اتهامات للحكومة اليمنية بالفشل في حماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
اتهمت أربع منظمات حقوقية في اليمن، السبت، الحكومة المعترف بها دوليا، بالفشل في حماية حقوق الإنسان في البلاد التي تشهد حربا منذ نحو تسع سنوات.
جاء هذا الاتهام في بيان مشترك صادر عن منظمة مفكرة لحقوق الإنسان، ورابطة أمهات المختطفين، ومنظمة مساءلة لحقوق الانسان، ومؤسسة ضمير للحقوق والحريات.
وقالت هذه المنظمات الأهلية في البيان إنها “قدمت تقريرا مشتركا إلى لجنة الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للإسهام في إثراء استعراضها للوضع الحقوقي في اليمن”.
وأضاف البيان: “يضع القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات يجب على الحكومة اليمنية احترامها، حيث يقع على عليها مسؤولية احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها”.
وشدد البيان على أنه “يقتضي الالتزام باحترام حقوق الإنسان، الامتناع عن التدخل في التمتع بالحقوق أو الحد منه”.
وطالبت المنظمات في البيان، الحكومة اليمنية باتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية، وضمان عدم التراجع عن الحقوق المكتسبة، وضمان تحقيق الحدّ الأدنى من الالتزامات الأساسية.
ونقل البيان عن أمة السلام الحاج، رئيسة رابطة أمهات المختطفين قولها: “لا سلام دون عدالة.. على الحكومة اليمنية اتخاذ خطوات جادة ومسؤولة لضمان تحقيق سلام مستدام عبر إلزام أطراف الصراع بالكشف عن مصير المخفيين قسراً والإفراج عن المختطفين والمعتقلين دون قيد أو شرط، وإغلاق كافة السجون لدى الأطراف كافة”.
ودعت الحاج إلى “ضمان امتثال أطراف النزاع للقانون الوطني والقانون الدولي، وتقديم مرتكبي الانتهاكات للمحاكمة العادلة والعمل على حماية المدنيين وضمان سلامتهم وأمنهم بما يتوافق مع قانون حقوق الإنسان”.
ولم يصدر تعقيب من قبل الحكومة اليمنية بشأن هذا البيان، لكنها سبق أن أكدت التزامها باحترام حقوق الإنسان.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن حقوق الانسان مجلس حقوق الانسان الحکومة الیمنیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ،وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف.
وزير العمل يلتقي مستثمرين سعوديين.. ونقاش بشأن فرص عمل للكوادر المصرية وزير العمل يلتقي نظيره الأردني للتباحث في الملفات ذات الاهتمام المشتركوتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019.
وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، و الحق في شروط عمل عادلة ، والحق في انشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان ،فضلا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى ،وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات ،وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج... أوضح أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية،وتدرس حالياً التصديق على ثلاث اتفاقيات اخرى.
وإستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخراً ، وأبرزها نجاح الحكومة ،في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024 ، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنوياً 900 ألف شاب.
وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنوياً بمشاركة القطاع الخاص ..وفي أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..وفي مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعاً لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص،وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل،كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنوياً، وتم الغاء الحظر الذي كان مفروضاً على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات.
كما أولت مصر اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية...وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضا..
و في مجال حماية العمال المنزليين،أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم..و في مجال تعزيز الحريات النقابية،أكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية..وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات.
كما تم اصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب..وأخيرا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وأجازه الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت