ثورة في قطاع الزراعة.. حلول تكنولوجية صديقة للبيئة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
#سواليف
وسط أخبار #التغير_المناخي وتداعياته السلبية على #البيئة وحياتنا اليومية، هناك #حلول و #ابتكارات متطورة دخلت مختلف المجالات، لتقدّم فسحة تفاؤل مناخية.
عندما يحين وقت الحصاد، يستمتع بعض #المزارعين بالتطورات نفسها التي يتمتع بها أصحاب سيارات تسلا: القيادة الذاتية.
اليوم، باتت شركات عدة للمعدات الزراعية تقدّم أسطولا من الحصّادات المستقلة تماماً، التي يمكنها اجتياز حقول ضخمة من الذرة وفول الصويا والمحاصيل الأخرى كبيرة الحجم، بمفردها.
وبالاعتماد على تقنيات الاستشعار وجمع البيانات المتقدمة، يمكن لأنظمة الحصاد الآلي هذه أن تأخذ في الاعتبار صحة المحاصيل وتنوعها، لتحديد أفضل وقت للحصاد والطريقة المثلى لذلك، اعتمادا على نوع #المحصول.
كما تستفيد #التكنولوجيا_الزراعية من كل شيء، بدءًا من أجهزة الاستشعار والآلات ذاتية القيادة، والذكاء الاصطناعي لتحقيق النمو بشكل أكثر إنتاجية وكفاءة، وفي كثير من الأحيان إلى مستوى أعلى من الأمان.
استخدمت العديد من الشركات في الصناعة الزراعية الذكاء الاصطناعي لتحديث مزارعها.
وتحوّلت أساطيل أجهزة الاستشعار والكاميرات المتمركزة في كل مكان من المزارع إلى عيون وآذان للمصانع.
فمنذ اللحظة التي يتم فيها زرع البذور، وخلال رحلة نموها، وحتى حصادها، تراقب أدوات المراقبة هذه عن كثب التطورات، بينما تتتبع أيضًا ظروف المزرعة، مثل شدة الضوء والرطوبة ودرجة الحرارة ومستويات العناصر الغذائية.
ما المطلوب في 2023 للسيطرة على تغير المناخ
وتقوم كل هذه الأجهزة باستيعاب البيانات ومشاركتها مع نظام التشغيل، الذي يحدد مسار العمل الصحيح، في حال وجود أي شيء غير متوازن.
ومع تطور المزارع بهذا الشكل، أصبحت الأجهزة الروبوتية بشكل متزايد، تتحكم بدورة نموّ مستقلة تماما في المستقبل.
إنها ثورة في مجال الصناعات الزراعية متكاملة المعايير.
ابتكارات يمكنها أن تشكل مستقبلنا.. وتوفر إمكانيات مذهلة من أجل الزراعة المستدامة والأمن الغذائي. ويمكن أيضاً أن تساعد العلوم والتكنولوجيا والابتكار في جعل النظم الزراعية والغذائية أكثر قدرة على الصمود، واستدامة بطرق كثيرة، داخل مسار زراعي لم يكن موجودا قبل عشرين عاما.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التغير المناخي البيئة حلول ابتكارات المزارعين المحصول التكنولوجيا الزراعية
إقرأ أيضاً:
المنصة الوطنية لبرنامج "نوفى".. 5 مشروعات لـ" التكيف والمرونة وسياسات دعم المناطق الهشة".. فاروق: نهضة غير مسبوقة بالزراعة وإضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية .. صيام: تحديث الري والتصنيع الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الأمن الغذائي أهم التحديات التي تواجة دول العالم الثالث، فى هذا السياق ألقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة خلال فعاليات إطلاق الحوار حول المائدة المستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، حيث وجه الشكر الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي على رعايته إطلاق تقرير المتابعة.
كما أشاد "فاروق" بشركاء التنمية والجهات والمؤسسات التمويلية الدولية المشاركة فى تنفيذ محورى الغذاء والمياه ببرنامج نوفى، خاصة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) ، مثمنا الدور الهام الذى تقوم به تلك المؤسسات من خلال العمل مع الفرق الفنية بوزارة الزراعة .
تولي برنامج منصة نوفى الإهتمام بقطاع الزراعة من خلال محور الإرتباط بين قطاعات المياه ، والغذاء والطاقة. شمل برنامج نوفى خمس مشروعات زراعية وفقا لمنهجية وطنية محددة تهدف إلى تحسين التكيف والمرونة الزراعية ودعم المزارعين فى تبنى ممارسات زراعية جديدة مع التركيز على المناطق الهشة والأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية.
بدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، التعاون مع المؤسسات الدولية مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وغيرها من الجهات خطوة هامة للعمل على تحقيق الأمن الغذائي ودعم مشروعات مكينة النظم الزراعية وتحديث ألياتها على النحو الذي يساهم في زيادة الانتاج ويقلل الجهد المبذول.
ويضيف"صيام": لازال المزارعون يستخدمون آليات وطرق قديمة ولكن التحديث خلال الفترة الحالية ضرورة هامة لمواكبة تأثيرات وتداعيات تغير المناخ حيث يحتاج المزارع للنصائح المرتبطة بالطقس والمناخ وتوقيات الري وغيرها وصولا إلى كيفية مكافحة الأمراض. علاوة على أهيمية البحث عن قيمة مضافة للمنتجات الزراعية المصرية بحيث تكون لديها القدرة على منافسة الصادرات الزراعية من البلدان الأخري.
وذكر"وزير الزراعة": نسعى لإعادة النظر فى الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو التطبيقات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة ، وبرامج التحول الرقمى من أجل تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود أمام تحديات تغير المناخ ، والعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى، وتحقيق فائض للتصدير
واشار الى انه تم التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى في المشاركة بفرقها الفنية مختلفة التخصصات وحضور ممثلى الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص والبنوك الوطنية للبحث عن الآليات الملائمة لتنفيذ المشروعات المقترح تمويلها ضمن برنامج " نوفى " وتحقيق الإستفادة القصوى من الموارد الطبيعية داخل مصر ولصالح المصريين.
بدوره يقول المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي، علينا الاستفادة من القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية في تحديث منظومة الري لتقليل الهدر المائي أثناء الري بالغمر مع ضرورة وضع في الاعتبار ما تكاليف تحويل منظومة الري إلى الرش أو التنقيط تحتاج ما يزيد عن 50 ألف جنية للفدان الواحد علاوة عن التركيب المحصولي الذي يناسب هذة الآلية من الري.
وأشار وزير الزراعة إلى الجهود والزيارات الميدانية الإستشارية والإجتماعات الفنية والتى إنبثق عنها موخراً توقيع الإتفاق التمويلى وموافقة لجنة الدين على مشروع ادارة المياه الزراعية فى وادى النيل والمعروف بمشروع كروان(CROWN)، والذى يموله الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) بقيمة 58 مليون دولار، بهدف تحديث البنية التحتية للرى الحقلى وتحسين قدرة الإنتاج الزراعى فى محافظتى المنيا وبنى سويف، والذى من المقترح أن يغطى مساحة تبلغ نحو 30 ألف فدان ويستفيد منه نحو 378 ألف منتفع.
ويضيف "رضا": علينا توسيع شريحة المستفيدين خاصة أن هذة الأرقام غير كافية علاوة عن أهمية برامج الإرشاد الزراعي في رفع وعي المزارعين في اتخاذ القرارت الزراعية الصائبة في ظل هذا التخبط المناخي ما سبب مشكلات وتراجع في الانتاجية والليمون البلدي التي جاوزت أسعارة لـ120 جينه أكبر دليل. كما طالبنا كثيرًا بأهيمة التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة وذلك ظهر في محصول الطماطم الذي كاد المزارعون أن يتركوه بدون جمع بسبب رخص ثمنه هنا تأتي أهمية التصنيع الغذائي.
في ختام كلمته أشار فاروق إلى أن قطاع الزراعة المصرى شهد نهضة غير مسبوقة خلال العشر سنوات الماضية ، وذلك بفضل الخطط التنفيذية للحكومة وتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية العملاقة لإضافة 4 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية ، وتنفيذ الإستراتيجيات التى تستهدف زيادة ملموسة فى نمو قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير حياة كريمة للشعب المصرى مؤكدا على توحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى بما يمكن من تحقيق قفزة إقتصادية كبيرة وتعزيز الإستقرار الإقتصادى والإجتماعي.