أمين عام غرف الامارات ونائب رئيس وزراء فيجي يبحثان سبل تعزيز علاقات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
بحث سعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات في مكتبه بدبي مع معالي السيد مانوا سيرو كاميكاميكا، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والتعاون والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والاتصالات بجمهورية فيجي ووفداً مرافقاً له، بحضور المهندسة فريدة عبد الله العوضي رئيس مجلس سيدات أعمال الامارات، أهمية استغلال الفرص المتاحة في مجالات عدة أهمها قطاع السياحة والأمن الغذائي، والعمل على معالجة التحديات اللوجستية لتعزيز التعاون بين الجانبين.
وأكد الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات سعي الغرف لزيادة آفاق التجارة البينية بين دولة الإمارات وجمهورية فيجي من خلال إقامة المشاريع المشتركة والتشجيع على تبادل البعثات التجارية، لاسيما في ظل المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين الصديقين.
وأكد ابن سالم أن اتحاد غرف الإمارات كممثل للقطاع الخاص على أتم الاستعداد لبحث فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص بجمهورية فيجي وتبادل الخبرات بهدف تحقيق مزيد من المكاسب، بما يخدم الأهداف والتطلعات المشتركة.
من جانبه أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والتعاون والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والاتصالات بجمهورية فيجي، عن اعتزازه بالصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيجي، التي تنعكس إيجاباً على متانة علاقات التعاون بين البلدين، مؤكداً دعمه لكافة الجهود التي من شأنها أن تعزز علاقات القطاع الخاص بين البلدين الصديقين، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات إلى أعلى المستويات، ويعود بالمنفعة على أصحاب الأعمال والمستثمرين.
وتناول اللقاء سبل إيجاد قنوات تواصل مع غرفة تجارة وصناعة فيجي من خلال تأسيس مجلس أعمال مشترك، يسهم في تحقيق شراكات تجارية واستثمارية للقطاع الخاص بالبلدين، فضلاً عن فتح قنوات تواصل بين سيدات أعمال الإمارات وسيدات أعمال فيجي لاسيما في مجال مستحضرات التجميل الطبيعية التي تشتهر بها جمهورية فيجي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة بين وزارة التخطيط والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية في توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، في الجهود المستقبلية.
وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع الإطار العام للدعم الفني المقدم من البنك للحكومة المصرية في تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات لكافة الأطراف ذات الصلة، وأيضاً تقديم الدعم الفني لتنفيذ وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة تمويلها وتشغيلها وطرحها والتعاقد عليها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر في مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاعات النقل والموانئ، والرعاية الصحية، والكهرباء والطاقة، ومعالجة وتحلية المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة عملت منذ عام 2020 على تعزيز منهج الدبلوماسية الاقتصادية، وتحفيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لدفع أولويات الدولة التنموية وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص لما يمتلكه القطاع الخاص من الخبرات الفنية والتكنولوجيا والخبرات الحديثة التي تمكنه من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات بشكل فعال ومستدام.
وأوضحت الوزيرة، أن البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، والتي تعد إحدى ركائزها الرئيسية وهي تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن ذلك يعد استمرارًا للدور المحوري للبنك في دعم جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو ما شهدناه جليا خلال عام 2024، حيث قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن البنك ساهم أيضاً من خلال دوره كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تلك الجهود تتكامل مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الحكومة على تنفيذه من خلال سياسات وإجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
ولفتت الوزيرة، إلى أن الوثائق التي تم توقيعها اليوم تعد استمرارًا للشراكة الوثيقة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا، وقد جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه خلال العام الماضي قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعة بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.
وأضافت أنه منذ تحول مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2012 قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة، إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية