البورصة المصرية تبدأ إنشاء السجل الإلكتروني لمسئولي علاقات المستثمرين
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
بدأت البورصة المصرية في اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء السجل الإلكتروني لمسئولي علاقات المستثمرين بالجهات والشركات المقيد لها أدوات مالية بالبورصة المصرية، حيث قامت بإخطار تلك الجهات بمواعيد المقابلات الشخصية والبرامج التدريبية الخاصة بمسئولي علاقات المستثمرين.
ومن المقرر أن تبدأ المقابلات الشخصية غدا الإثنين الموافق 23 أكتوبر 2023 وتعقد لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا، كما تستهدف البورصة المصرية أن يبدأ التدريب التأهيلي لمسئولي علاقات المستثمرين بتلك الجهات في النصف الثاني من نوفمبر القادم، حيث تقوم البورصة بإعداد وتنظيم البرنامج التدريبي بالتعاون مع مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية.
وصرح أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية أن البورصة تولي مزيدا من الإهتمام لوظيفة علاقات المستثمرين أخذا في الاعتبار بعدها الاستراتيجي في الشركات المقيدة، فهي تعتبر حلقة الوصل الأكثر فاعلية بين المستثمرين الحاليين والمرتقبين وبين الشركة، وبالتالي فقد أضحى مسئولي علاقات المستثمرين بحاجة إلى مجموعة متنوعة وشاملة من المعارف والمهارات التي تمكنهم من التكيف والتعامل الفعال مع البيئة المحيطة بأسواق رأس المال المحلية والعالمية بتقلباتها وتغيراتها السريعة.
وأضاف رئيس البورصة: "إن هذا البرنامج التدريبي المتكامل يهدف إلى تمكين مسئولي علاقات المستثمرين من بناء برنامج ناجح وفعال لإدارة منظومة عملهم، وكذلك تعزيز دورهم في ضمان الإفصاح المنتظم وغير الانتقائي لمجتمع الاستثمار عن تطورات الشركة."
ومن الجدير بالذكر أن البورصة تشجع كافة الشركات المقيدة على إرسال مرشح واحد على الأقل لحضور البرنامج التدريبي (حتى في حالة إجتيازه للمقابلة الشخصية) وذلك للاستفادة من المحتوى العلمي المتميز للبرنامج والخبرات الكبيرة للمحاضرين المشاركين، خاصة وأن صندوق حماية المستثمر قد وافق على تحمل ما يزيد على 80% من التكلفة لمتدرب واحد من كل شركة مقيدة مسددة لرسوم العضوية بالصندوق.
ويأتي إنشاء السجل الإلكتروني لمسئولي علاقات المستثمرين في إطار التنسيق الكامل بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية حيث وافقت الهيئة على مقترح البورصة بإضافة المادة (41) مكرر للإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بتاريخ 6-سبتمبر-2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة مستهل التعاملات البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
البلاد – جدة
أعلنت وزارة التجارة نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين ابتداءً من اليوم 3 أبريل الجاري، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها؛ لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.
ويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
واستحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري “إلكترونيًا” بدلًا من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل (12 شهرًا) من تاريخ الإصدار، ويُعلق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يُقدم التأكيد السنوي خلال (90) يومًا من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد من السجل التجاري تلقائيًا بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة.
وألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة التجارية لتعزيز موثوقيتها، ويلتزم التاجر خلال (90) يومًا بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري “ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول”، ومنح مهلة (5) سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مسارًا للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
من جانبه، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد لمرة واحدة”، وفق ضوابط محددة، مع بيان الأسماء التجارية التي يحظر تسجيلها.
ووسّع نطاق تسجيل الأسماء التجارية بالسماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.
وأتاح النظام إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة، ويحظر النظام تسجيل أي اسم تجاري لمنشأة إذا كان متشابهًا مع اسم منشأة أخرى، حتى في حال اختلاف النشاط، ويأتي ذلك في إطار حماية الأسماء وتعزيز الشفافية والتنافسية في البيئة التجارية.
وحددت اللائحة ضوابط حجز أو قيد الأسماء العائلية واسم التاجر الشخصي واسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية.
ويمكن الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، عبر: https://mc.gov.sa/ar/Regulations/ .
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة