42 مليار دولار مشروعات تمت ترسيتها بدول الخليج.. والسعودية تقتنص 50%
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
مباشر: زادت قيمة المشاريع التي تم ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 86% لتصل إلى 41.8 مليار دولار أمريكي، مقابل 22.2 مليار دولار أمريكي في الربع المناظر من 2022، واقتنصت المملكة العربية السعودية 50% من تلك العقود.
وحسب تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، فيؤكد ذلك استمرار الاتجاه التصاعدي لسوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، ويعتبر هذا المستوى هو ثالث أعلى المستويات المسجلة من حيث قيمة المشاريع المسندة على أساس ربع سنوي على مدى السنوات الخمس الماضية.
ويعد النمو القوي للقيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً من أبرز المؤشرات الجوهرية التي تدل على تصميم دول المجلس على تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي نتيجة للاتجاه العام الذي اتخذته المشاريع التي تمت ترسيتها على أساس ربع سنوي؛ إذ استمر هذا الاتجاه في التحرك للأعلى منذ عام 2018.
وشهدت كافة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2023 باستثناء قطر التي سجلت الانخفاض الوحيد في قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من العام 2023.
وجاءت الكويت في الصدارة من حيث نسبة النمو على أساس سنوي خلال هذا الربع بعد أن قفزت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها بأكثر من 13 ضعفاً لتصل إلى 2.3 مليار دولار مقابل 162 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام 2022.
من جهة أخرى، ظلت البحرين أصغر سوق للمشاريع على مستوى المنطقة، على الرغم من أن قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها شهدت قفزة هائلة بنسبة 94.5% خلال الربع الثالث من عام 2023 بقيمة 247 مليون دولار.
واحتفظت السعودية بمركزها كأكبر سوق للمشاريع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام 2023؛ إذ تضاعف حجم سوق مشاريع المملكة خلال الربع الثالث من عام 2023 ليصل إلى 21.2 مليار دولار، مقابل 9.3 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام 2022. وبالمثل، قفز إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الإمارات بنسبة 101.7% ليصل إلى 15.5 مليار دولار أمريكي خلال هذا الربع.
الاستحواذ على 50% من العقود
واستحوذت السعودية وحدها على أكثر من 50% من قيمة العقود التي تمت ترسيتها على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من عام 2023.
مثلت السعودية والإمارات وقطر مجتمعة ما نسبته 93% من إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويعزى نمو قيمة العقود التي تمت ترسيتها في السعودية خلال هذا الربع بصفة رئيسية إلى القفزة الهائلة لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في قطاعي الغاز والمياه، بالإضافة إلى ذلك، كان النمو على أساس سنوي لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في المملكة بدعم متواصل من إطلاق مشاريع رؤية السعودية 2030.
من جهة أخرى، ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في سلطنة عمان بنسبة 8.4% على أساس سنوي لتصل إلى 376 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2023 مقابل 347 مليون دولار في الربع نفسه عام 2022.
ويأتي ذلك بدعم رئيسي من تزايد قيمة مشاريع قطاعي المياه والغاز في السلطنة والذي وصل إلى 200 مليون دولار و80 مليون دولار، على التوالي.
أما من حيث التصنيف القطاعي، شهد قطاع الغاز بدول مجلس التعاون الخليجي أكبر زيادة في قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال العام بقيمة إجمالية وصلت إلى 11.8 مليار دولار في الربع الثالث 2023 مقابل 811 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022.
وتبعه قطاع المياه، الذي سجل نمواً بنسبة 178.4% على أساس سنوي لتصل قيمة العقود التي تمت ترسيتها ضمن القطاع خلال هذا الربع إلى 7.6 مليار دولار.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: فی دول مجلس التعاون الخلیجی الربع الثالث من العام خلال هذا الربع على أساس سنوی ملیار دولار ملیون دولار فی الربع دولار فی عام 2022
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: غرف عمليات لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار
أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي، بالعاصمة العراقية بغداد، أن المنتدى يمثل رسالة واضحة على الدعم الحكومي الجلي للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، وذلك بعد أشهر قليلة من اللقاء المثمر بقيادات المال والأعمال المصريين، مع دولة رئيس مجلس وزراء العراق بمدينة العلمين الجديدة.
وأضاف سعده ، الذي يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية في الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور العراق الشقيق، ان التكامل العربي باعتباره رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان على المستوي الثنائي ثم الإقليمي.
وتابع: "وانطلاقاً من هذه الغاية، عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، ونفعل سوياً هذه التوصيات كمجتمع أعمال حيث سنتحاور حول مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك في التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية، بما يحقق الغرض ويُلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا في أوطانهم".
وقال: " يسعي اتحاد الغرف التجارية المصرية جاهداً بالتعاون مع أخي العزيز رئيس اتحاد الغرف العراقية لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرف عمليات تتولي الربط بين منتسبيها لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، ولتنمية تجارتنا البينية وتجاوزها إلى التعاون الثلاثي لأسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة".
وشدد "سعدة" على أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للجهود المصرية العراقية السابقة، والتي أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعات التحويلية، والزراعة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون المحرك الأساسي في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى مشروعات حقيقية تخدم المصالح المشتركة.
وأوضح "سعدة" أن رجال الأعمال المصريين والعراقيين أمام فرصة تاريخية للاستفادة من الإمكانات الكبيرة والأسواق الواعدة في البلدين، حيث يمكن لمصر أن تكون مركزًا إقليميًا للصناعات العراقية، بينما يمثل العراق سوقًا استراتيجيًا للصادرات المصرية، خاصة في قطاعات مواد البناء، والصناعات الغذائية، والهندسية، والدوائية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الغرف التجارية المصرية والعراقية ستواصل العمل المشترك لتذليل العقبات، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، ويحقق التكامل العربي المنشود.
الجدير بالذكر أنه تم توقيع 12 اتفاقية بين البلدين، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة اليوم الخميس، مؤكدًا أن التعاقدات مع الشركات المصرية وصلت إلى أكثر من 460 مليون دولار.
وأكدت البيانات الحكومية أن قيمة التجارة بين مصر والعراق شهدت ارتفاعًا بنسبة 36.9% خلال أول 10 أشهر من عام 2024، لتسجل نحو 944.016 مليون دولار مقارنة بـ 689.724 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023. كما أفاد بأن الميزان التجاري بين مصر والعراق يصب في صالح مصر بقيمة 377.58 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت الاستثمارات العراقية في مصر نحو 542 مليون دولار حتى أبريل 2023، في 3653 شركة استثمارية عاملة، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار. بينما بلغت الاستثمارات المصرية في العراق نحو 211 مليون دولار، وفقًا لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل 2023.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت