عدد المشتركين يقفز 1300%.. ارتفاع أصول صناديق الاستثمار العقاري في السعودية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
ارتفعت قيم أصول الصناديق الخاصة بالاستثمار العقاري في السعودية بنحو 24% بنهاية الربع الثاني للعام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويعرف الصندوق الاستثماري بأنه مجموعة من الأوراق المالية يجري اختيارها وفقا لأسس ومعايير محددة، وتحقق فائدة التنوع للمستثمر وتخفض مستوى المخاطر.
وتتجنب استثمارات الصناديق القيود التي تقع عادة على استثمارات الأفراد، فيتحقق لها مزيد من القدرة على التنويع، وانخفاض في تكاليف بيع وشراء الأسهم.
وحسب رصد صحيفة "الاقتصادية" (محلية)، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فقد بلغت قيم أصول الصناديق الخاصة بالاستثمار العقاري نحو 140.5 مليار ريال (37.46 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني، مقارنة بـ113 مليار ريال (30.12 مليار دولار) للفترة المماثلة نفسها من العام الماضي.
اقرأ أيضاً
المستثمرون الهنود يستعدون لفرص كبيرة في سوق العقارات السعودي
وجاء الارتفاع نتيجة لزيادة أعداد المشتركين في الصناديق الخاصة العقارية بنهاية الربع الثاني من العام الحالي بنحو 1300% على أساس سنوي، ليصل عددهم إلى 59.2 ألف مشترك، شكلوا 71% من إجمالي المشتركين في صناديق الاستثمار الخاصة.
ووفق البيانات ذاتها، ارتفعت أعداد الصناديق الخاصة بالاستثمار العقاري لتصل إلى 333 صندوقا، بارتفاع 70%، مقارنة بنحو 198 صندوقا للفترة نفسها المماثلة من العام الماضي.
وتتكون أرباح الصناديق الاستثمارية عادة من الأرباح الرأسمالية، أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر فيها، إضافة إلى أرباح التوزيعات، إن وجدت، للأوراق المالية.
وقد يتعرض الصندوق للخسارة، في حال انخفاض قيمة الأوراق المالية المكونة لأصول الصندوق.
اقرأ أيضاً
من العقارات لشركات تأجير السكوتر.. النفوذ الاقتصادي السعودي يتوسع عالميا
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية العقارات الصنادیق الخاصة من العام
إقرأ أيضاً:
نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 4.5% خلال الربع الرابع 2024
نما اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4.5% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024، ارتفاعًا من التقديرات الأولية البالغة 4.4%، متسارعًا من توسع بنسبة 2.8% في الربع الثالث، وفقاً لتقديرات الهيئة العامة السعودية للإحصاء.
يمثل هذا الربع الثاني على التوالي من النمو والأسرع منذ الربع الرابع من عام 2022، مدعومًا بالمكاسب في جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية، حيث توسع إنتاج النفط بنسبة 3.4% بعد توقفه في الربع الثالث، في حين تسارع نمو الأنشطة غير النفطية إلى 4.7% من 4.3%.
وفي الوقت نفسه، نمت الأنشطة الحكومية بقوة بنسبة 2.2% مقابل 3.1% في الربع الثالث، وحسب القطاع توسع الناتج بشكل أسرع بشكل رئيسي للتصنيع بنسبة 7.6% مقابل 1.6%، وقطاع الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 7.4% مقابل 1.7%.
وعلى جانب الإنفاق، ارتفعت الصادرات بنسبة 5.2% مقابل 3.0%، والواردات بنسبة 11.5% مقابل 7.3% بشكل أكبر، بينما نما إنفاق الأسر بنسبة 3.9%.
وعلى النقيض من ذلك، انخفض الاستثمار الثابت والإنفاق الحكومي بنسبة 2.2% و6.6% لكل منهما.
وعلى أساس ربع سنوي معدل موسميًا، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5%، بانخفاض عن زيادة بنسبة 0.9% في الربع الثالث.
وعلى مدار العام بأكمله، تقدم الاقتصاد السعودي بنسبة 1.3%، متعافي من انكماش بنسبة 0.8% في عام 2023.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي مستجدات التدفقات الدولارية
بعائد 8.75%.. حساب توفير البنك الأهلي المصري المجاني
بنك القاهرة يوقع عقد تمويل متوسط الأجل بقيمة 750 مليون جنيه لـصالح «هايد بارك»
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون