مختص يعلق بشأن نية العراق إيقاف زيادة انتاج النفط الخام - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشأن النفطي علي البصراوي، اليوم الأحد (22 تشرين الأول 2023)، بشأن الاخبار المتداولة عن نية العراق إيقاف زيادة انتاج النفط الخام.
وقال البصراوي، لـ"بغداد اليوم"، "لا نعتقد ان هناك أي نية للعراق من أجل ايقاف زيادة انتاج النفط الخام، خلال الفترات المقبلة، بل على العكس العراق لديه خطة ونية من أجل زيادة هذا الإنتاج، لكن في الوقت الحالي خفض بعض من الإنتاج بسبب قرارات من قبل (أوبك)".
وأوضح أن "ايقاف زيادة انتاج النفط، لا نعتقد انه سوف يساهم بزيادة نسب المشاريع الاستثمارية الأخرى في مجال النفط، على العكس من زيادة الإنتاج ربما يكون مساهم في زيادة المشاريع الاستثمارية النفطية والغازية".
وتابع، أن "العراق يريد زيادة ذلك الإنتاج خلال السنوات القليلة المقبلة، بعد ما يكون هناك استقرار في أسعار النفط في السوق العالمي".
وفي وقت سابق، أبلغت الحكومة التركية مسؤولي الحكومة العراقية رسمياً في اوائل شهر اكتوبر الجاري ان خط أنابيب النفط بين البلدين جاهز لاعادة استئناف تصدير نفط كردستان، بحسب تقرير صادر عن موقع "عراق اويل ريبورت".
واستند التقرير الذي نُشر السبت (14 تشرين الأول 2023)، على رسالة رسمية أرسلتها شركة تسويق النفط التركية بوتاش الى نظيرتها العراقية سومو يوم الاثنين 2 اكتوبر الجاري 2023، تبلغ فيها مسؤولي الحكومة العراقية رسمياً ان خط أنابيب النفط العراقي التركي جاهز لاعادة استئناف تصدير نفط كوردستان.
وفي جزء آخر من رسالة شركة تسويق النفط التركية بوتاش "فأن حكومة كردستان باستطاعتها استئناف تصدير نفط كردستان اعتباراً من يوم الاربعاء 4 اكتوبر 2023".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: زیادة انتاج النفط
إقرأ أيضاً:
ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".
وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.
وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".
وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".