علامات “فرط الحركة” عند “الأطفال” و”البالغين”
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
المناطق_متابعات
اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه من الأمراض التي لا تصيب الأطفال فقط ولكن تصيب أيضاً الكبار، وتتمثل علامات الإصابة به لدى الأطفال في أن الطفل يكون غير منظم في مكانه ويجاوب عن الأسئلة بشكل غير مباشر.
كما أن الطفل يسرح كثيراً بأفكاره، ويتململ من كثرة التواجد في مكان واحد، وكثيراً ما يفقد الأشياء، إضافة إلى تشتت الانتباه في حال تواجد أي عارض، وصعوبة في انتظار الأدوار، وارتكاب أخطاء بسيطة، وأخيراً التحدث دون شعور.
بينما علامات فرط الحركة وتشتت الانتباه لدى البالغين وفقاً لما أوضح المجلس الصحي السعودي، تتمثل في مقاطعته الآخرين خلال الحديث، ووجوده في منزل غير مرتب، وفقدان الأغراض المهمة ونسيان أين تم وضعها، وعدم القدرة على التركيز، والمماطلة في تنفيذ المهام الموكلة، والشعور بالصراع لإنجاز المهام في الوقت المحدد.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: فرط الحركة فرط الحرکة
إقرأ أيضاً:
رعاية بلا انقطاع.. 3 فئات من الأطفال يستحقون معاشًا شهريًا بقوة القانون
وضع قانون الطفل المصري إطارًا تشريعيًا متقدمًا يهدف إلى حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة تكفل نموهم السليم نفسيًا، صحيًا، واجتماعيًا، مع التأكيد على أن مصلحة الطفل الفضلى يجب أن تكون الأولوية في كافة القرارات والسياسات.
ونصّت المادة 49 من القانون على أحقية فئات محددة من الأطفال في الحصول على معاش شهري لا يقل عن 60 جنيهًا من وزارة التضامن الاجتماعي، وهم: الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين، وأطفال الأمهات المعيلات، وكذلك أبناء المطلقات في حالة زواج الأم أو وفاتها، إضافة إلى أبناء المسجونين أو المحبوسين لمدة لا تقل عن شهر.
ويُعد هذا المعاش خطوة مهمة لتوفير الحد الأدنى من الرعاية الاجتماعية للأطفال الذين يواجهون ظروفًا أسرية صعبة.
كما ألزم القانون، في المادة 29، بضرورة تقديم البطاقة الصحية عند التحاق الطفل بالتعليم قبل الجامعي، مع الاحتفاظ بها ضمن ملفه المدرسي. وتُستخدم البطاقة في متابعة الحالة الصحية للطفل، حيث يشرف طبيب المدرسة على تسجيل نتائج الفحص الدوري الذي يجب أن يتم مرة واحدة سنويًا على الأقل.
وتأتي المادة 7 مكرر (ب) لتؤكد التزام الدولة المطلق بحماية حياة الطفل في أوقات الكوارث والحروب، ومنع الزجّ به في النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في أي أعمال حربية.
ويعزز المادة 3 حقوق الطفل في الحماية من التمييز، وفي التعبير عن رأيه بحرية، مع ضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الأطفال، بصرف النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الصحية أو الدينية.
وبهذا الإطار القانوني الشامل، يرسّخ قانون الطفل دعائم مجتمع إنساني متماسك، لا يُقصي أحدًا، ويمنح كل طفل فرصة عادلة للنمو والمشاركة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية