انطلاق الأسبوع الـ 11 من الخطة التدريبية للمحليات للعام 2023 /2024
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
انطلق الأسبوع التدريبي 11 من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2023/2024، والمنفذ بمركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الأحد ، و يتضمن تنفيذ 4 دورات تدريبية جديدة: وهي دورة اساسياتغ تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية Programming Basics، ودورة اللغة الانجليزية المستوى الأساسي، ودورة التخطيط المحلي المتكامل وإدماج المواطنين في عملية التخطيط بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، ودورة أنماط التفكير والمهارات النفسية لمجتمع أكثر تطوراً بالتعاون مع المركز الإقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، ويستفيد من تلك الدورات 118 متدرب من جميع المحافظات.
يأتي ذلك استكمالاً لتحقيق رؤية وأهداف خطة عمل وزارة التنمية المحلية وطموحاتها في وجود إدارة محلية قوية وفعالة مستجيبة، وتحقق رضا المواطنين على الخدمات المقدمة إليهم.
وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن التدريب يُعتبر خياراً استراتيجياً تتطلع الوزارة من خلاله، لإعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في مجالات العمل بالإدارة المحلية مشيراً إلى ا الأسبوع الـ 11 سيتضمن أيضًا استمرار دورة أساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، للأسبوع الثاني علي التوالي، ويستفيد منها 16 متدرب من جميع المحافظات.
وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن تدريب العاملين بالمحليات يمثل أهمية محورية لتطوير المحليات موضحًا أن التدريب يأتي في قمة أولويات الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالمحليات مهنيًا، واكسابهم مهارات ومؤهلات جديدة، مما يساهم في فتح آفاقا جديدة أمامهم، ويتيح لهم التطلع نحو توجهات وظيفية جديدة تحسن من أدائهم المهني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخطة التدريبية للمحليات التنمية المحلية هشام امنة
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» تستعرض خطتها لتحقيق التوازن الإقليمي أمام «النواب»
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مستهدفات الوزارة التي ستسعى لتحقيقها حتى العام المالي 2026 -2027، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
تعزيز التنمية المكانية المتوازنةوخلال كلمتها أمام مجلس النواب، استعرضت الوزيرة آخر مستجدات تنفيذ خطة عمل الوزارة وأبرز الإجراءات التي ستقوم بها، خاصة في الملفات ذات التأثير المباشر على المواطن المصري من خلال 5 محاور متكاملة، الأول يتضمن سعي الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنّ الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين عموم المحافظات للعام المالي الحالي تصل إلي 31.38 مليار جنيه مقسمة على 6 برامج تنموية، 40% منها استثمارات لبرنامج الطرق والنقل والمواصلات المحلية؛ و13.6% منها مخصص لبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية؛ و14% من هذه الاستثمارات مخصصة لتعزيز الروابط الحضرية الريفية.
وتابعت أنّ استثمارات ديوان عام وزارة التنمية المحلية تبلغ 3 مليارات جنيه لتنفيذ أعمال، بينها مشروعات المخلفات الصلبة، والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتطوير المدن وعواصم المحافظات، وتطوير المناطق العشوائية، فضلا عن تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية منها تطوير الأسواق والمواقف.
المرحلة الأولى من حياة كريمةوأوضحت أنّ الوزارة تعمل على تشغيل مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 1477 قرية، حيث يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مخصصاتها نحو 68% بإجمالي 351 من المشروعات المحلية (104 سوق - 75 موقفا - 117 نقطة إطفاء) وكذا 331 مجمعا خدميا.
ولفتت إلى بدء العمل على تنمية نحو 1667 قرية، وتم إعداد هيكل تنظيمي للوحدة المحلية القروية لتعزيز استدامة الإصلاحات التي تمت على محوري البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية المحلية وتعميمها في جميع قري الجمهورية ودفع مزيد من التمكين للمستويات الأدنى للإدارة المحلية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير فرص التنمية المستدامة للمواطنين، كما نستهدف ربط أكثر من 165 من قرى المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بالمحاور التنموية (الطرق السريعة والمحاور عبر النيل) في نطاق القرى المستهدفة.
وأكدت أنّ الوزارة تسعى لتعزيز الاستثمارات في صعيد مصر من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث نسعى لزيادة توجيه الاستثمارات إلى صعيد مصر لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، مع استهداف زيادة مساهمة الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 16% بحلول عام 2026-2027، لافتة إلى تنفيذ 5633 مشروعًا شملت عدة قطاعات حيوية، وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 8.2 مليون مواطن، ما ساهم في تحقيق نسبة تحسن بلغت 82% في البنية التحتية والخدمات المقدمة.
وقالت إنّه في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، تم ترفيق 4 مناطق صناعية بشكل كامل وإشراك القطاع الخاص في إدارة هذه المناطق، إضافة إلى تطوير وتنمية 12 تكتلًا اقتصاديًا، وميكنة وتطوير 48 مركزًا تكنولوجيًا، ما ساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للشركات والمواطنين، واستفاد من هذه التدخلات أكثر من 59 ألف شركة ومؤسسة أعمال في صعيد مصر، ما جعل البرنامج يحظى بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية التي اعتبرته نموذجًا يحتذى به لتعزيز التحول التدريجي نحو اللامركزية وتوطين أهداف التنمية على المستوى المحلي.
دعم المشروعات المقترحةوأشارت إلى أنّ الوزارة تسعى إلى تنمية 32 قرية للظهير الصحراوي اقتصاديًا: حيث نعمل على تنمية (32) قرية في الظهير الصحراوي اقتصاديًا من خلال تشكيل لجنة متخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2024، برئاسة وزارة التنمية المحلية.
وأوضحت أنّ اللجنة تختص بوضع رؤية تنموية شاملة لكل قرية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية المناسبة، ودعم المشروعات المقترحة بالتعاون مع المحافظات كما يتم وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لضمان استدامتها ونجاحها، مشيرة إلى أنّه جرى إعداد الرؤى التنموية لجميع قرى الظهير الصحراوي بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظات، ما يضمن تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق.
وفيما يخص نقل ولاية الأراضي، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والري والإسكان، تم إصدار قرار نقل ولاية 13 قرية، وجار إعداد قرار نقل الولاية لـ10 قرى أخرى، بينما يتم استكمال المستندات اللازمة لـ9 قرى إضافية، بهدف تسريع عملية تطوير القرى وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.
وحول مشروعات إسكان بديل العشوائيات، قالت وزيرة التنمية المحلية إنّه جرى تنفيذ 74 ألفا و370 وحدة سكنية ضمن مشروعات إسكان بديل العشوائيات، وجرى توفير الوحدات بأسعار إيجارية تتراوح بين 150 و300 جنيه، وذلك في 51 منطقة عشوائية تقع في 19 محافظة.
تحسين حياة سكان المناطق العشوائيةولفت إلى أنّ المشروعات تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في المناطق العشوائية وتوفير سكن آمن وجيد لهم، وشهدت هذه المشروعات تحسنًا ملحوظًا في تحصيل الإيجارات، حيث ارتفعت نسبة التحصيل من 10% إلى 60% خلال الفترة من 2022 إلى 2024، ما يعكس نجاحًا في إدارة هذه المشروعات وزيادة التزام السكان بسداد المستحقات المالية، وبالتالي تعزيز استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل.
آخر تطورات إصابة لاعب الزمالك بقطع في الرباط الصليبي