مفاجأة للموظفين والمتقاعدين.. زيادة جديدة ورسمية في المرتبات والمعاشات بهذا الموعد
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
مفاجآت تحملها الفترة المقبلة للموظفين والمتقاعدين، بشأن زيادة المرتبات والمعاشات، وذلك بخلاف علاوة غلاء المعيشة التي تم زيادة قيمتها بداية من الشهر الجاري، حيث تصل إلى 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، كإجراء استثنائي تقوم به الحكومة من أجل التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين.
وتتم زيادة المرتبات والمعاشات للموظفين والمعاشات، وفقا للمواعيد التي ينظمها قانوني الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث ينص على مواعيد محدد لصرف العلاوات الدورية، وذلك لزيادة دخول المواطنين، من أجل تماشيها مع معدلات التضخم، حيث يضع القانون قاعدة عامة وهي أن تتماشى الزيادات المقررة، مع معدلات التضخم السائدة.
وكانت الحكومة قد أحالت إلى مجلس النواب مشروع قانون بـ زيادة المرتبات والمعاشات بشكل استثنائي، من خلال رفع علاوة غلاء المعيشة للموظفين وأصحاب المعاشات للضعف، وهو الأمر وافق عليه المجلس يوم الأحد الماضي، ليحيله إلى رئيس الجمهورية من أجل التصديق عليه، لبدء صرفها بداية من شهر أكتوبر الجاري للموظفين، وشهر نوفمبر وبأثر رجعي لمدة شهر لأصحاب المعاشات.
زيادة جديدة في المرتبات والمعاشاتوبعد صرف علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية والتي تصرف بالزيادة الجديدة، ينتظر الموظفين وأصحاب المعاشات، زيادة جديدة في المرتبات والمعاشات، من خلال العلاوة الدورية التي تقدم لهم سنويًا بموجب القانون، الذي ينص على صرف تلك العلاوات من أجل تحسين مستوى دخل الموظفين وأصحاب المعاشات.
اقرأ المزيد: اتوافق عليها بشكل رسمي خلاص.. موعد تطبيق علاوة غلاء المعيشة والفئات المستحقة
وفي التقرير التالي، نستعرض الضوابط الخاصة بـ زيادة المرتبات والمعاشات، في ضوء النصوص القانونية التي وضعها قانون الخدمة المدنية إضافة إلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث أورد القانون مواعيد الصرف القانونية وقيمة الزيادة أيضًا، والتي تحدد من قبل الحكومة وبموافقة مجلس الوزراء ثم موافقة مجلس النواب، وفي النهاية تصديق رئيس الجمهورية على صرفها.
العلاوة الأساسية للموظفينوبالنسبة للعلاوة الأساسية للموظفين، والتي تأتي بخلاف العلاوة الاستثنائية "علاوة غلاء المعيشة" التي يصرفها الموظفون وأصحاب المعاشات بشكل استثنائي وبقيمة 600 جنيها بداية من هذا الشهر، ولا تضاف إلى الأجر الأساسي الذي يتقاضاه الموظفون، وبالتالي لا يدخل ضمن "حسبة" مكافأة نهاية الخدمة أو قيمة المعاش بعد ذلك.
وتحدد زيادة المرتبات في ضوء المادة رقم 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والذي ينص على أنه يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.
زيادة المعاشات الأساسيةأما بالنسبة لـ زيادة المعاشات الأساسية والتي تأتي بخلاف علاوة غلاء المعيشة، فهي تصرف سنويًا وفقًا لما نص عليه قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي يحدد أيضًا قيمة وموعد صرف تلك العلاوة لأصحاب المعاشات.
وينص قانون المعاشات على أنه تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيه من كل عام.
اقرأ المزيد: بعد موافقة البرلمان| زيادة علاوة غلاء المعيشة.. و600 جنيه شهريا تنتظر الموظفين وأصحاب المعاشات
زيادة علاوة غلاء المعيشة تدخل حيز التنفيذ للموظفين والمعاشات رسميا
ووفقًا لقانون المعاشات، تعد زيادة المعاشات، جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية، على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) في تاريخ تقرير الزيادة، ولايسرى حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئى الإصابى غير المنهى للخدمة.
إمكانية تغيير مواعيد زيادة المرتبات والمعاشاتتجدر الإشارة إلى أنه من الممكن أن تتغير مواعيد زيادة المرتبات والمعاشات، حيث يتم تبكريها لمدة معينة قد تصل إلى 3 أشهر كاملة، وهو الأمر الذي حدث في آخر عامين، حيث بكرت مواعيد زيادة المرتبات والمعاشات من شهر يوليو وفقًا للمواعيد الذي ينص عليه القانون، إلى شهر أبريل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المرتبات والمعاشات زيادة المرتبات زيادة المعاشات زيادة المرتبات والمعاشات 2023 زيادة المرتبات 2023 زيادة المعاشات 2023 موعد زيادة المرتبات موعد زيادة المعاشات علاوة غلاء المعيشة علاوة غلاء المعيشة 2023 علاوة الغلاء زیادة المرتبات والمعاشات علاوة غلاء المعیشة وأصحاب المعاشات من أجل
إقرأ أيضاً:
هيمنة الشركات الاماراتية على قطاعات الكهرباء والطاقة تسببت بموجة غلاء فاحش ومأساة إنسانية صعبة
يعاني أبناء أرخبيل سقطرى أوضاعا انسانية صعبة ومعاناة لا تقل حدتها عن معاناة أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة في الوقت الذي تشهد فيه الجزيرة احتقانا وتوترا غير مسبوق على خلفية ممارسات القوات الاماراتية والمليشيات التابعة لها الاستفزازية التي حولت الجزيرة إلى ملكية خاصة وعبثت بمقدراتها وثرواتها ما تسبب بخلق واقع مرير واوضاع مأساوية القت بظلالها على حياة المواطنين الذي يفتقرون لابسط مقومات الحياة وخدماتها الأساسية
قضايا وناس / مصطفى المنتصر
ويشهد الأرخبيل حالة من الاحتقان والتوتر القبلي وسط تصاعد تحركات أبوظبي الاستفزازية و الاحتلالية في الآونة الأخيرة على الأرض عبر تعزيز وجودها العسكري والاقتصادي في الأرخبيل والاستحواذ على كل مفاصل الدولة ومؤسساتها بعد أن قوضت العمل في مختلف المجالات الخدمية وتسببت بخلق حالة من القلق والتوتر في أوساط المواطنين من مختلف شرائح المجتمع.
ومن أبرز مظاهر هذا العبث استحواذ شركة “المثلث الشرقي” القابضة الإماراتية مؤخرا على مطار سقطرى، الأمر الذي خلق حالة من التوتر والاعتصام المفتوح من قبل العاملين في المطار الذين أعلنوا رفضهم القاطع لتسليم إدارة المطار لشركة إماراتية.
ووفقًا لمصادر محلية في سقطرى يرفض العاملون هذه الخطوة التي ستمنح الشركة الإماراتية السيطرة الكاملة على المطار، بما في ذلك استبدال الموظفين الحاليين بآخرين تابعين للشركة، وهو ما اعتبروه تجاوزًا لقانون الطيران المدني اليمني وانتقاصاً من سيادة المطار وحقوق الموظفين ويأتي ذلك وسط صمت حكومة المرتزقة الذي يثير تساؤلات حول قدرة مرتزقة الاحتلال التابعين لتحالف العدوان على التعامل مع هذا الوضع في وقت يتصاعد فيه الرفض الشعبي لأبوظبي واستمرار ارتفاع الأسعار نتيجة لاحتكار الشركات الإماراتية في سقطرى ويذكر أن أبوظبي سعت في السابق إلى استثمار الموانئ والمطارات في مناطق استراتيجية حول البحر الأحمر، وهو ما يعكس اهتمامها الواضح بالتحكم في الممرات البحرية والتوسع العسكري في المنطقة.
وسعت الإمارات عبر ادواتها ومليشياتها المسلحة إلى فرض امتيازات خاصة بها والشركات التابعة لها والتي تتمتع بالسيطرة شبه الكاملة على الاقتصاد في الجزيرة ولاسيما في قطاعي الكهرباء والوقود ، حيث تتحكم هذه الشركات في الأسعار والخدمات بشكل صارم، وتحتكر شركة “أدنوك” سوق المشتقات النفطية في الأرخبيل الذي يسيطر عليه عسكريا وإداريا مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي وأدى الاحتكار إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.
وقد تسبب الاحتكار الإماراتي بالاستحواذ الكامل على سوق العمل بمضاعفة معاناة المواطنين حيث يضطر السكان إلى دفع أسعار مرتفعة مقابل الحصول على السلع الضرورية والخدمات الأساسية بعد أن قامت أبو ظبي بأستخدام سلاح التجويع كوسيلة للضغط على السكان المحليين والقيادات المحلية لصالح أبوظبي، بالتزامن مع موجة الغلاء الفاحش والجرعات السعرية القاتلة التي تشهدها المحافظات المحتلة .
كما ارتفعت أسعار العديد من السلع والخدمات في سقطرى بسبب استحواذ الشركات الإماراتية على القطاع الخاص في الجزيرة.
وتشير بعض التقارير إلى أن الشركات التي تملكها أبوظبي تفرض أسعارًا مرتفعة على السلع الأساسية، وهو ما يزيد من معاناة السكان المحليين الذين يواجهون تحديات اقتصادية مستمرة وتستغل هذه الشركات الوضع الاقتصادي المتدهور في الجزيرة للسيطرة على أسواق السلع الأساسية، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد المالية للسكان وزيادة التوترات الاجتماعية..
وفي ضوء هذه الممارسات يتضح أن هناك استمرارية في عبث أبوظبي في سقطرى، والذي يتخذ أشكالًا متعددة تبدأ بالاستحواذ على المنشآت الحيوية مثل المطار، وتستمر في التدخلات الاقتصادية التي تضر بالسكان المحليين.
وتعمل الإمارات على استخدام أدواتها لتنفيذ مخططات تهدف إلى بسط نفوذها على الجزيرة وافتعال النزاعات بين القبائل لزرع الفتن وتقويض الأمن والاستقرار في الجزيرة والذي تاتي ضمن مخطط استراتيجي يهدف إلى استغلال الموقع الجغرافي الفريد للجزيرة.
وفي ظل هذه التطورات، دعا ناشطون محليون المجتمع الدولي وحكومة المرتزقة إلى اتخاذ موقف حازم لوقف التدخلات الإماراتية، وحماية سيادة اليمن ووحدة أراضيه، وضمان حقوق أبناء جزيرة سقطرى التي تُعدّ إحدى أبرز المواقع الطبيعية والتراثية في العالم.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد