ما هي الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح إنفلونزا؟.. «الصحة» توضح
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أهمية حصول المواطنين على لقاح الإنفلونزا الموسمية، لدورها الفعال للوقاية من الأمراض المعدية، وتعطي مناعة للجسم، والوقاية من المضاعفات الصحية، موضحا أن اللقاح لجميع الفئات العمرية عدا الأطفال من عمر يوم وحتى 6 أشهر.
فئات ممنوعة من لقاح الإنفلونزاوأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك فئات ممنوعة من الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، وتشمل: «الأطفال الأقل من 6 شهور، الأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة من أكل البيض، و الأشخاص الذين يعانون من الحساسية المفرطة من اللقاح أو أحد مكوناته».
وأضاف أن لقاح الإنفلونزا الموسمية متاح داخل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية، وسعره يصل إلى 190 جنيها في الشركة وكل فروعها على مستوى محافظات الجمهورية وعدد من الصيدليات.
وأشار إلى أنه بعد الحصول على اللقاح تظهر مجموعة من الأعراض، منها: «ارتفاع درجة الحرارة، واحمرار موضع التطعيم، وتكسير في العضلات وورم»، موضحا أنها أعراض طبيعية ورد فعل الجهاز المناعي في حال دخول جسم غريب، وتزول من تلقاء نفسها، ولا تحتاج إلى طبيب، وعلى المواطنين الحصول على راحة لمدة يومين وأكثر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ارتفاع درجة الحرارة الأمراض المعدية الإنفلونزا الموسمية الدكتور حسام عبدالغفار الشركة القابضة الصحة والسكان الفئات العمرية جسم غريب لقاح الإنفلونزا وزارة الصحة لقاح الإنفلونزا الموسمیة الحصول على
إقرأ أيضاً:
حظر استيراد الطيور الحية من بعض المناطق بسبب إنفلونزا الطيور
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارا وزاريا رقم 53 /2025 بشأن حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.
ونصَّت المادة الأولى من القرار على حظر استيراد الطيور ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة نورماندي في جمهورية فرنسا، ومحافظة لشبونة في البرتغال، وإقليم بورتو ريكو، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وبموجب القرار، يُستثنى من الحظر المنتجات والمشتقات والمخلفات المعالجة أو المجهزة حراريًا، وفقًا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن المكتب الدولي للأوبئة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.
كما دعا القرار الجهات المعنية إلى تنفيذه كلٌّ في مجال اختصاصه، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء القرار استنادًا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 /2004، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107 /2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.