المغرب.. مشروع موازنة 2024 يتوقع نموا 3.7 بالمئة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
الرباط – توقع مشروع الموازنة العامة في المغرب نمو الاقتصاد 3.7 بالمئة مع تضخم نحو 2.5 بالمئة العام المقبل 2024.
جاء ذلك في عرض لوزيرة المالية المغلية نادية العلوي، خلال تقديمها مشروع موازنة المملكة للعام المقبل، أمام أعضاء البرلمان المغربي في العاصمة الرباط.
وقالت العلوي: “على ضوء المتطلبات التمويلية، وأخذا بعين الاعتبار الظرفية الدولية التي يكتنفها عدم اليقين بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي، فإن مشروع قانون المالية 2024، يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ3.
وزادت: “مشروع الموازنة يحصر معدل التضخم في 2,5 بالمئة وعجز الميزانية في 4 بالمئة”.
وأضافت: “تنبني هذه التوقعات على فرضية ارتفاع الطلب الخارجي بـ2,9 بالمائة، وتحقيق محصول زراعي في حدود 75 مليون قنطار، مع متوسط سعر غاز البوتان 500 دولار للطن”.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، توقع البنك المركزي المغربي تحسن النمو إلى 2.9 بالمئة في 2023، و3.2 بالمئة خلال العام المقبل، دون أخذه بالحسبان آثار زلزال الحوز وتداعيات إعادة الإعمار والإنعاش المعلنة.
وقرر البنك المركزي، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 3 بالمئة، وسط آمال يعقدها بهبوط التضخم خلال الربع الأخير من 2023 للمستهدف البالغ 2 بالمئة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي في تهيئة البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي بالدولة، بما يسهم في تحقيق طفرة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول في هذا الإطار جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي، حيث أكّد السيد الرئيس خلال الاجتماع علي ضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي، بما يضمن دمج كافة القطاعات الاقتصادية في منظومة التنمية بطريقة رقمية، وشمولها بالخدمات التي تقدمها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ووجه الرئيس خلال الاجتماع بضرورة مُواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية، بما يؤدي إلى تعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة