صحيفة: العقوبات ضد روسيا أضرت بالصيادين اليابانيين
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أفادت صحيفة Hokkaido Shimbun، بأن الصيادين اليابانيين يعانون بشدة بسبب العقوبات التي فرضتها بلادهم على روسيا.
ونقلت الصحيفة عن بعض الصيادين قولهم: "نأمل بالتوجه إلى الصيد مرة أخرى هذا العام في مياه جزر الكوريل الجنوبية، لكن يتم تنظيم هذا الصيد عبر المفاوضات السنوية بين روسيا واليابان، والتي لم تتم في عام 2023.
ووفقا للصحيفة، سيضطر معظم الصيادين من هوكايدو الآن إلى ممارسة الصيد البحري في منطقة شبه جزيرة نيمورو. ويشدد الصيادون على ضرورة قيام الحكومة بتعويضهم عن خسائرهم، وأضافوا أنهم لن يتمكنوا من ممارسة صيد الأسماك حتى تقوم موسكو وطوكيو بتحسين العلاقات الثنائية.
وفي يناير من هذا العام، صرحت وزارة الخارجية الروسية بأنها أبلغت طوكيو باستحالة إجراء مشاورات حكومية ثنائية بشأن صيد الموارد البحرية في منطقة جزر الكوريل الجنوبية بسبب سياسة اليابان المناهضة لروسيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جزر الكوريل عقوبات ضد روسيا
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية
زنقة 20 ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وحسب بلاغ لرائسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا