مركز التواصل والمعرفة المالية يطلق العدد الخامس من مجلة “متمم”
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
المناطق_الرياض
أطلق مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم” العدد الخامس من مجلة “متمم” التي تصدر بشكل ربع سنوي، وتهدف إلى إثراء الوعي والثقافة المالية والاقتصادية بشتى مجالاتها، شاملةً العديد من الأخبار والتقارير والمقالات والدراسات ذات العلاقة بالشأن المالي والاقتصادي.
وركّز العدد الإثرائي الجديد، على ما تشهده المملكة من حراك اقتصادي كبير في ظل مواصلة سعيها لتنويع اقتصادها وفتح آفاق جديدة للتنمية، وتحسين بيئتها الاستثمارية كوجهة عالمية رائدة، وهو ما ترجمته مؤخراً بإعلانها عن إنشاء 4 مناطق اقتصادية لتكون مصدراً جديداً ومورداً يسهم في تحقيق نهضتها الاقتصادية، وإيجاد فرص عمل جديدة لأبنائها وبناتها.
واستعرضت المجلة في حوار ضيف العدد مع أمين عام هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل خوجة، مزايا المناطق الاقتصادية الخاصة وأهميتها، إلى جانب التركيز على تقرير خبراء صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2023 .
كما تضمنت المجلة مجموعة من التقارير المتنوعة، إضافة إلى تسليط الضوء على أهم الأحداث المحلية والعربية والدولية، خاصة الأحداث المتعلقة بالشأنين المالي والاقتصادي، و التطرق لمشاركة المملكة في العديد من المؤتمرات والمناسبات الدولية المالية والاقتصادية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
“أبوظبي للجودة والمطابقة” يطلق مبادرة “العلامة التغذوية”
أطلق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، اليوم على هامش أعمال الأسبوع العالمي للغذاء بأبوظبي وبالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة.. مبادرة “العلامة التغذوية” وهي الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تمثل نظاماً جديداً للبطاقات التغذويّة سيتم وضعها على الواجهة الأمامية للمنتجات الغذائيّة بهدف تمكين المستهلكين من اتخاذ خيارات غذائية واعية وصحية.
ويستند النظام الجديد للبطاقات التغذويّة المتبع في المبادرة، والذي سيتم إدراجه كملصق على المنتجات الغذائية في منتصف العام المقبل، على دراسات وتحاليل علمية عالمية المستوى تحدد المكونات التغذويّة للمنتجات وفق معيار من درجة من A إلى E، وكل درجة ممثلة بلون مختلف بناءً على محتواها الغذائي، إذ يتيح هذا النظام للمستهلكين مقارنة المنتجات بسهولة ضمن الفئة الغذائية نفسها واتخاذ قرارات أكثر وعياً ومثالية لاحتياجاتهم التغذوية.
وقال سعادة المهندس عبد الله اليزيدي، الأمين العام بالإنابة لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة إن الإعلان عن مبادرة “العلامة التغذوية” يمثل خطوة رائدة ومبتكرة في وضع معايير عالمية جديدة للبطاقات التغذوية الملصقة على المنتجات الغذائية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع، وتعتمد المبادرة على جهود تعاونية موحدة بين تجار التجزئة ومصنعي الأغذية وشركائنا في الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى القطاعات الحيوية والصناعية والتعليمية.
وأكد أن هذه المبادرة تمكن المستهلكين من اتخاذ خيارات تغذوية أفضل وأكثر وعياً، وهو ما يضمن إحداث تغيير إيجابي ومستدام في السلوك التغذوي للأفراد، بما يحقق أثراً اجتماعياً واقتصادياً طويل الأمد، يدعم الصحة العامة ويعزز ريادة دولة الإمارات في جودة الأغذية.
وتركّز المبادرة في مرحلتها الأولى على خمس فئات رئيسية من المنتجات وهي الزيوت، ومنتجات الألبان، والمشروبات، والمخبوزات، والأغذية الموجهة للأطفال مثل الحبوب والوجبات الخفيفة.
وفي المرحلة الثانية، سيتم توسيع النظام ليشمل فئات إضافية كما سيتم إدخال نظام شهادة خاص بالأطعمة غير المعبأة.
ومن المتوقع أن يبدأ المستهلكون بملاحظة بطاقات “العلامة التغذوية” على المنتجات بحلول منتصف عام 2025.
وقال سعادة الدكتور أحمد الخزرجي – المدير العام بالإنابة، لمركز أبوظبي للصحة العامة إن نقص الوعي حول القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية يؤدي في الغالب إلى اتخاذ خيارات غذائية غير صحية، بما يساهم بشكل كبير في تزايد مشكلة السمنة، ويجد الكثيرون صعوبة في تفسير قوائم المكونات الغذائية المعقدة وآثارها الصحية، ومن هنا تأتي مبادرة “العلامة التغذوية” لتبسيط المعلومات التغذويّة حيث تقدم نظام درجات يسهّل على المستهلكين قراءتها وفهمها بكل سهولة ووضوح.
وتأتي المبادرة بتعاون مشترك بين عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بما في ذلك مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومركز أبوظبي للصحة العامة، وذلك تجسيداً للدور الريادي للمجلس وجهوده المستمرة لضمان جودة المنتجات والخدمات في الإمارة، وتوفير معلومات غذائية واضحة وسهلة الوصول تعزز من وعي المستهلكين حول خيارات الأغذية ومكوناتها التغذوية وبما يمكنهم من اتباع اسلوب حياة صحي يتلاءم مع متطلباتهم التغذوية اليومية.
ويوفر مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة دعما متخصصاً من خلال مختبرات متقدمة، مما يساعد المصنعين على تحسين الجودة التغذوية لمنتجاتهم مع الحفاظ على الطعم بهدف تحسين المنظومة التغذوية، وتعزيز اتخاذ القرارات الصحيحة، والاتقاء بالمعايير الغذائية في الدولة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بما يعود بالنفع على الشركات والمجتمع بشكل عام.