"ملثم" يقتل شابا رميا بالرصاص في المنيرة الغربية.. والتحريات تشير إلى الثأر
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة، تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة قيام شخص ملثم يقود دراجة نارية موتوسيكل بإطلاق أعيرة نارية صوب شاب مما تسبب في مصرعه بالطريق العام بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.
ومن خلال فحص علاقات المجني عليه، ترجح التحريات بأن الثأر سبب ارتكاب الجريمة، وكذا محاولة تتبع الدراجة النارية والكشف عن مالكها لسرعة ضبط المتهم.
تلقى الرائد مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام مجهول بإطلاق الرصاص تجاه أحد الأشخاص بالطريق العام وقتله بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة شاب به آثار طلقتين، وجرى فحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة والتي بينت قيام شخص ملثم يقود دراجة نارية موتوسيكل بإطلاق النار تجاه المجني عليه مما تسبب في مقتله ورجحت التحريات بأن يكون الثأر سبب ارتكاب الجريمة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وضبط المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قسم شرطة المنيرة الغربية كاميرات المراقبة بإطلاق أعيرة نارية المنيرة الغربية أرتكاب الجريمة اطلاق الرصاص اطلاق اعيرة نارية مباحث الجيزة كشف ملابسات دراجة نارية موتوسيكل
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر موادا تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
وكانت المادة قد شهدت مطالبات بتعديل الفقرة الثانية، والتي تنظم الوضع حال كان المستشكل ليس هو المعني بالحكم، فقد طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بالنص علي أن تأمر المحكمة بإخلاء السبيل والبراءه إلا أن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أوضح أن النص الوارد من اللجنة أكثر انضباطا علي اعتبار أن المنازعة متعلقة بالتنفيذ وليس القضية الموضوعية، والحكم قد صدر بالاساس، لذا فإن المحكمة تأمر بإخلاء سبيل ويحيل أوراقه للنيابة العامة لإعمال شؤونها.
ورفض مقترح النائب عبد الله الشيخ، الذى طالب بالنص علي أن يكون اخلاء سبيلة فوراً، ليؤكد المستشار إبراهيم الهنيدي، إنه لا يتصور التراخي من قبل النيابة العامة فهي أمينة علي الدعوى الجنائية، بالتالي نص اللجنة أكثر انضباطا ويحقق الغاية.
أيضا علق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل بتأكيده أن المحكمة وهي تنظر الإشكال في التنفيذ، لم تصدر قرار بوقف التنفيذ لكنها إحالة الأمر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها لإجراء مزيد من التحقيق والتحري، بالتالي النص منضط، أيضا أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي علي اتساق مشروع القانون مع بعضه وأنه يقرأ وحدة واحدة، منوها إلي المادة 433 التي تتكامل مع المادة القانونية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية