يحل اليوم الثاني والعشرين من شهر أكتوبر، موعد إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، للمرشح الرئاسي المحتمل بقرار استبعاده من سباق الانتخابات الرئاسية، حال اعترض أي من المرشحين على استبعاده من القائمة الأولية التي تم الإعلان عنها يوم 16 من أكتوبر، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنت عنه الهيئة مسبقا.

كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أيضًا، عدم تلقيها أي اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، حتى ختام المدة الزمنية المحددة؛ لهذا الإجراء بالجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية.

انتهاء المدة القانونية

وانتهت أمس السبت، المدة القانونية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، للفصل في اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 على بعضهم البعض.

ونوهت الهيئة الوطنية للانتخابات أن قرارها رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية، أفرد يومي 17 و18 الماضيين من شهر أكتوبر الجاري، لتلقي اعتراضات طالبي الترشح من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءً.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات الجدول الزمني استبعاد المرشحين اعتراضات المرشحين الهیئة الوطنیة للانتخابات

إقرأ أيضاً:

أحكام اضافية بسجن مرشح سابق للانتخابات الرئاسية في تونس  

 

 

تونس- أصدر القضاء التونسي أحكاما إضافية في حق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال المسجون منذ أيلول/سبتمبر، لترتفع الى 35 عاما مدة عقوبات السجن الصادرة في حقه في قضايا مرتبطة بتزوير تواقيع تزكيات، وفق ما أفاد محاميه الاثنين 11نوفمبر2024.

وقال المحامي عبد الستار المسعودي لوكالة فرانس برس إن المحكمة الابتدائية بمنوبة (شمال)، دانت زمال الإثنين في قضية تزوير تواقيع التزكيات للانتخابات الرئاسية الفائتة  وفرضت عليه عقوبة سجن إضافية لمدة "سنتين و8 أشهر" .

وأكد المسعودي أن مجموع الأحكام الصادرة في حق الزمال "ارتفعت إلى 35 عاما" وهو يلاحق في 37 قضية منفصلة في كل المحافظات لأسباب مماثلة.

والعياشي زمال البالغ 47 عامًا، مهندس يستثمر في القطاع الزراعي، وهو لم يتمكن من القيام بحملته ولم يكن معروفًا لعامة الناس حتى هذه الانتخابات التي حصل فيها على 7,35% فقط من الأصوات.

وفاز سعيّد بولاية ثانية بعدما حصد 90,7% من الأصوات في ظل عزوف قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أوائل تشرين الأول/أكتوبر وناهزت نسبة المشاركة فيها 29%.

ويتهم القضاء زمال بانتهاك قواعد جمع تواقيع التزكيات التي كان من الصعب الحصول عليها، وفقًا للخبراء.

ويتطلب ملف الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 10 آلاف توقيع تزكيات من الناخبين أو من 10 نواب في البرلمان أو من 40 مسؤولاً منتخباً من السلطات المحلية.

وتم اعتقال زمال، النائب السابق، في الثاني من أيلول/سبتمبر، في اليوم نفسه الذي أقرت فيه الهيئة الانتخابية ترشحه.

وأعرب الاتحاد الأوروبي يومها عن أسفه "لاستمرار تقييد الفضاء الديموقراطي في تونس"، تعليقا على اعتقال زمال واستبعاد هيئة الانتخابات ثلاثة منافسين بارزين.

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • وزارة الثقافة توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتنمية الوعي الانتخابي
  • تعاون بين الوطنية للانتخابات ووزارة الثقافة لنشر الوعي بالحقوق السياسية والمشاركة الانتخابية
  • وزارة الثقافة توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات
  • بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الثقافة
  • انطلاق برامج التوعية بأهمية المشاركة الانتخابية وتعزيز وعي الطلاب بمعنى الديمقراطية بمدارس القليوبية
  • برامج توعوية مكثفة لطلاب القليوبية بأهمية «المشاركة الانتخابية»
  • انطلاق برامج التوعية بأهمية المشاركة الانتخابية للطلاب بمدارس القليوبية
  • أرض الصومال تستعد للانتخابات الرئاسية وسط توترات إقليمية
  • أحكام اضافية بسجن مرشح سابق للانتخابات الرئاسية في تونس  
  • 9 محظورات في الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية بمختلف الجامعات