لندن – نزع الاحتلال الإسرائيلي مقومات الحياة من الشعب الفلسطيني في غزة، وجرده من حقوقه الأساسية في الحصول على أجهزة استخبارات وأنظمة شرطية وجهاز دفاع مدني لمساعدته في انتشال الناجين والضحايا من بين الأنقاض بعد القصف المتكرر.

يوضح المستشار القانوني لمكتب هيومن رايتس ووتش في لندن كلايف بالدوين للجزيرة نت أنه بحسب اتفاقيات جنيف الدولية للقانون الدولي الإنساني، فإن للمحتل واجبات لا يمكنه التنصل منها مثل تحمّله مسؤولية حماية المدنيين، وعليه  حتى ولو تبنت إسرائيل رواية جنائية مختلفة لتفجير المستشفى المعمداني، ستظل هي المسؤول الأول عن حماية المدنين، بحسب ما يعرف دوليا باسم "مسؤوليات المحتل".

أصوات المطالبة بمحاسبة إسرائيل على ارتكابها جرائم حرب ارتفعت بعد اسشتهاد أكثر من 500 شخص في قصف المستشفى المعمداني في غزة (الجزيرة) الاحتلال مُلزم دوليا

يؤكد المستشار بالدوين –رغم عدم البدء في التحقيقات في العملية الجنائية لحادث تفجير المستشفى المعمداني في غزة- أنّ هناك مسؤولية متعلقة بالاحتلال تتمثل بحماية جميع المدنيين وتعتبر واجبا قطعيا، ويُلزم الإحتلال بترميم المستشفى، ومد غزة بالإمدادات الطبية العاجلة، وتأسيس الحياة المدنية الأساسية لغزة، بما في ذلك تطوير النظام الشرطي في غزة والضفة الغربية.

ويختلف واجب حماية المدنيين عن المسؤولية الجنائية للمتسبب الرئيسي للتفجير، وهناك كيانات دولية معنية بالتحقيق، مثل مؤسسة الصليب الأحمر أو محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية، ويلتزم جيش الإحتلال بتأمين فرق وصول التحقيق لمقر المستشفى، لأن المحقق الجنائي لن يذهب لمنطقة نزاع نشطة، كما إن التحقيقات الجنائية تأخذ الكثير من الوقت لدراسة الأدلة.

وأوضح بالدوين أن القادة والسياسيين عادة ما يزعمون أن الاستهداف دفاع عن النفس وغير متعمد، لكن المحققيين قادرون على تجميع كل شيء وتوضيح الأمر خاصة في حالة مستشفى، فإذا وُضع رمز للصليب أو الهلال الأحمر على مكان أو كان من الواضح أنه مشفى، سيتعين على سلطات الاحتلال إثبات أن هناك استخداما عسكريا للمبنى.

ومن المفترض إنه اذا كان هناك شك في أن الفرد أو المبنى يحمل صفة مدنية، فإن له حماية، ويعد استهداف أطقم الرعاية الطبية والصحفيين والمدنيين المتعمد انتهاكا صارخا للقانون.

وانضمت فلسطين إلى محكمة العدل الدولية منذ حوالي 10 سنوات، بينما لم تنضم إسرائيل بعد، ومع ذلك تتمتع المحكمة بولاية قضائية على الأحداث وجرائم الحرب التي وقعت في الضفة الغربية وغزة، وفي الوقت الحالي تنظر محكمة العدل الدولية في قضايا ناشئة عن شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حيث قدمت منظمة هيومن رايتس ووتش للمدعي العام طلبا بالتحقيق في جرائم ضد الانسانية، والفصل العنصري والاضطهاد، التي وجدها المراقبون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جرائم ضد الإنسانية

يشكل القانون الدولي الإنساني أو قوانين النزاعات المسلحة الحجر الأساسي للتحكيم في أحداث الصراع، وهما اللاعب الأساسي فيما يحدث في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتفرض تلك القوانين واجب المحتل تجاه المدنيين، الذي لا يشمل حمايتهم من الهجوم فحسب، بل إن الواجب الرئيسي للمحتل هو ضمان تمكين السكان المدنين من الوصول إلى جميع أساسيات الحياة من غذاء ومياه ودواء، وهذا الواجب يسري في أوقات السلم والحرب، وتتحمله قوات الإحتلال بشكل كامل، وهو ما قصرت به على مدار 20 عاما خاصة في غزة.

أكد بالدوين أن الإحتلال ارتكب جريمة حرب من خلال حصار غزة، وهو ما لا يمكن أن يعتبر هدفا عسكريا، بل يعد "معاقبة جماعية للسكان"، وما يحدث الآن من تجويع وقطع المياه والكهرباء هو انتهاكٌ واضحٌ للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي تعتبر العقاب الجماعي "جريمة حرب".

وعن جرائم التطهير العرقي أضاف بالدوين أن التطهير العرقي والإبادة الجماعية مصطلحات أخلاقية بدأ استخدامها أيام حرب البوسنة وكوسوفو عام 1990، وهي لا تعتبر مصطلحات قانونية، ولكن هناك جريمة "تهجير قسري" لسكان غزة بتهجيرهم للجنوب أو دفعهم إلى الهجرة خارج الأراضي المحتلة، ولا يوجد سبب عسكري لذلك، كما يشكل عدم السماح بالعودة جريمة حرب أخرى.

ولأن هذا يشبه تماما ما جرى في عام 1948، وضّح بالدوين أنه يمكن تطبيق المصطلحات القانونية بأثر رجعي كعواقب للحدث، لكن محكمة العدل الدولية لا يمكنها البت في جريمة حرب حدثت منذ أكثر من نصف قرن، لأن اختصاصها القضائي يسمح لها بالبت في جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية تحدث الآن وحتى 10 سنوات مضت في أراضي غزة والضفة الغربية.

نفاق دولي

ووصف بالدوين الدول الغربية "بازدواجية المعايير فيما يتعلق بمقارنة ردود الأفعال الحكومية المختلفة بين فلسطين وأوكرانيا"، مستشهدا بإدانة  قادة الغرب الجرائم التي ارتكبت بحق الأوكرانيين، واعتبارها فورا انتهاكا لقوانين الصراع، في حين لم يطبقوا نفس المعايير على إسرائيل، أو يقدموا الدعم المكافئ سواء المالي أوالعسكري لفلسطين. واعتبر بالدوين الأمر نفاقا، وأكد أن حماية الناس لن تكون سوى بقانون قوي يطبق بشكل موضوعي على الجميع بنفس المعايير، فبحسب القانون الدولي لا يوجد ما يشكل فارقا بين أوكرانيا وفلسطين حسب تحليله.

وأضاف الحقوقي الدولي أن قوانين الصراع في كل اتفاقيات جنيف تدعو جميع الأطراف إلى التوازن واستدعاء أي طرف ارتكب جرائم قتل بحق المدنيين، أو ارتكب جريمة العقاب الجماعي ضدهم، فأي طرف يخرق القانون يجب استدعاؤه وإدانته.

وعن الإدانات الغربية غير المتوزانة أكد بالدوين أنه بالرغم من كون الإدانة الأحادية في ذاتها ليست جريمة، فإن التوازن واجب قانوني ملزم لكل الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف وهي كل دول العالم تقريبا. وأشارالمتحدث ذاته إلى وجوب دعم جميع الأطراف والدول بشكل منصف، فلا يمكن للقادة الجلوس بهدوء والسماح بإدانة أحادية أوانحياز.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جریمة حرب فی غزة

إقرأ أيضاً:

الجنائية الدولية تودع الرئيس الفلبيني السابق في الحجز الخاص بها

وكالات

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، إيداع الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتى في الحجز الخاص بها.

وقالت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مسؤولين في الفلبين إن الرئيس دوتيرتي المعتقل غادر مانيلا على متن طائرة، وسيتم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وأوقفت السلطات الفلبينية، صباح أمس الثلاثاء، الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي فور وصوله إلى مطار مانيلا الدولي، وذلك تنفيذًا لمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حملته لمكافحة تجارة المخدرات.

وتتهم المحكمة الجنائية الدولية دوتيرتي بارتكاب “جرائم قتل ممنهجة”، في سياق حملته الصارمة على المخدرات، والتي تقول جماعات حقوق الإنسان إنها تسببت في مقتل عشرات الآلاف، معظمهم من الفقراء، على أيدي قوات الأمن دون محاكمات عادلة.

يُذكر أن الفلبين انسحبت رسميًا من المحكمة الجنائية الدولية عام 2019 بأمر من دوتيرتي، إلا أن المحكمة أوضحت أنها لا تزال تمتلك الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة قبل هذا الانسحاب، بما في ذلك تلك التي وقعت أثناء فترة رئاسته لبلدية دافاو، التي حكمها قبل أن يتولى رئاسة البلاد.

اقرأ أيضا:

إيقاف الرئيس الفلبيني السابق لارتكابه جرائم ضد الإنسانية

مقالات مشابهة

  • الجنائية الدولية تودع الرئيس الفلبيني السابق في الحجز الخاص بها
  • رايتس ووتش تدعو لوقف عمالة الأطفال الخطرة بالولايات المتحدة
  • رايتس ووتش تتهم جماعة كونغولية بتصفيات ميدانية ومهاجمة وقتل الصحفيين
  • جرائم تكشفها الصدفة.. كلب ضال يقود الشرطة إلى جريمة مروعة
  • جرائم بطلها السوشيال ميديا.. جريمة الفندق الشهير والفيديو كشف المستور
  • برلماني يدين قطع الكهرباء عن غزة: خرق لكل القوانين والأعراف الدولية
  • جرائم تكشفها الصدفة.. رسالة تحت البلاط تكشف جريمة مخفية
  • جرائم تعرف بالصدفة.. صورة سيلفى تكشف جريمة قتل
  • بعد دخوله حيز التنفيذ.. رايتس ووتش: تعديل قانون الأحوال ينتهك حقوق نسوة العراق
  • مسؤولة في “هيومن رايتس ووتش”: اليمنيون في طليعة المدافعين عن فلسطين