قتيلان في قصف إسرائيلي على مطاري دمشق وحلب
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أعلنت وسائل إعلام سورية رسمية أن مطاري دمشق وحلب الدوليين تعرضا لقصف إسرائيلي صباح الأحد، أدى إلى مقتل شخصين كما أخرج المنشأتين من الخدمة.
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا): "أعلن مصدر عسكري أنه حوالي الساعة 5:25 صباح الأحد، نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية ومن اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا مطاري دمشق وحلب الدوليين".
وأضافت أن القصف "أدى إلى استشهاد عامل مدني في مطار دمشق وإصابة آخر وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين، أدت إلى خروجهما من الخدمة".
وفي وقت لاحق، قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية إن عاملين على الأقل قتلا في الهجوم.
وتتكرر الهجمات الإسرائيلية على مرافق حيوية سورية، لكن إسرائيل نادرا ما تعترف بقيامها بذلك.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دمشق إسرائيل إسرائيل سوريا مطار دمشق مطار حلب دمشق إسرائيل أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
بريطانيا ترفع العقوبات عن مؤسسات سورية وتدعو للاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس عن توجه جديد يهدف إلى تعزيز إنعاش الاقتصاد السوري، من خلال اتخاذ إجراءات لتخفيف القيود المفروضة سابقًا.
وشملت هذه الخطوات تقليص الإجراءات العقابية لتشجيع تدفق الاستثمارات نحو قطاعات حيوية مثل المال والطاقة، بالإضافة إلى مجالات اقتصادية أخرى.
وتضمنت الإجراءات البريطانية أيضًا رفع الحجز المفروض على ممتلكات تعود لوزارتي الدفاع والداخلية في سوريا، إلى جانب مجموعة من الأجهزة الأمنية، في إشارة إلى تغيير في السياسة السابقة التي كانت تعتمد على فرض العقوبات خلال فترة حكم بشار الأسد.
هذا التحول في الموقف يأتي في وقت يُعيد فيه صناع القرار في الدول الغربية تقييم علاقاتهم مع دمشق، وذلك عقب فقدان الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، موقعه في ديسمبر بعد أكثر من ثلاثة عشر عامًا من النزاع الداخلي، على يد فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام ذات التوجهات الإسلامية.
وفي هذا السياق، صرح هاميش فالكونر، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، قائلًا إن دعم الاستقرار في سوريا يُعد من الأولويات الأمنية للمملكة المتحدة، مؤكدًا أن المواطنين السوريين يستحقون فرصة حقيقية لإعادة بناء وطنهم وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
أفاد إشعار نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخزانة البريطانية أن 12 مؤسسة سورية، من ضمنها وزارتا الداخلية والدفاع بالإضافة إلى إدارة الأمن العام، أُزيلت من قائمة الجهات التي كانت خاضعة لتجميد الأموال.
وفي وقت سابق من العام الجاري، وتحديدًا في مارس، أقدمت الحكومة على إنهاء التجميد المفروض على أرصدة البنك المركزي السوري، إلى جانب 23 مؤسسة أخرى تشمل مصارف وشركات عاملة في قطاع الطاقة.
وذكرت الحكومة أن التعديلات الأخيرة في نظام العقوبات المحلي تهدف إلى تمكين المملكة المتحدة من الاستمرار في ملاحقة الرئيس السوري السابق بشار الأسد ودائرته المقربة، وتحميلهم المسؤولية عن الإجراءات التي اتُخذت خلال فترة حكمهم.
وفي بيان منفصل، أكدت وزارة الخارجية البريطانية استمرار التزامها بإحداث تغيير سياسي شامل في سوريا، مع التأكيد على ضرورة ضمان احترام الحقوق الأساسية، وتسهيل وصول المساعدات دون عراقيل، والتعامل الآمن مع ترسانة المواد الكيميائية، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى التصدي للجماعات المتطرفة.
وشددت الوزارة على أن لندن ستُبقي على الضغط الموجه للسلطات السورية من أجل ضمان التزامها بالتعهدات المعلنة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة