لجنة الأمم المتحدة تصل إلى طريق مسدود بشأن صندوق التعافي من الكوارث المناخية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
فشل ممثلو الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات التي جرت في وقت متأخر قبل ساعات حول كيفية إنشاء صندوق تعويضات للتعافي من الكوارث المناخية في الدول النامية، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.
ويدعو ” صندوق الخسائر والأضرار ” الدول الغنية إلى تمويل التعافي من الكوارث المناخية التي دمرت الدول النامية وأعاقتها عن تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها.
واجتمعت اللجنة المكونة من 24 عضوا أربع مرات خلال الأسبوع الماضي للتوصل إلى توصيات رسمية بشأن كيفية تنفيذ الصندوق.
وكانت هذه التوصيات محل نزاع خلال العام الماضي، ومن المقرر الانتهاء منها في الوقت المناسب لاعتمادها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) لهذا العام، والذي من المقرر عقده في نهاية نوفمبر في أبو ظبي.
في بداية الاجتماع الرابع، ضغط سلطان الجابر، مدير مؤتمر الأطراف 28 ووزير دولة الإمارات العربية المتحدة، على الممثلين لتسريع وتيرة مفاوضاتهم: ”لا أريد أن يكون هذا حسابًا مصرفيًا فارغًا. وعلى هذه اللجنة أن تقدم توصياتها.”.
ومع ذلك، تباطأت المحادثات مع عدم قدرة الممثلين على تسوية خلافاتهم حول كيفية تشغيل الصندوق ومن سيموله.
استمر الاجتماع الرابع حتى وقت متأخر من ليلة الجمعة وفي وقت مبكر من صباح السبت، حيث تزايد إحباط أعضاء اللجنة بسبب تأخر التقدم.
وقالت ديان بلاك لين، مديرة البيئة في أنتيجوا وبربودا، في الاجتماع: ”لقد أمضيت اليوم كله مصابًا بنزلة برد وأنا أعمل على هذا الأمر، وأشعر بأنني في حالة سيئة وأريد أن أرى الأمر منجزا”.
وانتهى الاجتماع بدون حل قوي وخطة لتحديد اجتماع خامس حول هذه القضية، مع اقتراب الموعد النهائي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسبوع الماضي التوصل إلى اتفاق الخسائر والأضرار الدول النامية الدول الغنية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من اتساع الفجوة الرقمية دون اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الذكاء الاصطناعي
أظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يصبح الذكاء الاصطناعي سوقا عالميا بقيمة 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033، أي ما يقارب حجم اقتصاد ألمانيا، ولكن ما لم تتخذ إجراءات عاجلة، فقد تبقى فوائده في أيدي قلة من أصحاب الامتيازات.
ويدق تقرير التكنولوجيا والابتكار 2025، الصادر اليوم الخميس عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، ناقوس الخطر بشأن تنامي عدم المساواة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويضع خارطة طريق للدول لتسخير إمكاناته، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
ويظهر التقرير أن 100 شركة فقط، معظمها في الولايات المتحدة والصين، تقف وراء 40% من استثمارات القطاع الخاص العالمي في البحث والتطوير، ما يسلط الضوء على تركيز حاد للسلطة، وفي الوقت نفسه، تغيب 118 دولة، معظمها من دول الجنوب العالمي، تماما عن مناقشات حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية.
وأكدت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، على أهمية تعزيز التعاون الدولي لتحويل التركيز «من التكنولوجيا إلى الإنسان»، وتمكين البلدان «من المشاركة في إنشاء إطار عالمي للذكاء الاصطناعي».
ويقدر التقرير أن ما يصل إلى 40% من الوظائف العالمية قد تتأثر بالذكاء الاصطناعي، وفي حين أن التكنولوجيا تتيح فرصا جديدة، لا سيما من خلال مكاسب الإنتاجية والصناعات الجديدة، إلا أنها تثير أيضا مخاوف جدية بشأن الأتمتة وفقدان الوظائف، لا سيما في الاقتصادات التي شكّلت فيها العمالة منخفضة التكلفة ميزة تنافسية.
ولكن ليست كل الأخبار سيئة، يدفع خبراء الأونكتاد بأن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على استبدال الوظائف فحسب، بل يمكنه أيضا إنشاء صناعات جديدة وتمكين العمال، وإذا استثمرت الحكومات في إعادة تأهيل المهارات، وتحسين المهارات، وتكييف القوى العاملة، فيمكنها ضمان أن يعزز الذكاء الاصطناعي فرص العمل بدلا من القضاء عليها.
ولتجنب التخلف عن الركب، تحتاج البلدان النامية إلى تعزيز ما تطلق عليه الأونكتاد «نقاط الارتكاز الرئيسية الثلاث»: البنية التحتية، والبيانات، والمهارات، وهذا يعني الاستثمار في اتصالات إنترنت سريعة وموثوقة، وفي قوة الحوسبة اللازمة لتخزين ومعالجة كميات هائلة من المعلومات.
ويعني أيضا ضمان الوصول إلى مجموعات بيانات متنوعة وعالية الجودة لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي بطرق فعالة وعادلة، والأهم من ذلك، يتطلب ذلك بناء أنظمة تعليمية تُزود الأفراد بالمهارات الرقمية ومهارات حل المشكلات اللازمة للنجاح في عالم يُحركه الذكاء الاصطناعي، بحسب التقرير.
وذكر التقرير أنه إلى جانب السياسات الوطنية، يدعو الأونكتاد إلى تعاون دولي أقوى لتوجيه تطوير الذكاء الاصطناعي، ويقترح التقرير إنشاء مرفق عالمي مشترك لمنح جميع البلدان وصولا منصفا إلى قوة الحوسبة وأدوات الذكاء الاصطناعي، كما يوصي بإنشاء إطار للإفصاح العام عن الذكاء الاصطناعي، على غرار المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الحالية، لتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأشارت جرينسبان إلى أن «التاريخ يظهر أنه في حين أن التقدم التكنولوجي يحرك النمو الاقتصادي، إلا أنه لا يضمن بمفرده توزيعا عادلا للدخل أو يُعزز التنمية البشرية الشاملة»، داعيةً إلى أن يكون الناس في قلب ثورة الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية: الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم التقنيات لتعزيز التنمية في إفريقيا
تحديث iOS 18.4 الجديد من آبل يسبب إزعاج للمستخدمين.. ما السبب؟
خبير: الصين تدخل الذكاء الاصطناعي في مناهجها الدراسية استعدادا لمستقبل رقمي متطور
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة