ضوابط تمويل الحملة الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية.. «الوطنية» توضح
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، ضوابط تمويل الحملة الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية، موضحة أنّ الحد الأقصى لما ينفقه المرشح على حملته الانتخابية 20 مليون جنيه، وحال الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق 5 ملايين جنيه.
تمويل الحملة الانتخابيةضوابط تمويل الحملة الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية، حددها القرار رقم 15 لسنة 2023 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 وتتمثل فيما يلي.
- أن يكون تمويل الحملة الانتخابية من أموال المرشح الرئاسي الخاصة به.
- يحق للمرشح تلقي تبرعاتت نقدية.
- التبرعات نوعين منها نقدية أو عينية.
- التبرعات تكون من الأشخاص الطبيعيين المصريين.
- ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2%من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.
- يحظر على المرشح تلقي أية مساهمات أو عدم نقدي أو عيني من أي شخص اعتباري مصري أو أي شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي أو أي جهة أجنبية.
محطات مهمة في الحملات الانتخابية- تبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم يوم 9 نوفمبر المقبل.
- تتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج يوم 29 نوفمبر.
- يكون توقفها للانتخابات في الداخل يوم الجمعة 8 ديسمبر.
- في حالة انتخابات الإعادة تبدأ يوم 19 ديسمبر
- تتوقف يوم الخميس 4 يناير بالنسبة لانتخابات المصريي بالخارج.
- تتوقف بالنسبة للمصريين بالداخل يوم 7 يناير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات الرئاسة 2024 الانتخابات 2024 انتخابات 2024 رئاسة الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
البيوضي: تعديلات قانون الحكم المحلي تعزز ثقافة المشاركة الانتخابية وسيادة القانون
أكد المرشح الرئاسي الليبي، سليمان البيوضي، أن التعديلات المستحدثة على قانون الحكم المحلي، والتي تتيح للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الإشراف على العملية الانتخابية في جميع مراحلها، قد فتحت الباب أمام الجميع للترشح، مع إخضاعهم لاحقًا لعملية فرز دقيقة من قبل مكتب النائب العام.
وفي تصريحات نقلها “إرم نيوز”، أوضح البيوضي أن الإعلان الصادر بشأن هذه التعديلات لا يعيق العملية الانتخابية، بل على العكس، يعزز ثقافة المشاركة ويؤكد سيادة القانون، معتبرًا أن الاعتراضات المثارة حوله تهدف فقط إلى التشويش على المسار الانتخابي وخلق ذرائع لتعطيله.
وأشار البيوضي إلى أن عزوف المواطنين عن المشاركة الانتخابية يمثل تحديًا كبيرًا، مؤكدًا أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو تقاعس الحكومة عن نشر ثقافة الديمقراطية وتشجيع المواطنين على الدفاع عن حقوقهم السياسية.
ولفت إلى أن هذا التقاعس قد يكون متعمدًا للحفاظ على حالة عدم اليقين، ما يسمح لكل سلطة هشة بالاستمرار في علاقتها مع السلطات المحلية بعيدًا عن شرعية الناخبين.