التجارة تطلق نظامًا إلكترونيًا جديدًا لتسهيل إصدار إجازات التصدير والاستيراد
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أكتوبر 22, 2023آخر تحديث: أكتوبر 22, 2023
المستقلة/- استحدثت وزارة التجارة نظاما إلكترونيا حديثا لتسهيل عملية إصدار إجازات التصدير والاستيراد.
وقال مدير الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية، رئيس لجنة صندوق دعم التصدير في الوزارة طالب حسن نعمة
في تصريح لصحيفة الصباح تابعته المستقلة: إن إصدار الإجازات بواسطة النظام لا يستغرق أكثر من نصف ساعة، بعد إدخال البيانات للمواد المصدرة المتنوعة، بموافقة الجهات القطاعية، لتسهيل الإجراءات للمصدرين وخلق بيئة مثالية لهم.
وأضاف أن النظام يسهم في إتمام عملية التصدير مع الجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة وخاصة الجمارك، من خلال إبراز الإجازة مباشرة في المنفذ الحدودي، مؤكدا أن الوزارة ماضية بأتمتة جميع الفعاليات سواء في إدارة شركة المعارض والخدمات التجارية أو إدارة الصندوق.
وتابع أن النظام يسعى إلى توفير جميع الخدمات التي تتعلق بالسلع المعدة للتصدير، وتشجيع المصدرين على زيادة وتنويع الصادرات، والتعريف بالصناعة المحلية، فضلا عن أتمتة الطلبات الخاصة بالقروض إلكترونيا من خلال نظام حديث ومتكامل للشركات والمصانع الراغبة بالحصول على القروض بإنشاء حساب إلكتروني.
وأشار نعمة إلى تفعيل نظام الدفع الإلكتروني للمعاملات المالية، وهي خطوة تختصر الكثير من الإجراءات الإدارية والروتينية وتسهل عملية جباية الأموال من التجار وممثلي الشركات، لكونها لا تستغرق سوى دقائق معدودة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تعزيزًا للمنتجات الوطنية بالأسواق العالمية.. “الصادرات السعودية” تطلق خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”
أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”، التي تتيح للشركات الصناعية ميزة تنافسية من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستهدف تصديرها، وذلك ضمن جهودها الرامية لفتح آفاق جديدة للمنتجات والخدمات السعودية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، تحقيقًا لرؤيتها الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام فـي صادرات المملكة غير النفطية.
وتهدف الخدمة إلى تعزيز تنافسية الشركات الصناعية الوطنية من خلال تخفيف التكاليف، وتحسين قدراتها التصديرية بالإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات التي تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، التي يتم استخدامها في منتجات يتم تصديرها بناءً على الأداء التاريخي لصادرات المصنع خلال الأشهر الـ12 الماضية.
واشترطت الهيئة للاستفادة من الخدمة أن يكون لدى الشركة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن يكون طلب الإعفاء لمدخلات تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأن تكون المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي.
اقرأ أيضاًالمملكةبناءً على اقتراح المملكة..”أوابك” تُقرر إعادة صياغة اتفاقية إنشائها وتغيير اسمها إلى “المنظمة العربية للطاقة
وتتميز الخدمة بآلية تنفيذ مرنة وسريعة، حيث تستغرق عملية معالجة الطلبات مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، ويمكن للشركات الراغبة في الاستفادة من الخدمة الدخول عبر منصة “صناعي” التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، ثم اختيار خدمة إعفاء جمركي مقابل التصدير.
وتأتي خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” استجابةً لتطلعات القطاع الصناعي في المملكة، حيث تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير، وتحفيز الشركات على توسيع أعمالها الدولية.
وتعزز جهود “الصادرات السعودية” في دعم المصدرين، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات غير النفطية، من خلال مبادرات مبتكرة وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المصدرين، وتحفيز نمو الصناعات الوطنية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال