عاجل| رئيس البورصة لـ«الأسبوع»: إطلاق مؤشر إسلامي جديد يناير المقبل
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
البورصة.. قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تعتزم إطلاق مؤشر جديد وفق الشريعة الإسلامية خلال يناير المقبل 2023.
وأضاف الشيخ في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» عقب افتتاح جلسة إطلاق شركة ديجيتايز للاستثمار والتنمية في البورصة بقاعة الكوربيه بمبنى البورصة بوسط البلد، أن البورصة ترحب بأي وافد جديد لها فكل قيد جديد يعمل على تزويد عمق السوق.
وبدأت البورصة المصرية في إتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء السجل الإلكتروني لمسئولي علاقات المستثمرين بالجهات والشركات المقيد لها أدوات مالية بالبورصة المصرية، حيث قامت بإخطار تلك الجهات بمواعيد المقابلات الشخصية والبرامج التدريبية الخاصة بمسئولي علاقات المستثمرين.
وصرح أحمد الشيخ بأن البورصة تولي مزيدا من الإهتمام لوظيفة علاقات المستثمرين أخذا في الاعتبار بعدها الاستراتيجي في الشركات المقيدة، فهي تعتبر حلقة الوصل الأكثر فاعلية بين المستثمرين الحاليين والمرتقبين وبين الشركة، وبالتالي فقد أضحى مسئولي علاقات المستثمرين بحاجة إلى مجموعة متنوعة وشاملة من المعارف والمهارات التي تمكنهم من التكيف والتعامل الفعال مع البيئة المحيطة بأسواق رأس المال المحلية والعالمية بتقلباتها وتغيراتها السريعة.
وأضاف رئيس البورصة: "أن هذا البرنامج التدريبي المتكامل يهدف إلى تمكين مسؤولي علاقات المستثمرين من بناء برنامج ناجح وفعال لإدارة منظومة عملهم، وكذلك تعزيز دورهم في ضمان الإفصاح المنتظم وغير الانتقائي لمجتمع الاستثمار عن تطورات الشركة."
اقرأ أيضًاالبورصة تبدأ خطوات إنشاء السجل الإلكتروني لمسؤولي علاقات المستثمرين
ارتفاع مؤشرات البورصة بمكاسب 5 مليارات جنيه بداية تعاملات اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة الأسبوع البورصة اليوم أخبار البورصة المصرية اليوم احمد الشيخ احمد الشيخ رئيس البورصة علاقات المستثمرین
إقرأ أيضاً:
وهبي: دخول تطبيق قانون العقوبات البديلة والسوار الإلكتروني حيز التنفيذ غشت المقبل
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في نهاية شهر غشت من العام الماضي، سيدخل حيز التنفيذ في غضون عام، فور صدور النصوص التنظيمية اللازمة لذلك.
وأوضح وهبي أن هذه النصوص التنظيمية تتعلق بآليات تطبيق السوار الإلكتروني، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بمهام الإدارة المكلفة بالسجون في تنفيذ العقوبات البديلة.
وأشار إلى أن وزارته قد قامت، تنفيذاً لمخرجات الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة في نونبر الماضي، بعقد اجتماع تشاوري حضرته كافة القطاعات والمؤسسات المعنية بتطبيق مقتضيات القانون الجديد.
ويهدف القانون إلى توفير بدائل للعقوبات السجنية التقليدية، بما يسهم في تخفيف الضغط على السجون وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الجوانب الإنسانية للمحكومين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة