البورصة تعلن إنشاء سجل إلكتروني لمسؤولي علاقات المستثمرين
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
بدأت البورصة المصرية خطوات إنشاء سجل إلكتروني لمسؤولي علاقات المستثمرين في الشركات المقيدة بالبورصة، حيث أخطرت الشركات بمواعيد المقابلات الشخصية والبرامج التدريبية الخاصة بمسؤولي علاقات المستثمرين.
المقابلات الشخصية والبرامج التدريبيةومن المقرر أن تبدأ المقابلات الشخصية يوم الاثنين الموافق 23 أكتوبر 2023 وتعقد لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا.
وتبدأ البورصة إعداد وتنظيم البرنامج التدريبي بالتعاون مع مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية. ويهدف البرنامج إلى تمكين مسؤولي علاقات المستثمرين من بناء برنامج ناجح وفعال لإدارة منظومة عملهم، وكذلك تعزيز دورهم في ضمان الإفصاح المنتظم وغير الانتقائي لمجتمع الاستثمار عن تطورات الشركة.
دعم صندوق حماية المستثمرتشجع البورصة، الشركات المقيدة على إرسال مرشح واحد على الأقل لحضور البرنامج التدريبي (حتى في حالة اجتيازه للمقابلة الشخصية) للاستفادة من المحتوى العلمي المتميز للبرنامج والخبرات الكبيرة للمحاضرين المشاركين. خاصة وأنّ صندوق حماية المستثمر وافق على تحمل ما يزيد على 80% من التكلفة لمتدرب واحد من كل شركة مقيدة مسددة لرسوم العضوية بالصندوق.
التنسيق بين البورصة وهيئة الرقابة الماليةيأتي إنشاء السجل الإلكتروني لمسؤولي علاقات المستثمرين في إطار التنسيق الكامل بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، حيث وافقت الهيئة على مقترح البورصة بإضافة المادة (41) مكرر للإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بتاريخ 6 سبتمبر 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة البورصة المصرية المقابلات الشخصية السجل الإلكتروني علاقات المستثمرين
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن تشييد 40 سداً جديداً في الجنوب الشرقي
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير التجهيز و الماء نزار بركة عن برنامج وطني طموح تسطره الحكومة للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي يمتد من 2020 إلى 2027.
وأوضح المسؤولي الحكومي في جواب على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، أن البرنامج يركز على إنجاز مشاريع السدود الصغرى والتلية وفق مقاربة تشاركية تهدف إلى دعم التنمية المحلية وضمان استدامة هذه المشاريع.
ولتفعيل هذا البرنامج، تم تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتجهيز والماء، بالإضافة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
تتولى هذه اللجنة تحديد مشاريع السدود الصغرى المزمع إنجازها، بناءً على مقترحات اللجان الجهوية التي يترأسها الولاة، والتي تقوم بدورها بجرد الاحتياجات على المستوى الجهوي والمحلي بتنسيق مع وكالات الأحواض المائية، وذلك تفعيلا لمبدأ اللاتمركز الإداري.
وقد شرعت هذه اللجان في أعمالها، حيث تم في إطار الاتفاقية الإطار للبرنامج الوطني، إعداد برنامج خاص بالسدود الصغرى والتلية للمرحلة الأولى يتضمن 129 سدا صغيرا، بميزانية إجمالية تصل إلى 4.3 مليار درهم.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية