خبراء ومتخصصون لـ"الرؤية": الدقم بوابة مثالية للمشاريع الاستثمارية الواعدة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
◄ العبري: "موانئ أسياد" تعتزم استثمار 3 ملايين ريال في محطة البضائع العامة بميناء الدقم
الرؤية- مريم البادية
أجمع عدد من الخبراء والمتخصصين على أن المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم تمثل بوابة مثالية للمشاريع الاستثمارية الواعدة، بفضل ما تزخر به من بنية أساسية متكاملة على أعلى مستوى، ومزايا استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال.
وقالوا- في حديث لـ"الرؤية" على هامش مشاركتهم في منتدى الدقم الاقتصادي الأول- إن المنتدى نجح في تسليط الضوء على إمكانيات الدقم، واستطاع أن يعزز معارف المشاركين بما تقدمه المنطقة الخاصة من تسهيلات استثمارية تنافسية على مستوى المنطقة.
وأكد صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد أن منتدى الدقم الاقتصادي يُعد نقطة مهمة وفاصلة في التطور الاقتصادي في منطقة الدقم، حيث يعتبر تجمع الخبراء والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين للشركات المستثمرة والقابلة للاستثمار في منطقة الدقم مهما جدا لتقديم حلول واقعية للتحديات الموجودة وكذلك ترويج لما هو موجود في المنطقة، وكذلك قدرت التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة في الحديد الأخضر والمشاريع المصاحبة لها والبتروكيماويات تعد نقاط ارتكاز رئيسية. وأشار سموه إلى أن ما تضمنه المنتدى من جلسات كشف عن أن هناك تفهم كبير عن ما تقدمه الدقم من قيمة اقتصادية لهذه المؤسسات وللسلطنة بشكل عام، إلا أن التوسع في مثل هذه المنتديات خاصة المقامة في منطقة الدقم ضروري جدا لزيادة الحركة السياحية والتجارية، وتعزيز فهم ما هو قائم في هذه المنطقة. وأضاف أن الكثير من المشاركين في المنتدى لديهم استثمارات في المنطقة وآخرين في طور توقيع عقود للاستفادة من أراضي الانتفاع أو بإقامة شراكات مع أقرانهم المستثمرين، وأن وما لمسناه منهم أن الدقم واعدة وتؤخذ على محمل الجد.
ومن جهته، سلط سعادة المهندس خميس الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل الضوء على مزايا المنطقة، وقال إن الشراكات التي نتج عنها منتدى الدقم الاقتصادي سيكون لها تأثير مباشر وغير مباشر، حيث إن الأثر المباشر يكمن في الأموال التي ستضخ لاقتصاد المنطقة، فيما سيكون الأثر غير المباشر في القيمة المضافة من خلال الصناعات التي سنتشأ عن هذه الاستثمارات أو نقل معرفة وكذلك خلق وظائف جديدة. ولفت إلى أن تحرك الدقم في القاطرة الاقتصادية سيُحرك باقي مناطق السلطنة للحاق بهذا الركب الاقتصادي. وتحدث سعادته عن مزايا الدقم بقوله إنها منطقة متوسطة وقريبة من ممرات التجارة العالمية، حيث إنها قريبة من ممر تجاري يضم أكثر من 2.5 ترليون دولار حجم التجارة، مشيرا إلى أنها ليست بعيدة عن الدقم، كما إن المنطقة بعيدة عن مناطق التجاذبات الجيوسياسية؛ مما يؤهلها لأن تكون منفتحة على المحيط وسهولة ربطها بالدول المجاورة، وأضاف سعادته أن الدقم تتميز بقربها من أكبر الاقتصادات الخليجية مثال المملكة العربية السعودية، إضافة إلى أنها قريبة من سوق كبير وهو السوق اليمني وهو سوق واعد وجاذب، وبالتالي نستطيع خلق سلاسل إمداد متواصلة من الدقم إلى نجد مرورا بالمزيونة ووصولا إلى السوق اليمني. وأوضح سعادته أنَّ الاتفاقيات التي شهدها المنتدى ستعمل على تمكين بيئة الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مبينا أنَّ الاتفاقيات شملت استكمال البينة الأساسية في الطرق وبعض الأرصفة التي ترتبط مع استثمارات مهمة في المنطقة، ما ستعزز من المنظومة اللوجستية داخل المنطقة وخارجها.
فيما قال المهندس عبدالعزيز الشيذاني المدير العام لشركة "هيدروجين عمان" ومدير عام المديرية العامة للطاقة المتجددة والهيدروجين بوزارة الطاقة والمعادن إن الشركة شاركت بتوقيع 5 اتفاقيات لتطوير الهيدروجين الأخضر، من خلال حق انتفاع للمرحلة الأولى والثانية لمشروع "هايبورت الدقم" لتخصيص أرض بمساحة 150 كيلومترًا مربعًا بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لإنشاء مشروع لتوليد الطاقة الخضراء بحجم يتراوح بين 250 و500 ميجاوات عبر موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتحويلها إلى مشتقات الهيدروجين مثل الأمونيا وغيرها من المنتجات الثانوية. وأكد الشيذاني أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين شركة "هايدروم عمان" وبين المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مشيرا إلى أن التحديات كبيرة ولكن الاستثمارات أكبر وتتطلب تظافر الجهود للمضي بها.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد بن محمد العبري الرئيس التنفيذي لموانئ أسياد، إن دور أسياد في المنطقة يتمثل في تطوير البنية الفوقية لميناء الدقم وإدارة كافة أعمال مناولة البضائع العامة والسائبة والمدحرجة، بالإضافة إلى تقديم عدد من الحوافز والمبادرات التنافسية لتسهيل الأعمال التجارية ورفع القدرة التنافسية لميناء الدقم، وجعله بوابة تجارية عالمية متعددة الأغراض للوصول إلى السواق العالمية. وأكد العبري أن مجموعة أسياد تعتزم استثمار أكثر من 3 ملايين ريال عُماني في محطة البضائع العامة لتعزيز مرافق الميناء، ويتمثل هذا الاستثمار في شراء المعدات والآلات المتخصصة التي تعزز من عمليات مناولة البضائع السائبة للسفن الكبيرة لتصل أحجام تصدير المواد الخام إلى 20 ألف طن في اليوم متماشيًا مع المعدلات العالمية.
وقال مارك حمد الرئيس التنفيذي للشبكة الأوربية للأعمال والابتكار إن من متطلبات الشركات والمستثمريين الأوربيين للاستثمار خارج نطاق أوروبا هي السهولة الادارية في إنشاء وتشغيل الشركة، والاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، وكذلك تواجد المواد الأساسية بأسعار معقولة وفي حال عدم توافرها تكون سهلة الاستيراد، وكذلك وجود شريك عماني في المشروع. وأكد أن الشبكة لديها فروع خارج أوروبا، ولديها توجه لأن تكون في منطقة الدقم وسيكون التركيز على الشركات المتوسطة بفضل ما تتمتع به المنطقة من مزايا استثمارية.
فيما أكد ناوتا فوريهاتا المدير العام لشركة "متسوي"- قسم المعادن منخفضة الكربون أن الاستقرار في المنطقة يساعد الشركة على بناء المزيد من المصانع والتوجه نحو خفض ثاني أكسيد الكربون، كما إن الدقم تمثل وجهة مناسبة لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، بفضل توافر البنية الأساسية، وشبكة طرق عالية المستوى ومطار وميناء، وقوى عاملة ماهرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: اقتصادية قناة السويس بوابة لوجستية عالمية ومركز جذب استثماري واعد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لاستعراض عددٍ من الملفات التي تتعلق بنشاط الهيئة ومستجدات العمل وجهود جذب الاستثمارات وموقف المشروعات التي تتم بها.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بتأكيد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد بوابة لوجستية مهمة تربط بين الشرق والغرب، وتوفر فرصًا واعدة للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي، وتكامل بنيتها التحتية، مشيرًا إلى جهود الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات وتجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية.
فيما أكد/ وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نفذت خطة طموحة لتطوير موانيها التابعة؛ شملت تحديث البنية التحتية، وتوسيع الأرصفة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بما يعزز من قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة، بما يضمن استدامتها الاقتصادية، وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال اللقاء استعراض جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة، بالإضافة إلى نتائج الجهود الترويجية للهيئة بما يتضمنه ذلك من تعاقدات للمشروعات الاستثمارية، وكذا موقف المشروعات الاستثمارية بالسخنة وغيرها من المناطق الصناعية، وبعض الملفات الأخرى.
هذا، واستعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الموقف المالي للهيئة من حيث الدخل وتحليل الإيرادات، بالإضافة إلى نتائج الجهود الترويجية بدءًا من العام المالي 2022/2023 حتى مارس 2025؛ لافتًا إلى أن إجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية في تلك الفترة بلغ 8.301 مليار دولار لعدد 272 مشروعًا، منها 262 مشروعًا صناعيًا وخدميًا ولوجستيًا توفر 40 ألفا و209 فرص عمل، و10 مشروعات استثمارية بالموانئ البحرية.
وأشار/ وليد جمال الدين إلى عدد الشركات التي تم تأسيسها بالمنطقة، موضحًا أنه وصل إلى 387 شركة، مع تنوع الاستثمارات الأجنبية في تلك الشركات ووجود عدد كبير من الدول الآسيوية والأوروبية ودول إقليم الشرق الأوسط المُستثمِرة.
وتطرَّق رئيس المنطقة الاقتصادية لملف إصدار تراخيص البناء ورخص التشغيل، مشيرا في هذا الصدد إلى بدء تقديم الخدمة من جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في النصف الثاني من عام 2022؛ حيث وصل إجمالي عدد الرخص خلال الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 31 مارس 2025 إلى 77 رخصة تشغيل و137 رخصة بناء.
واستطرد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستعرضًا موقف المشروعات الاستثمارية بالسخنة التي تُعد إحدى أكبر المناطق الصناعية بالهيئة وتضم أكبر ميناء مصري على البحر الأحمر يجري تعزيز جاهزيته ليكون أكبر مركز لوجستي، منوهًا إلى أن المنطقة تشمل أنشطة تصنيعية وتجارية وخدمية ويوجد بها 13 مطورًا صناعيًا، وتستهدف جذب استثمارات من شأنها توطين الصناعة في مجالات عدّة وتوفير فرص العمل وإنشاء مجتمع استثماري عالمي لمجالات: تصنيع الوقود الأخضر، الأدوية والمواد الفعالة والأجهزة الطبية، أشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات، الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، المعدات والآلات الهندسية، صناعة السيارات ومكوناتها، الصناعات الثقيلة الخضراء، الخدمات المرتبطة بالصناعة ومراكز التدريب، والأنشطة اللوجستية.
وأكد/ وليد جمال الدين أن الهيئة نجحت بالفعل في جذب شركات عالمية لإقامة مشروعات في ضوء خطة توطين الصناعات؛ مثل صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الإلكترونية، والأدوية، ومكونات وقطع غيار السيارات والمكونات المعدنية، وغيرها من المجالات الواعدة. وفي هذا الإطار، استعرض رئيس الهيئة تطور حركة الإنشاء للمشروعات الاستثمارية الجديدة بالمنطقة الصناعية بالسخنة.
وبالإضافة إلى ذلك، تطرَّق/ وليد جمال الدين إلى موقف تنفيذ مشروعات القنطرة غرب، موضحًا أن هناك 15 مشروعًا، من يوليو 2023 وحتى مارس 2025، بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي، وفرص عمل بلغت 21 ألفا و500 فرصة، مشيرًا أيضًا إلى تطور حركة الإنشاء للمشروعات الاستثمارية في تلك المنطقة لعدد من الشركات الأجنبية.
في السياق نفسه، استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقف الاستثمارات بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية شرق (وادي التكنولوجيا)، موضحًا أن تلك المنطقة تهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني جديد يعتمد على النشاط الاقتصادي الناتج عن تفاعل الاستثمار والتدريب والبحث العلمي القائم على الصناعات ذات التقنية العالية؛ وتستهدف الهيئة جذب مشروعات في الأنشطة الصناعية والخدمية مثل: صناعة التكنولوجيا وأشباه الموصلات، صناعة الأجهزة الإلكترونية والمعدات الهندسية والآلات، الخلايا الشمسية الكهروضوئية، مراكز التدريب المهني، الصناعات التعدينية لرمال السيليكا والخامات الأولية للصناعة، وغيرها.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد نجحت في جذب استثمارات جديدة في الصناعات التعدينية للسيليكا ومواد البناء الحديث، باستثمارات 47 مليون دولار، وفرت بدورها 900 فرصة عمل.
اتصالًا، استعرض/ وليد جمال الدين موقف الاستثمارات بالمنط الصناعية بشرق بورسعيد، منوهًا إلى أن تلك المنطقة تستهدف توفير فرص استثمارية تنافسية؛ حيث توجد مجموعة واسعة من الأنشطة التصنيعية والتجمعات الصناعية مثل صناعة السيارات والبطاريات الكهربائية، الأدوات والمعدات الهندسية، مواد البناء الحديثة، الأنشطة والخدمات اللوجستية وغير ذلك.
وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم بالفعل جذب بعض المشروعات في ضوء خطة التنمية لشرق بورسعيد لتوطين الصناعات مثل؛ مكونات عربات السكك الحديدية، والوقود الأخضر.
وأخيرًا، تطرَّق/ وليد جمال الدين إلى عددٍ من المشروعات الجاري دخولها حيز التنفيذ بالمنطقة الاقتصادية في ضوء جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التشابك الصناعي. كما تحدث أيضًا عن منظومة التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف أن تكون منصة صناعية واستثمارية عالمية تعتمد في تطورها المستمر على أحدث الأساليب والبنية التحتية المتطورة لتشجيع الاستثمار بالمنطقة، وموضحًا أنه تم التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة اجيليتي العالمية؛ من أجل ميكنة خدمات المستثمرين بهدف تبسيطها وتقليل زمن أداء الخدمة؛ لتعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين مؤشرات أداء الأعمال وفق استراتيجية شاملة للتحول الرقمي تتبنى مفاهيم وأدوات عصرية، ومستعرضًا النموذج التشغيلي لتكامل العمليات والتحول الرقمي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة