مشروعات واستثمارات جديدة| بنك يتنازل عن ديون بـ 26 مليار جنيه على السكة الحديد.. إيه الحكاية؟!
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
تشهد وزارة النقل، تطورا مذهلا يشير إلي تعزيز القطاع النقلي في مصر، وتم التوصل إلى اتفاق استثنائي بين وزارة النقل وبنك الاستثمار القومي. بحيث يتعلق هذا الاتفاق بإسقاط ديون هيئة سكك حديد مصر التي بلغت قيمتها 26 مليار جنيه. وسيكون لهذا القرار تأثيرات كبيرة على مستقبل السكك الحديدية في مصر وسيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني.
اتفاق تاريخي بين وزارة النقل وبنك الاستثمار القومي
وفي خبر لاقى ترحيبًا واسعًا، كشفت مصادر مطلعة عن اتفاق تاريخي بين وزارة النقل وبنك الاستثمار القومي. ويأتي هذا الاتفاق بهدف تخفيف العبء المالي عن هيئة سكك حديد مصر وتعزيز قدرتها على تنفيذ مشروعات استثمارية حيوية.
إسقاط مديونية بقيمة 26 مليار جنيه
ووفقًا للمعلومات التي تم الكشف عنها، يتضمن هذا الاتفاق إسقاط مديونية تصل قيمتها إلى 26 مليار جنيه ، والتي كانت متراكمة على هيئة سكك حديد مصر. هذه الخطوة تعتبر خطوة حاسمة نحو تحسين الوضع المالي للهيئة وتعزيز قدرتها على النمو والتطوير.
تحديد شروط جديدة للتمويل
وبموجب هذا الاتفاق التاريخي، تم تحديد شروط جديدة للتمويل الخارجي لهيئة سكك حديد مصر. ووفقًا للمصادر، فإن الاتفاق ينص على عدم حصول الهيئة على قروض جديدة من البنوك إلا في إطار تمويل مشروعات استثمارية محددة، حيث يجب أن تكون هذه المشروعات قادرة على سداد أقساطها من خلال الإيرادات المستهدفة، دون تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء إضافية.
هيئة السكك الحديدية تستعد للاقتراض من البنوك المحلية
وفي وقت موازٍ، تعمل هيئة السكك الحديدية على التحضير لاقتراض مبلغ قدره 6 مليارات جنيه من تحالف بنوك محلية بقيادة البنك الأهلي المصري. هذا الاقتراض سيكون لتمويل عدد من المشروعات الحيوية، بما في ذلك خط سكك حديد مهم يربط بين القاهرة والإسكندرية.
خط سكك حديد للوجستيات التجارة
من ضمن المشروعات التي سيتم تمويلها بهذا الاقتراض الجديد هو خط سكك حديد مخصص للوجستيات والتجارة بين القاهرة والإسكندرية. يهدف هذا المشروع إلى تسريع نقل البضائع من ميناء الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف، وبالتالي حل أزمة الازدحام التي كانت تعاني منها هذه الخطوط الحيوية.
ارتفاع ملحوظ في إيرادات هيئة السكك الحديدية
من المعلومات الجديرة بالذكر أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في إيرادات هيئة السكك الحديدية. وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت قيمة الإيرادات نحو 524 مليون جنيه في شهر يوليو الماضي، وهو ارتفاع كبير مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، حيث كانت تبلغ 360.5 مليون جنيه.
تحسن مستدام في إيرادات السكك الحديدية
تشير البيانات أيضًا إلى تحسن مستدام في إيرادات السكك الحديدية خلال الأشهر السابقة. فقد بلغت إيرادات شهر يونيو نحو 454 مليون جنيه ، مقابل 351.5 مليون جنيه في نفس الشهر من العام السابق.
مزيد من الزيادات الإيرادية
تظهر البيانات أيضًا زيادات إيرادية أخرى، حيث بلغت إيرادات شهر مايو الماضي 410 ملايين جنيه، بزيادة بلغت 88 مليون جنيه مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وفي شهر إبريل، بلغت إيرادات الهيئة نحو 342.7 مليون جنيه، بزيادة بلغت 71 مليون جنيه.
استقرار في الأداء المالي لهيئة السكك الحديدية
يُعد هذا التحسن المستدام في الأداء المالي لهيئة السكك الحديدية إشارة إيجابية تعكس التزام الهيئة بتحقيق التنمية والتطوير في مجال النقل الحضري والشحن. ويشير إلى الجهود الجادة التي تبذلها الحكومة لدعم هذا القطاع الحيوي.
في الختام، يعد هذا الاتفاق والتحسن الهائل في إيرادات هيئة السكك الحديدية خبرًا رائعًا يشير إلى الجهود الجادة التي تبذلها الحكومة لتعزيز القطاع النقلي وتطويره. يُظهر أن القطاع في طريقه للنمو والازدهار، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري بأكمله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل سكك حديد مصر ديون بنك الاستثمار البنك الاهلي هیئة السکک الحدیدیة هذا الاتفاق وزارة النقل ملیار جنیه فی إیرادات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن ضخ استثمارات جديدة بـ 242.4 مليار جنيه
اعلنت الحكومة المصرية عن ضخ استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 242.4 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار؛ شملت نحو 509 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طلبات الإستثمار المقدمة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية والتمويلية لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
لجأ البنك المركزي المصري لضخ استثمارات غير مباشرة لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة في عطاءات أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما.
واستهدفت وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 95 مليار جنيه موزعة بين أجلي 182 و364 يوما.
وفقا لتقرير حكومي والذي تضمن طرح أجل 364 يوما بقيمة 83.422 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي 127 طلبا مقدما من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية.
بلغ متوسعر الفائدة علي الأجل نحو 27.65% وأقل سعر بنسبة 25.53 و أعلي سعر بنسبة 32.45% بأعلي سعر فائدة نسبته.
ووصل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 158.952 مليار من أصل 45 مليار جنيه مستهدفه بإجمالي 382 طلبات قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية.
سجل متوسط سعر الفائدة للأجل نحو 28.24% و اقل سعر بنسبة 29.375% و أعلي سعر بنسبة 32.751%.