بالرغم من أننى أتفادى بقدر الامكان التعليق على ما ينشر فى وسائط التواصل الاجتماعى، إلا اننى و فى بعض الأحيان أجد نفسى مرغما على تناول البعض منها، مساهمة منى و مع آخرين فى محاولة ازالت ما تسببه من إلتباس و منعا لتغبيش الرؤى التى يهدف اليها الموضوع المثار فى تلك الوسائط.
فى نفس تلك الوجهة أحاول مناقشة ثلاث قضايا وردت فى وسائل التواصل الاجتماعى فى الفترة الأخيرة ،أرى من وجهة نظرى انها مهمة و تستحق التناول بالنقاش لأنها تتعلق مباشرة بمآلات الحرب التى تدور رحاها الآن فى السودان، و التى دمرت البنية التحتية للبلد، قتلت أكثر من عشرة آلاف و شردت أكثر من خمسة ملايين فى المنافى الداخلية و الخارجية.
1- العدالة و المحاسبة !
هنالك فيديو متداول فى الوسائط الأجتماعية يتحدث فيه العالم و الخبير القانونى فرانسيس دينغ، و كما يبدوا لى انه جزء " منتزع " قسرا من سياق خطاب له أورده فى احد المحافل، يستهدف الذى قام بنشره استخدام الجزء الذى أدلى به فرانيس دينغ ( حول المحاسبة و العدالة ) لخدمة هدف بعينه، و هو الترويج لاعفاء المتسببين عن جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية و جوناسايد فى الحرب الدائرة اليوم من المحاسبة و الهروب من العدالة، و ذلك بدعوى الحفاظ على سلاسة الحياة السياسية و عدم تعقيدها من جانب و محاولة الترويج للاستناد من جانب آخر على العرف الأفريقى فى حل الخلافات و المساءلة.
فى البداية وأنا اتناول بنقاش ما ورد فى الفيديو أؤكد ان القانون الدولى الأنسانى هو قانون يتعلق بالحقوق الأساسية للانسان و لا خلاف عليه ، و قد قامت كل الدول بالتوقيع على كل المعاهدات المتعلقة بالقانون الأنسانى كما أصبحت تلك القوانين مكملة لقوانين الدول المعنية، كما ليس صحيحا القول ان تلك القوانين مخصصه لحقوق الأنسان فى الدول الغربية.
العالم قد عانى كثير من ويلات الحروب و انتهاكات حقوق الانسان و قد عمل المهتمين بحقوق الانسان و العلماء على انشاء مؤسسات دولية لتحقيق العدالة الأنسانية مستفيدين فى ذلك من التجارب الانسانية السابقة و التى أودت بحياة ملايين البشر، خاصة الحرب العالمية الأولى و الثانية.
من تلك التجارب المؤلمة و المرعبة فى آن واحد، انبثقت فكرة المحكمة الجنائية الدولية التى عزم المجتمع الدولى من خلالها لتحقيق شئين، هما مبدا المحاسبة من الجرائم المرتكبه تجاه الانسانية و عدم الأفلات من العقاب و ان لا تتدخل السياسة فى محاولة ابطال و تعطيل العدالة.
أما مسألة إستخدام الأعراف المحلية فى فض النزاعات و الخلافات فى الدولة المحددة، و تحقيق العدل من خلالها فذلك متفق عليه، وقد استخدمت الأعراف كثيرا فى حل النزاعات فى كثير من الدول الأفريقية و كما حدث فى السودان فى بعض الفترات، لكن هنالك بعض النزاعات لا تعالج الا بالقوانين الأنسانية و ذلك لشمولها، دقتها و استفادتها من التجارب العالمية و عدم تأثرها بالسياسات الداخلية فى محاولات عرقلة تحقيق العدالة.
ما قامت بارتكابه قوات الجنجويد و الجيش فى الحرب الدائراة اليوم و التى راح ضحيتها آلاف القتلى و مئات النساء المغتصبات يجب أن لا يمر بلا محاسبة أو عقاب، كما يجب أن لا تتدخل السياسية فى سبيل تعطيل و محاسبة المرتكبين للجرائم كما حدث فى ضحايا فك الأعتصام المنتظرين للعدالة حتى اليوم !!
ان محاولة استخدام نصوص الآخرين و فى غير موضعها، للافلات من المحاسبة و العقاب هو استخدام رخيص و مبتذل يهدف الى تغبيش الرؤى و تضليل الآخرين.
اخيرا أريد أن أقول ان قرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتكوين لجنة لتقصى الحقائق فى المآسى و الجرائم التى تمت من طرفى الصراع فى الحرب الدائرة اليوم فى السودان، هو قرار صائب و سليم.
2- معسكر " نسيبة " فى بورتسودان !
شاهدت فيديو لتخريج مجندات من معسكرلتدريب النساء فى بورتسودان للأشتراك و القتال فى الحرب الدائرة اليوم فى السودان، و هو معسكر فى جوهره يهدف الى توسيع نطاق الحرب اللعينة التى ينادى السودانين بإيقافها، كما إن المعسكر المقام ببورتسودان يعمل و يساعد على نقل الحرب الى مكان آمن لجا اليه عدد من السودانيين هربا من ويلات الحرب فى العاصمة و مناطق أخرى من الوطن.
الخطاب الموجه للنساء من قائدة معسكر النساء عند التخرج كان يمتزج و تتداخل به بعض الشعارات المتقدمة فى قضايا تحرير المرأة، و من ثم استغلالها بشكل مضلل لخداع النساء البسيطات اللاتى ضمهن المعسكر.
المتحدثة ذكرت للنساء المجندات ان الهدف من تجنيدهن هو مساواة النساء مع الرجال و ذلك بوقوفهن جنبا الى جنب مع الرجال و دعما لحقوقهن ( بالله شوف لولوة الكيزان )!! لكنها لم تقل لهن ان هذه الحرب الدائراة شردت مئات الألوف من النساء المستضعات و تم اغتصاب المئات منهن للاذلال و الحط من كرامتهن، و أن الاستمرار فى حرب عبثية لا يوجد فيها منتصر الخاسر الأكبر فى السودان هن النساء.
بالطبع تستغل المتحدثة الجهل و الفتاوى " المضروبة " للعب بعقول اولئك النساء البسيطات...... و من المؤكد أن بنات المتحدثة و اخوتها ينعمن بالآمان فى تركيا أو يدرسن فى جامعة مامون حميده " المهربة " من ويلات الحرب الى مدينة كيغالى بدولة رواندا !!
3- مستشار اعلام الجنجويد لقناة الحدث !
عندما سأل مقدم البرنامج الحدث الأخبارية المستشار الأعلامى للجنجويد.... لماذا يقومون بقصف بيوت المواطنين فى مدن العاصمة المثلثة و يقومون بطرد سكانيها و أحتلاها كما انهم إحتلوا مبانى مؤسسات الدولة وأقفوا عجلة العمل ؟!
كان رد المستشار من أعجب ما سمعت، فقد ذكر ان معسكرات الجيش مقامة وسط أحياء السكان لذلك فهم يعتبرن تلك المناطق مسرح للعمليات أو بكلمات أخرى أو " الترجمة " لقوله، ( بما أن هذه المنازل فى العاصمة و هى منطقة عمليات فيجوز احتلالها ... نهبها ، قتل ساكنيها و أغتصاب نساءها، ثم أضاف مؤسسات الدولة توقفت ليس بسبب احتلالهم لها وأنما تم ذلك بسبب ترك العمل من جانب الموظفين المعينين من قبائل محددة و الموالين للسلطة و الذهاب للمناطق التى يتواجد بها الجيش و محاولة وصم الجنجويد بوقف دولاب العمل..... هو يريد أن يرسل رسالة بأن القصف المتبادل بين طرفى الحرب و احتلال مؤسسات الدولة ليس هو السبب !!
بالطبع قول المستشار الأعلامى يفتقر للمنطق و المعرفة السياسية، كما انه يقع فى خانة الاستهتار بعقول السودانيين، بالإضافة الى إنه يتعارض مع الواقع المعاش و المعروف للجميع .................يتبادر الى الذهن السؤال القديم المتجدد دوما.....حقيقة من أين أتى هؤلاء.... و كيف يطمعون فى حكم السودان ؟!!
أخيرا نقول لا بد من إيقاف هذه المهازل......يحدث ذلك فقط بتكوين الجبهة الجماهيرية العريضة لإيقاف الحرب و أقامة الدولة المدنية الديمقراطية.
عدنان زاهر
اكتوبر – 2023
elsadati2008@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فى السودان فى الحرب
إقرأ أيضاً:
أمراء الحرب يدمّرون السودان وشعبه
معاناة السودان وأهله لا تنتهي منذ سقوط حكومة جعفر نميري في 1985. فمنذ انفصال جنوبه عن شماله، كان هناك توقع بأن يكون التقسيم نهاية لحقبة من التوتر وأنّ ما تبقّى منه سوف يتعلم الدرس القاسي ويبتعد عن الخلافات التي قد تؤدي إلى تقسيم آخر. تصاعد هذا الأمل بعد أن تراجعت حدّة التوتر في إقليم دارفور، وشارك بعض أفراد ذلك الإقليم في الحكومة المركزية. ولكن سرعان ما اختلف الفرقاء على السلطة فأصبح هناك نزاع عقيم بين الرئيس (الذي قاد الانقلاب على الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك) ونائبه.
وها هو السودان اليوم يدفع ثمن ذلك الصراع بين الجنرال عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي وبأشكال شتى. فالحرب بينهما امتدت إلى أقاليم عديدة منذ أن اندلعت في العاصمة، نجم عن ذلك أزمتان كبريان: مجاعة شرسة ونزوح غير مسبوق. ومن المؤكد أن هناك أيادي خارجية تعبث بالسودان الآن كما عبثت سابقا، هناك سباق مع الزمن لمنع هذا البلد العربي الأفريقي من ممارسة دور يتناسب مع حجمه وإمكاناته وثرواته. فقوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي مدعومة من أطراف خارجية بالمال والسلاح وهي التي بدأت النزاع داخل العاصمة ومنها امتدت إلى المناطق الأخرى. في هذا الخضم بدأ أهل السودان يدفعون فواتير تلك الحروب وحرموا من التمتع بحياة آمنة واستقرار سياسي وازدهار اقتصادي مدعوم بالثروة النفطية التي اكتشفت متأخرة. وفقا لما هو متوفر من معلومات فإن هناك ما يقرب من مليون شخص يعانون من المجاعة، وأكثر منهم مهددون بها. وتقول الإحصاءات أن نصف سكان البلاد أصبحوا بحاجة للعون الإنساني. فكيف يمكن لهذا البلد الذي بإمكانه أن يوفر الطعام لكل الدول العربية مجتمعة فيما لو اتخذ قرار عربي بذلك، أن تشح موارده الغذائية حتى توصل شعبه إلى درجة المجاعة. أليس هو البلد الذي يحظى بمياه من نهرين كبيرين، النيل الأبيض والنيل الأزرق، اللذين يلتقيان عند العاصمة لينجم عنهما نهر النيل الذي يصل إلى مصر قبل أن يصب في البحر المتوسط؟ أليس هو البلد الغني بالغابات الاستوائية ذات الموارد الزراعية والثروة الحيوانية؟ أليس هو الذي يصدّر المواشي للسعودية وبلدان الخليج والأردن تعود عليه بمليارات الدولارات؟
في الأسبوع الماضي كشف تقرير صادر عن «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» عن أن نحو 755 ألفا في السودان يواجهون وضعا كارثيا هو أحد أسوأ مستويات الجوع الشديد. بينما يعاني نصف السكان نقصا في الغذاء قد يسفر عن سوء تغذية حاد ووفاة أو يتطلب استراتيجيات تعامل طارئة. هذه المنظمة مظلّة لتعاون مشترك بين عدة جهات تشمل وكالات في الأمم المتحدة وحكومات وجماعات إغاثة وتصدر عنها تقييمات معترف بها دوليا بشأن أزمات الغذاء. ودفعت أزمة الجوع، التي قال برنامج الأغذية العالمي مؤخرا إنها الأسوأ في العالم، بعض السودانيين إلى أكل أوراق الشجر والتراب. وشمل تقرير لرويترز الأسبوع الماضي تحليلا لصور التقطت بالأقمار الصناعية أظهرت أن وتيرة اتساع مناطق المقابر ترتفع بسرعة مع انتشار المجاعة والمرض. هذا الوضع الغذائي المضطرب بالإضافة لاستمرار النزاع المسلح الذي يدفع المدنيون ثمنه بأرواحهم دفع الملايين للنزوح من مواطنهم بحثا عن الأمن والغذاء. وهناك الآن نازح واحد من بين كل ثمانية نازحين (داخل بلدانهم) في العالم، أي ما يتجاوز 12 بالمائة من مجموع النازحين في العالم. وتقول الأرقام أن أكثر من 12 مليون من السكان اضطروا للنزوح. وما يزال الصراع المسلح يدفع الملايين من السودانيين إلى الفرار إلى المناطق الريفية ما يعمق الأزمة ويزيد حدة النقص في الأمن الغذائي. ومن المناطق المهددة بالمجاعة جزيرة توتي على نهر النيل وحي مايو الذي تسكنه الطبقة العاملة في الخرطوم، ومدني، وهي مركز تجاري وعاصمة ولاية الجزيرة، ومدينة الفاشر المحاصرة في ولاية شمال دارفور. كما تشمل مخيمات النازحين واللاجئين حول نيالا عاصمة جنوب دارفور، وفي غرب دارفور وجنوب كردفان. الحرب التي انطلقت شرارتها في العاصمة الخرطوم يوم 15 أبريل/نيسان 2023، لم تلبث أن تمددت إلى 4 من ولايات دارفور الخمس، ثم إلى ولايات كردفان والجزيرة المتاخمة وسنار، كما لم تسلم حدود ولاية القضارف الواقعة شرق السودان والمتاخمة لولاية الجزيرة من معارك متفرقة بين الجيش وقوات الدعم السريع. تقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الدول المجاورة للسودان تعيش أيضا واحدة من أضخم الأزمات الإنسانية وأزمات اللجوء وأكثرها تعقيدا على مستوى العالم. تقارير الأمم المتحدة من جانبها تؤكد أن نحو 25 مليون شخص في السودان بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، من بين هؤلاء نحو 14 مليون طفل يعانون من نقص حاد في الأمن الغذائي وأن نحو 37 في المائة من السكان في البلاد، أي حوالي 17.7 مليون شخص، يعانون من الجوع الحاد.
فما أسباب تفجر الأزمة؟ ولماذا عجز حكماء البلاد عن احتوائها؟ وكيف سمحوا لها بأن تأتي على الأخضر واليابس؟ هذه التساؤلات لا تحظى بإجابات شافية، لأن أحدا لا يدرك آليات الصراع ومسبّبيه بعد ان استُبدل العقل والمنطق والحوار بالسلاح. ويزيد من صعوبة الوضع جنوح أطراف النزاع للتصعيد من جهة والتشدد في المواقف من جهة ثانية وتكثيف العنف ثالثا. وبرغم الانزعاج العالمي إزاء هذه الممارسات لم تُطرح مبادرات دولية جادّة لاحتواء الوضع برغم سعة التغطية الإعلامية لما يحدث من مجاعة وتوتر سياسي وأمني ومواجهات دموية واسعة. وقد أكد مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن ممارسات الأطراف في الحرب السودانية تشمل التطهير العرقي والقصف العشوائي والعنف الجنسي والاتجار بالبشر والاحتجاز التعسفي والتجنيد القسري والنهب. وأغلب هذه الممارسات تصنّف ضمن «الجرائم ضد الإنسانية» ولكن الفرقاء يعلمون أن المجتمع الدولي ليس جادا في تطبيق القوانين الدولية التي تحكم الحرب. في الأسبوع الماضي اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة ذات دلالات محدودة، بفرض عقوبات على ست شخصيات سودانية تمتلك قدرات سياسية وعسكرية ومالية، والسؤال هنا: ما مدى تأثير ذلك الإعلان على مسار الحرب؟ المتفائلون يرون أنها ستردع قادة الطرفين عن التمادي في استخدام القوة، وقد تدفعهم للبحث الجاد عن مسارات لإنهاء الأزمة. بينما يرى آخرون أن النزاع اتخذ أبعادا خطيرة لا تسمح بتراجع أطرافه عن مواقفهم وسياساتهم. وبذلك يتوقع هؤلاء استمرار الأزمة فترة اطول. فإن حدث ذلك فمن المرجّح بروز المجاعة التي تحذر منها وكالات الإغاثة على نطاق أوسع، وسوف يكون حل الأزمة أنذاك عصيًّا.
السودان بلد كبير مترامي الأطراف ومتعدد الأعراق، ويستطيع التعايش مع أوضاعه الحالية وما ينجم عنها من انتهاكات إنسانية وتداعيات سياسية بشرط أن تكون هناك إرادة حقيقية للحل لدى السياسيين وأن يغلّبوا مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والفئوية. فما يعانيه المواطنون يمثل عارًا على «أمراء الحرب» الذين يحمّلون المواطنين تبعات صراعاتهم الناجمة عن التسابق على الحكم.
أما اقتصاد السودان فقد تفاقمت مشاكله بعد سنة من الحرب بالنظر إلى التضخم، وتدهور القوة الشرائية للسودانيين، وهروب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وفقدت العملة السودانية أكثر من نصف قيمتها الشرائية، وتراجع الاحتياطي الدولي النقدي للبلاد، ومؤشرات أخرى. وعلى الصعيد العسكري غاب الحسم وتوسعت المواجهات ومعها الضحايا والاضطراب الأمني والغذائي والمجاعة. فبعد عام من القتال العبثي الذي أدى لمقتل أكثر من 15 ألفا، أصبح واضحا استحالة الحسم العسكري وتوسع نطاق المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتضاعف عدد النازحين واللاجئين وساءت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.
مطلوب ممن يهمهم أمر السودان كبلد عربي أو مسلم أو أفريقي المبادرة لإنهاء الحرب المدمّرة لإنقاذ ما تبقى من البلد، وقطع الطريق على نزعات العنف والانفصال. إنها مسؤولية إنسانية ملحّة تتطلب الاهتمام العاجل قبل فوات الأوان، وقبل أن تصل الأوضاع إلى الهاوية التي يسقط فيها السودان وشعبه.
(القدس العربي)
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي