لعنة العقد الثامن
د. #الحارث_محمد_الحلالمة
لعل ما يحدث في قطاع #غزة يبين لنا ما يعانيه البيت الداخلي الاسرائيلي من أزمة داخليه تبين حجم التخبط وعدم الاتزان في قراراتها بل تعكس أنها #عصابة وليست دولة ومنها الأزمة الداخلية التي حدثت قبل عدة شهور والتي كان سببها التعديلات القضائية التي تشددت حكومة #نيتنياهو تطبيقها والتي تقيد فيها قرارات الحكومه بمواجهة المحكمة العُليا وما تبعه من مسيرات رافضه في الشارع الإسرائيلي وما يحصل الان فطبيعة الأهداف المستهدفه في قطاع غزة جميعها ليست عسكرية وتُنم عن ارتباك وعدم تخطيط وتخبط في أولويات وأهداف الحرب التي تتغير بشكل يومي .
هذا كله يفسر حالة تاريخية يشعر بها المتدينين اليهود والمرتبطين جدا بالرواية التاريخية التي تُراقب جيداً التسلسل التاريخي لبناء دولة اسرائيل ومنهم رئيس الوزراء السابق أيهود باراك فهي بكل تاريخها لم تتجاوز الثمانين عاما مما أشعرهم بلعنة هذا العمر فمملكة اسرائيل الأولى لم تدم سوى ثمانين عاما مقسمه بين ٤٠ عاما في عهد داوود و٤٠ عاما في عهد سليمان وبعدها حاول رحبعام بن سليمان الاستمرار بالدولة لكنها انهارت بعمر الثمانين وانشقت هذا الدولة لأسباط تحت حكم رحبعام وأسباط تحت حكم يربعام بن ناباط والدولة الحشمونية التي انهارات أيضاً بعمر الثمانين عاماً.
الشاهد هنا أن من يقرأ التاريخ جيداً ويُمحص بالروايه التاريخيه الاسرائيليه وهي الان بعمر ٧٥ عاما يرى أن الظروف التي حصلت بتلك الفترة متشابهه الى حدٍ ما منها تحول المجتمع الاسرائيلي إلى يميني ديني مُتطرف وافرازه لحكومة يمينية مُتطرفه ترفض الاخر وتُريد بناء دولة قومية دينية ترفض كل من هو ليس من ملتها وتلفض خارجها أي شخص لايدين باليهوديه ويجب أن يكون أبعد من ذلك لحد التطرف، فأوجدو غطاء تشريعي ينظوي تحت جناح قانون قومية يهودية يبين أن اسرائيل لليهود فقط وكل من هو ليس يهودي يجب أن يغادرها بالوقت الذي تتشدق بديموقراطية الدولة على الرغم من وجود تيارات سياسية ترى هذا القانون بداية انهيار الدولة.
إن أردنا أن نربط ذلك بعلم الاجتماع فهو يمثل تقسيم ابن خلدون بتقسيم الدولة لأطر زمنيه فهي تمثل الدولة العجوز الهرمة الضعيفه وتاريخيا بلعنة العقد الثامن واسقاطها شخصياً فهي تتصرف كما هي الان فيها حربها ضد القطاع بأنها مريضه مرض الموت والذي يُنبأ بدنو الأجل . مقالات ذات صلة وسقط المجدار .. وجاء حرث غزة مع مأتاه 2023/10/22
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
يقود ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بقيادة النائب عارف الحمامي، حراكا سياسيا واسعا لتعديل قانون الانتخابات، بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين، في مسعى لتعزيز نزاهة العملية الديمقراطية ومنع التأثيرات غير المشروعة في الانتخابات.
وأوضح الحمامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "العراق اختار الديمقراطية نهجا أساسيا لإدارة الدولة، والتداول السلمي للسلطة هو الخيار الوحيد الذي يعكس إرادة جميع المكونات، في إطار انتخابات نزيهة وشفافة".
وأشار إلى أن "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، خاصة من قبل المسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشكيلات الأمنية وكوادر الدولة عن الحراك الانتخابي لضمان عدم تأثيرها على العملية الديمقراطية، فضلًا عن تعزيز ثقة الناخبين بالانتخابات مما يؤدي إلى زيادة المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم".
وأكد الحمامي أن "هذا الحراك سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة مع تزايد أعداد الداعمين له"، مشددا على أن "شفافية العملية الانتخابية هي الأساس في بناء حكومة تمثل إرادة الشعب بعيدا عن أي تأثيرات غير مشروعة".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة