نقابة الأطباء: 520 متطوعا سجلوا لعلاج الجرحى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
رحب نقيب الأطباء أسامه عبد الحي، بمقترح لقاء النقابات المهنية جميعها لتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني، تعبيرا عن الموقف الشعبي الرافض لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا أهمية توحيد الموقف الشعبي والنقابات المهنية جراء ما يحدث، للقيام بخطوات مؤثرة ولها نتيجة.
وأضاف عبد الحي خلال كلمته باجتماع مجلس نقابة الصحفيين مع ممثلي النقابات المهنية، بمقر نقابة الصحفيين، لتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني البطل في مواجهة آلة الحرب الصهيونية، أن دعم القضية الفلسطينية يجب أن يكون من خلال الدعم الإعلامي الذى قامت به نقابة الصحفيين لمواجهة الآلة الإعلامية الصهيونية على مستوي العالم، والدعم القانوني الذى يمكن لنقابة المحامين القيام به والدعم الطبي الذى تعمل عليه نقابة الأطباء من خلال لجنة مصر العطاء بالنقابة.
وأوضح أنه منذ بدء الأزمة، قرر مجلس النقابة بالإجماع فتح باب التسجيل أمام كافة الأطباء من عدد من التخصصات الطبية، الراغبين فى علاج الجرحي الفلسطينيين، حال فتح معبر رفح، وفتح باب التبرع على كافة الحسابات البنكية للجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء، لصالح الشعب الفلسطيني.
وتابع: "تواصلنا مع الجانب الفلسطيني لمعرفة احتياجاتهم من الأطباء والتخصصات الطبية، وحددوا تخصصات الجراحة والأوعية الدموية والتخدير والمخ والأعصاب والعظام والرعاية المركزة، مشيرا إلى أنه حتي الآن سجل نحو 520 طبيبا في هذه التخصصات للمشاركة في علاج الجرحي الفلسطيني، وهناك مئات من الأطباء في التخصصات الأخري مستعدون للتطوع.
واقترح نقيب الأطباء، البدء لإعداد قافلة طبية من الآن محملة بالغذاء والدواء للأشقاء الفلسطينيين، للتوجه إلى معبر رفح، لإدخالها إلى الشعب الفلسطيني من خلال الهلال الأحمر المصري.
ولفت إلى أن النقابة تواصلت مع معظم النقابات العربية، وخاصة نقابة أطباء الأردن التي قررت إرسال مساعداتها للفلسطينيين من مساعدات طبية أو أطباء أردنيين عن طريق نقابة أطباء مصر، وتم التواصل أيضا مع جمعية أوروبية وأخرى أمريكية، لأن الناس منفعلين على المستوي الطبي خاصة بعد استهداف مستشفي المعمداني.
واختتم: "استهداف مستشفي جريمة لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية، وهذا الأمر أثار حفيظة معظم النشطاء في المجال الطبي على مستوى العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
حالة وحيدة تؤيد فيها نقابة الأطباء حبس أعضائها .. تعرف عليها
أنهت نقابة الأطباء استعداداتها لعقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير المقبل، لإعلان رفض مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة هذا الأسبوع دون أي تعديلات، وهو ما أعلن الأطباء رفضه، مؤكدين إن القانون بصيغته الحالية تجاهل مطالبهم التي تقدموا بها إلى لجنة الصحة قبل إقرار القانون.
ودعت نقابة الأطباء أعضاءها في المحافظات لرفض مشروع القانون، داعية إياهم للمشاركة بقوة في الجمعية العمومية الطارئة يوم 3 يناير المقبل، مع عقد مجالس الفرعيات لاجتماعات بمشاركة أعضاء من النقابة العامة لشرح رؤية النقابة في القانون.
من جهته قال الدكتور عبد الرحمن مصطفى عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية سيضر المريض أكثر من ضرره للطبيب.
وشدد على أنه يجب التفرقة بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي والإهمال الجسيم، مشيرا: "نؤيد حبس الطبيب في حالات الإهمال الجسيم أي إذا عمل في غير تخصصه أو قام بإجراء طبي مخالف للقوانين كختان الإناث على سبيل المثال".
وأكد في تصريحاته أن الطبيب الذي يعمل في تخصصه ويحاول إنقاذ المريض إذا وقع في خطأ طبي يجب أن تكون العقوبة مدنية "تعويضات" وليس الحبس.
وتعقد الجمعية العمومية الطارئة بمقر (دار الحكمة) 42 شارع قصر العيني، الساعة الثانية ظهراً، على أن تبدأ عملية التسجيل في كشوف الجمعية العمومية بدء من الساعة 10 صباحا.
وقرر مجلس نقابة الأطباء، تحمل انتقالات الزملاء الأطباء من النقابات الفرعية، إلى مقر دار الحكمة بالقاهرة لحضور الجمعية العمومية، وعلى من يرغب في المشاركة والحضور من السادة الأطباء التنسيق مع نقاباتهم الفرعية.
وقالت الأطباء، إنه ويستلزم إكتمال نصاب الجمعية العمومية غير العادية حضور 1000 (ألف طبيب وطبيبة).
من جانبها تدعم نقابات الصحفيين والمهندسين وعدد من الشخصيات الفاعلة مجتمعيا موقف الأطباء ومطالبهم في وجود قانون عادل للمسئولية الطبية من وجهة نظرهم.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف