قد تمنعك من السفر.. حالة يمكن للزوجة فيها منعك من العمل في الخارج
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أحكام النفقة تُثير الكثير من التساؤلات بين المواطنين، عن كيفية إصدارها وتنفيذها، وحقوق الزوجة في تنفيذها في حالة امتناع الزوج عنها، ويجيب اليوم السابع في النقاط التالية عن إمكانية منع الزوجة لطليقها من السفر، بسبب امتناعه عن سداد النفقة. وينص القانون أن للزوجة الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر علي الزوج، أو طليقها لعدم سداده أي دين من ديون النفقة المقضي بها بعد حصولها علي حكم حبس بمتجمد نفقة، حيث تنص المادة (3) من القانون 10 لسنه 2004 بإنشاء محكمة الأسرة في فقرتها الثالثة علي (تختص محكمة الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية)، كما تختص دون غيرها بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنه 2000 وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاحوال الشخصية المنع من السفر محكمة الاسرة النفقة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الحصول على تراخيص البناء والإعفاءات في القانون الجديد
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 يحدد ضوابط الحصول على تراخيص البناء وتنظيم الاشتراطات البنائية، وذلك بعد إلغاء العمل باشتراطات البناء التي تم العمل بها على مدار 3 سنوات سابقة، مضيفا لـ«الوطن» أنه يتم العمل على تقديم تسهيلات للمواطنين لاستخراج رخص البناء والحد من أي عراقيل.
تقديم طلب إلى المحافظ بالإعفاء مرفق به خريطة مساحية للمكانوفيما يتعلق بضوابط إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى من اشتراطات البناء وتغيير الاستخدام، حدد قانون البناء عددا من الخطوات يجب اتباعها في هذا الشأن ومنها، تقديم المواطن طلب إلى المحافظ بطلب الإعفاء مرفق به خريطة مساحية للمكان وشهادة صلاحية الموقع، ولو وافق المحافظ يتم إرسال الطلب للأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط، وتتولى الأمانة الفنية إعداد مذكرة عن الموضوع توضح الإعفاء المطلوب والغرض منه والآثار التي تترتب عليه وتكلفة مقابل التحسين وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
إبلاغ صاحب الشأن بالموافقة على الإعفاءوأشار إلى أنه يتم عرض الموضوع على المجلس الأعلى للتخطيط بحضور المحافظ، وفي حالة الموافقة يقوم المحافظ بإبلاغ صاحب الشأن بالموافقة على الإعفاء وتحديد مقابل التحسين وفق القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن مقابل التحسين للعقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة.