تقدم ملحوظ لـ6 جامعات عُمانية خاصة ضمن تصنيف"QS" العالمي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت مؤسسة "Quacquarelli Symonds"- المحلل العالمي للتعليم العالي- نتائج النسخة العاشرة من تصنيف (QS) العالمي للجامعات الخاصة بالمنطقة العربية لعام 2024.
وأظهرت نتائج التصنيف تقدماً ملحوظاً للجامعات العُمانية الخاصة، فقد تقدمت كل من جامعة نزوى لتحل في المرتبة (61-70)، وجامعة ظفار في المرتبة (81-90)، وحلت جامعة صحار والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة (101-110)، وجاءت الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في المرتبة (111-120)، وحلت جامعة الشرقية التي دخلت تصنيف هذا العام لأول مرة في المرتبة (171-200).
وقالت الدكتورة مريم بنت بلعرب النبهانية المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن مشاركة الجامعات في التصنيفات العالمية تعد أحد أهم مؤشرات الوصول إلى الجودة المنشودة، كما أن ذلك ينعكس على أدائها وتأثيرها الإيجابي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، لتحقيق مستهدفات رؤية "عمان2040" في دخول 4 جامعات عُمانية ضمن ترتيب 500 في تصنيف "QS” العالمي للجامعات.
وأضافت: "مراعاةً للتدرج في تحقيق الهدف بدخول هذه الجامعات الست إلى هذا التصنيف العالمي، فقد بدأت بالدخول في تصنيف (QS) الخاص بالمنطقة العربية، لتتمكن بعد ذلك من الانطلاق إلى العالمية، إذ تسعى الوزارة إلى دعم ومساندة الجامعات العُمانية لرفع مستوى جودة التعليم العالي بها وفقا لمؤشرات الأداء بما فيها البحث العلمي، واستقطاب الطلبة الدوليين، وخطط تجويد البرامج الأكاديمية المختلفة، وإيجاد شراكات أوسع للتبادل العلمي والأكاديمي للطلبة بين مؤسسات التعليم العالي العُمانية ونظيراتها من الجامعات والكليات ذات السمعة الأكاديمية المرتفعة حول العالم، وتعمل الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من حلقات العمل والمبادرات ذات الصلة بالاعتراف الأكاديمي، وبالمؤهلات والاعتراف بها عالمياً ومعايير التحسين المستمر للجودة و النشر العلمي، وغيرها من المواضيع ذات العلاقة بالرقي في التصنيف العالمي".
يشار إلى أن الجامعات الخاصة تسعى جاهدة لتنفيذ خطط رفع تصنيفها في (QS)، وبالتالي تطوير التعليم العالي في سلطنة عمان، وتحسين جودته ليس على مستوى سلطنة عُمان فحسب، وإنما إقليميا وعالميا، كما أن خططها تعكس رؤيتها للانطلاق من التصنيف العربي إلى العالمي وفق خطط زمنية واضحة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التعلیم العالی فی المرتبة
إقرأ أيضاً:
تصفير مديونية الجامعات.. ومبادرة البنوك..!
#تصفير_مديونية_الجامعات.. ومبادرة البنوك..!
د. #مفضي_المومني.
2025/3/17
على مائدة الأفطار الأغلى في رمضان الخير مساء الأمس… وبحضور رئيس الوزراء( الذي يشعرنا نوعا ما بأنه مختلف عن من سبقه… من خلال تواجده الميداني… ودفتر الملاحظات الذي يحمله في جولاته.. ويخط عليه ما يجب عمله… وكل زيارة نسمع عن توجيهات بصيانة مدارس ومستشفيات… وحل معضلات… والاستماع من الميدان مباشرة… مع أن هذا كله مسؤولية القيادات الحكومية…وجيش المدراء..الذين يقبعون في مكاتبهم… والوصول لبعضهم صعب المنال…!)، حمل الأفطار مبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار على مدار ثلاث سنوات، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية بدعم التنمية الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي…وهذه مبادرة تسجل للبنوك التي تربح الملايين من خلال أعمالها المالية، والتي يجب أن يستفيد منها المجتمع وقد فعلتها مشكورة.
القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته وأعماله يربح ويتربح أيضًا وعليه ذات المسؤولية، ونأمل أن تحفز مبادرة البنوك هذا القطاع ليدعم المجتمع وبالذات القطاعين التعليمي والصحي، وهنا ننتظر ونقترح أن تطلق مبادرة من القطاع الخاص بكل فعالياته لتصفير مديونية الجامعات الحكومية، إذا عرفنا أن كل كوادر القطاع الخاص وكفاءاته هم خريجوا مؤسسات التعليم العالي وبالذات الجامعات الحكومية، والتي تتحمل عبء تدريس الطلبة أصحاب المكرمات والاستثناءات من جسيم وغيره… وتعجز الجهات المُبتَعِثة عن سداد الجامعات…! مما وضع غالبيتها في وضع مالي حرج ومهدد، (وهذا الدور لا يقع على الجامعات الخاصة التي تربح مع أنها أسست كجامعات غير ربحية والله أعلم..! ) إذا علمنا أن مديونية الجامعات الحكومية تصل أو تزيد عن 200 مليون دينار، والذي انعكس بصورة أو بأخرى على أداء الجامعات في التدريس و البحث العلمي و خدمة المجتمع.. والجامعات المنتجة، وأثر كثيراً… على نوعية وجودة المخرجات، والمشاريع الطموحة للتطوير والعالمية.
إقتراحي قد يكون منفذاً لإنقاذ جامعاتنا… وإعادة ألقها الذي خبى… نتيجة للأوضاع المالية والمديونية، والإدارات والسياسات وهذه يجب العمل عليها بالتوازي مع مبادرة تصفير المديونية للجامعات الحكومية.
ننتظر أن يتم عاجلاً لا آجلاً… طرح مبادرة تصفير مديونية الجامعات لتشارك به كل شركات ومؤسسات القطاع الخاص… وبالذات الكبرى منها… لأن هذا دور وطني واجب عليها لدعم التنمية والأقتصاد الوطني، في ظل العجز الكبير والمديونية التي تواجهها ميزانية الدولة، ولا نقترح ضريبة دينار جديدة للجامعات… لأن ذات الضريبة كانت داعماً حقيقياً للجامعات عندما كانت تخصص لها… إلى أن ادخلتها حكومة ما… في ميزانية الدولة وضاعت بين الحسابات.. ولم تنال الجامعات منها إلا الفتات..!.
نريد مبادرة على غرار مبادرة البنوك.. بتحفيز من دولة الرئيس وحكومته… وأجزم بأن الحس الوطني سيكون حاضراً… وربما ننتهي من مديونية الجامعات… ونضعها على الطريق الصحيح… ونسخر لها إدارات تخضع للمراقبة والحساب…ضمن معيار الإكتفاء الذاتي كمعيار لنجاح أو فشل أي رئيس جامعة…، نرجو أن يأخذ الموضوع على محمل الجد… وتكون مبادرة البنوك بارقة خير… للجامعات…وللوطن… حمى الله الاردن
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد