنتاج للاكتفاء الذاتي خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتواجه مصر أزمة في نقص الغاز الطبيعي، نتيجة تراجع حجم الإنتاج إلى 5.7 مليار قدم مكعب يوميا- وفق تصريحات تليفزيونية لمسؤول بوزارة البترول في يوليو/ تموز الماضي، في حين يبلغ حجم الاحتياجات المحلية 6.2 مليار قدم مكعب يوميا- وفق وسائل إعلام محلية.
وجاء هذا النقص نتيجة تقادم الحقول القائمة وعدم وجود اكتشافات جديدة مما أثر على حجم الإنتاج في حين زاد الطلب بشكل واسع مع النمو السكاني وزيادة طلب المنازل والمصانع أيضًا.
وكان السبب وراء هذا النقص في إنتاج الغاز، تراكم مستحقات الشركات الأجنبية المشاركة في اكتشاف وتنمية حقول النفط في مصر، بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد، مما دفع الشركات لوقف ضخ استثمارات جديدة على تنمية الحقول، وتسبب ذلك في تحول مصر من صافي مصدر للغاز إلى مستورد بداية من العام الماضي بعد توقفها منذ 2018.
ولكن مع تولي الحكومة الجديدة، في يوليو، اتخذت إجراءات لتلبية الطلب المحلي من الغاز، بدأت بتخصيص 2 مليار دولار لاستيراد احتياجات البلاد من الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء لوقف انقطاعات التيار، بالتوازي مع ذلك عملت على الانتظام في سداد مستحقات الشركات الأجنبية ووضع جدول لسداد المستحقات المتأخرة، والتي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، وفق وسائل إعلام محلية، وذلك بهدف تشجيع الشركات على ضخ استثمارات لتنمية الحقول، كما طرحت فرصًا استثمارية للاستكشاف والإنتاج بمناطق البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت