اتهامات للحكومة اليمنية بالفشل في حماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
اتهمت أربع منظمات حقوقية في اليمن، السبت، الحكومة المعترف بها دوليا، بالفشل في حماية حقوق الإنسان في البلاد التي تشهد حربا منذ نحو تسع سنوات.
جاء هذا الاتهام في بيان مشترك صادر عن منظمة مفكرة لحقوق الإنسان، ورابطة أمهات المختطفين، ومنظمة مساءلة لحقوق الانسان، ومؤسسة ضمير للحقوق والحريات.
وقالت هذه المنظمات الأهلية في البيان إنها “قدمت تقريرا مشتركا إلى لجنة الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للإسهام في إثراء استعراضها للوضع الحقوقي في اليمن”.
وأضاف البيان: “يضع القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات يجب على الحكومة اليمنية احترامها، حيث يقع على عليها مسؤولية احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها”.
وشدد البيان على أنه “يقتضي الالتزام باحترام حقوق الإنسان، الامتناع عن التدخل في التمتع بالحقوق أو الحد منه”.
وطالبت المنظمات في البيان، الحكومة اليمنية باتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية، وضمان عدم التراجع عن الحقوق المكتسبة، وضمان تحقيق الحدّ الأدنى من الالتزامات الأساسية.
ونقل البيان عن أمة السلام الحاج، رئيسة رابطة أمهات المختطفين قولها: “لا سلام دون عدالة.. على الحكومة اليمنية اتخاذ خطوات جادة ومسؤولة لضمان تحقيق سلام مستدام عبر إلزام أطراف الصراع بالكشف عن مصير المخفيين قسراً والإفراج عن المختطفين والمعتقلين دون قيد أو شرط، وإغلاق كافة السجون لدى الأطراف كافة”.
ودعت الحاج إلى “ضمان امتثال أطراف النزاع للقانون الوطني والقانون الدولي، وتقديم مرتكبي الانتهاكات للمحاكمة العادلة والعمل على حماية المدنيين وضمان سلامتهم وأمنهم بما يتوافق مع قانون حقوق الإنسان”.
ولم يصدر تعقيب من قبل الحكومة اليمنية بشأن هذا البيان، لكنها سبق أن أكدت التزامها باحترام حقوق الإنسان.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن حقوق الانسان مجلس حقوق الانسان الحکومة الیمنیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
“قضاء أبوظبي” تنظم منتدى حول “دور القانون في حماية حقوق الإنسان”
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول “دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.وام
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف