محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة الإشغالات وإغلاق المنشآت المخالفة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات اليومية على المحال العامة والأسواق والـ"كافتيريات"؛ لإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المرور والمشاة، وإغلاق المنشآت المخالفة، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتلبية احتياجاتهم وفرض الانضباط بالشارع السكندري.
وأسفرت الحملة التي قام بها حي شرق، بالتنسيق مع شرطة المرافق، عن تحصيل مبلغ 22 ألف جنيه غرامات فورية لمنشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية ومواعيد العمل المحددة، والتحفظ على 321 حالة إشغال، وتحرير 9 محاضر متنوعة.
وشدد رئيس حي شرق اللواء أحمد حبيب، على ضرورة عدم مخالفة مواعيد الغلق أو وجود أية تعديات على الرصيف أو الطريق العام، والالتزام بحدود محالهم وعدم السماح بتواجد أي باعة جائلين أمامها.
وقامت إدارات حي أول المنتزه، بإغلاق وتشميع 12 محلا تجاريا مخالفا، والتحفظ على 200 حالة إشغال متنوع.
ونفذ حي وسط، حملة تم خلالها التحفظ عدد 220 حالة حالة إشغال متنوعة و60 من الكاوتش والحواجز الأسمنتية التي تعوق الحركة بالطرق العامة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حبس صاحب كيان تعليمي وهمي في الجيزة 4 أيام والتحفظ على المستندات المضبوطة
أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس صاحب كيان تعليمي وهمي أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار بالتحفظ على المقر وجميع الأوراق والمستندات المضبوطة، وتكليف الجهات المختصة بفحص أوراق الطلاب المتضررين، مع فتح تحقيق موسع حول حجم الأضرار التي لحقت بهم.
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم بعد ورود معلومات تفيد بقيامه بإنشاء كيان تعليمي دون ترخيص بمنطقة العمرانية، زاعمًا اعتماده من جهات تعليمية رسمية، وتحصيله مبالغ مالية ضخمة من الطلاب نظير منحهم شهادات دراسية غير معترف بها.
وأوضحت التحريات أن الكيان الوهمي استقطب عشرات الطلاب وأولياء الأمور من خلال إعلانات مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا توفير فرص معادلة شهادات دولية ومنح درجات علمية معتمدة.
وخلال عملية المداهمة، ضبطت قوات الأمن مجموعة كبيرة من الملفات، وأجهزة حاسوب، وأختام مزورة، إضافة إلى دفاتر تحصيل مبالغ مالية كبيرة.
وأفاد عدد من الطلاب وأولياء الأمور خلال التحقيقات أنهم اكتشفوا عدم صحة الشهادات عقب محاولتهم التصديق عليها من الجهات المختصة، مما دفعهم إلى تقديم بلاغات ضد المتهم.
من جانبه، اعترف المتهم مبدئيًا خلال التحقيق بجزء من الاتهامات، مبررًا تصرفه بالرغبة في مساعدة الشباب على الحصول على فرص تعليمية أفضل، بينما تمسكت النيابة باتهامه بالنصب والاحتيال وانتحال صفة جهة تعليمية رسمية.
وأكد مصدر مطلع أن النيابة العامة تواصل حصر أعداد الضحايا، مع فحص الكشوف المالية المضبوطة لتحديد حجم الأموال التي تم الاستيلاء عليها.
كما كلفت النيابة إدارة مباحث الأموال العامة بإعداد تقرير شامل عن نشاط المتهم منذ تأسيس الكيان وحتى تاريخ ضبطه، تمهيدًا لإحالته للمحاكمة الجنائية.
وتحذر النيابة العامة المواطنين من التعامل مع أي كيانات غير رسمية، مؤكدة على ضرورة التأكد من اعتماد الجهات التعليمية من الوزارات المختصة قبل الالتحاق بها أو دفع أية مبالغ مالية.