السقوط الكبير لإسرائيل.. طوفان الأقصي تعصف باقتصاد الاحتلال والخسائر تتجاوز 200 مليار
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
شهدت قمة القاهرة للسلام التي استضافتها مصر، السبت 21 أكتوبر 2023، مشاركة واسعة من زعماء وقادة دول العالم في مسعى مشترك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطنيين داخل قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية لهم، وتوفير ممرات آمنة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، كذلك رفض التهجير القسري للفلسطنيين إلى سيناء، وهو ما أكدت عليه كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال افتتاح القمة.
وأكد الرئيس السيسي، أن مصر تدين، بوضوح كامل، استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين، وفي الوقت ذاته، تعبر عن دهشتها البالغة، من أن يقف العالم متفرجًا، على أزمة إنسانية كارثية، يتعرض لها مليونا ونصف المليون إنسان فلسطينى، بقطاع غزة، يُفرَض عليهم عقاب جماعي، وحصار وتجويع، وضغوط عنيفة للتهجير القسري، في ممارسات نبذها العالم المتحضري الذى أبرم الاتفاقيات، وأَسَسَّ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، لتجريمها، ومنع تكرارها، مما يدفعنا لتأكيد دعوتنا، بتوفير الحماية الدولية، للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء.
وأضاف السيسي خلال افتتاح قمة القاهرة للسلام: "دعوني أتساءل بصراحة: أين قيم الحضارة الإنسانية التي شيدناها على امتداد الألفيات والقرون؟، وأين المساواة بين أرواح البشر، دون تمييز أو تفرقة، أو معايير مزدوجة؟"، مؤكدا إن "مصر منذ اللحظة الأولى انخرطت في جهود مضنية آناء الليل وأطراف النهار لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة، ولم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة إلا أن القصف الإسرائيلى المتكرر لجانبه الفلسطيني، حال دون عمله.
فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لوقف إطلاق النار على نحو فوري، قائلا: "حان الوقت للعمل لإنهاء الكابوس المروع، ويجب إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني لأن مطالبه عادلة وشرعية".
وبينما أكد جوتيريش ضرورة حل الدولتين لإنهاء هذا الصراع ودعا إسرائيل للعمل على تحقيق ذلك، قال: "يجب الالتزام باتفاقيات جنيف وتجنب استهداف المدنيين والبيوت والمستشفيات"، متابعا: "ذهبت لمعبر رفح ووجدت كارثة إنسانية على ناحية، وعلى الناحية الأخرى شاحنات تحمل مساعدات"، موضحا أن "شعب غزة بحاجة إلى إرسال المزيد من المساعدات ونعمل مع كل الأطراف المعنية لحل هذه المشكلة".
من جانبه قدر الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، مكاسب الاقتصاد الإسرائيلي في حال تطبيق مبدأ حل الدولتين بحوالي 200 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، فيما يجني الاقتصاد الفلسطيني 100 مليار دولار.
وأكد الديب، أن قمة القاهرة للسلام 2023 والتي عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، ناقشت الجهود الدولية لوقف التصعيد وإطلاق النار من أجل بحث مستقبل القضية الفلسطينية، وفتح آفاق لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل يحقق طموح شعوب المنطقة، كما ركزت قمة القاهرة للسلام على أهمية وقف العمليات العسكرية وتأمين النفاذ الإنساني وإتاحة الفرصة لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة.
وأكد الديب - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تحقيق السلام وإقامة دولة فلسطين سيجذب استثمارات جديدة وزيادة التبادل التجارى والسياحة للدولتين، كما قدر أن تترك عملية طوفان الأقصي التي اطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الإسرائيلي وما تبعها من أحداث آثارا سلبية هائلة على الاقتصاد الاسرائيلي.
خسائر طوفان الأقصىولفت إلى أن العملية التي تم تنفيذها يوم 7 أكتوبر الجاري داخل مستوطنات غلاف غزة، تهدد بهجرة 7 آلاف شركة ناشئة من تل أبيب وتحويل أموالها والعاملين بها وحتى مقارها إلى خارج إسرائيل، إضافة إلى تسريح العاملين الاسرائيليين بها، فضلا عن خسائر هائلة بقطاعات السياحة والطيران والنقل والبنية التحتية متوقعا أن تصل الخسائر إلى 100 مليار دولار.
وأضاف الديب، أن العملية ستضعف قيمة الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار الأمريكي وتهوي بالأسهم والبورصة وتؤدي لتراجع التصنيف الائتماني لاقتصاد إسرائيل، مشيرا إلى أن الدراسة عطلت من منطقة تل أبيب الكبرى حتى مناطق "غلاف غزة"، كما أغلقت مئات المناطق الصناعية وآلاف المنشآت التجارية ومجمعات التسوق وهي التي تشكل عصب الاقتصاد في إسرائيل وتخدم الملايين كما تم إغلاق المطارات والموانئ والمعابر أمام الاستخدام التجاري.
وقال الباحث، أن الحرب تأتي في وقت يقع فيه الاقتصاد الإسرائيلي تحت تأثير تداعيات الإضرابات التي رافقت تعديلات قضائية أقرها الكنيست مؤخرا، كما أن الاستثمارات الأجنبية سجلت انخفاضا كبيرا في الربع الأول من العام 2023، بلغ 60%، مقارنة بالمتوسط في كل من الربعين الأولين لعامي 2020 و2022، فيما توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ الاقتصاد الإسرائيلي إلى 2.9% في 2023 من نسبة 3% التي كانت متوقعة، وإلى 3.3% في 2024 من 3.4% سابقا.
يشار إلى أن أكثر من ربع مليون جندي احتياطي من قوات الدفاع الإسرائيلية تركوا وظائفهم استعداداً للحرب غالبيتهم تحت سن 40 عاما، ويشكلون مجموعة سكانية رئيسية في قطاع التكنولوجيا في البلاد، والذي يمثل حوالي خمس الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.
كما أكد تقرير صدر حديثا لوكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال"، أن التداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي ستكون كبيرة في ظل استدعاء نحو 360 ألف شخص للاحتياط، أي ما يعادل 6.2 بالمئة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 64 عاما.
كما باع بنك إسرائيل 30 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية في محاولة لمنع عملته من الانخفاض مقابل الدولار، وفقد الشيكل الإسرائيلي حوالي 4.8% من قيمته، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 2015 مقابل الدولار، فيما قام المتداولون بتكثيف رهاناتهم على المكشوف مقابل العملة إلى أعلى مستوى منذ يناير 2022، وفقًا لدويتشه بنك.
وتكبد مؤشر (TA-35) أكبر خسارة له منذ أكثر من نحو 3 سنوات في بداية تداولات يوم الثامن من أكتوبر الجاري، إذ تكبد خسائر بنحو 6%، كما تراجعت السندات الحكومية في ذات اليوم بنحو 3 بالمئة.
سقوط اقتصاد إسرائيلكما تكبد المؤشر الرئيسي (TA-35) في بورصة تل أبيب خسائر منذ بداية الأزمة بنحو 9 بالمئة، إذ سجل خسائر بنحو 6.5 بالمئة في الأسبوع الأول، وفي الأسبوع الثاني تكبد خسائر بنحو 2.5 بالمئة.
كما أعلنت وكالتا موديز وفيتش أنهما وضعتا قيد المراجعة تصنيف الديون السيادية الإسرائيلية الطويلة الأجل - حالياً "إيه1" -، تمهيداً لاحتمال خفضه بسبب الحرب الدائرة في غزة.
وأعلنت "موديز" هذا القرار في بيان بعد يومين على خطوة مماثلة قامت بها وكالة فيتش التي وضعت تحت المراقبة السلبية علامة الدين السيادي لاسرائيل الطويل الأجل والقصير الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية.
وبررت "فيتش" احتمال خفض التصنيف "بتزايد خطر اتساع الصراع الحالي في إسرائيل ليشمل اشتباكات عسكرية واسعة مع جهات فاعلة عديدة، لفترة طويلة".
وقالت "موديز" إنّ "هذه المراجعة تقرّرت بسبب الصراع المفاجئ والعنيف بين إسرائيل وحماس"، محذّرة من أنّ التداعيات الأخطر لهذا النزاع هي "كلفته البشرية"، مؤكدة أن هذا الإعلان "مرتبط بتداعيات الحوادث الأخيرة على الائتمان".
وإذ ذكّرت موديز بأنّ توقعاتها للديون السيادية الإسرائيلية "كانت في السابق مستقرّة"، قالت إنّها "ستدرس خلال المراجعة مستقبل الحرب الراهنة وتداعياتها".
وقالت إنّها ستقوم خلال هذه المراجعة "بتقييم ما إذا كان من الممكن أن يتحرّك الصراع باتجاه حلّ أو ما إذا كان هناك احتمال لتصعيد كبير ولفترة طويلة"، موضحة أنّ "المراجعة ستركّز على المدّة المحتملة للصراع ونطاقه، وعلى تقييم آثاره على المؤسّسات الإسرائيلية، ولا سيما فعالية سياساتها وماليّتها العامة واقتصادها".
ولفتت موديز إلى أنّ "فترة المراجعة يمكن أن تكون أطول من الأشهر الثلاثة المعتادة"، مشيرة بشكل خاص إلى الطبيعة غير العادية لهذه الحرب بالمقارنة مع سابقاتها، محذرة من أنّه "كلّما كان الصراع العسكري أطول وأكثر حدّة، كلّما زاد تأثيره على فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد" في إسرائيل.
خفض التصنيف الائتمانيوأضافت الوكالة، أنه "حتى إذا كان النزاع قصير الأمد يمكن أن يكون له تأثير على الائتمان، كلما كان النزاع العسكري أطول وأكثر حدة، كلما زاد تأثيره على فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد".
وقالت فيتش، إنه قد لا يتم خفض التصنيف إذا جرى "خفض للتصعيد مما يحد من مخاطر التأثير المادي طويل الأمد على الاقتصاد والمالية العامة" لإسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام إسرائيل الرئيس السيسي معبر رفح طوفان الأقصى الشيكل الإسرائيلي الاقتصاد الإسرائیلی قمة القاهرة للسلام ملیار دولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو إلى خريطة طريق لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
نيويورك (الاتحاد)
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع خريطة طريق ثابتة لا تراجع عنها على أساس حل الدولتين، لإنهاء الحرب على غزة وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشددةً على أنه لا يمكن القبول بالعودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل السابع من أكتوبر، والبقاء محاصرين في دوامة الدمار والإعمار.
وقالت الإمارات، في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال إحاطة مجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط، إن الأولوية الآن تكمن في التوصل لوقف إطلاق نار فوري وعاجل في غزة ولبنان، ورفع العراقيل أمام الجهود الإنسانية للسماح بإدخال المساعدات على نطاق واسع، إلى جانب حماية المدنيين، والعاملين في المجال الإنساني، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، فضلاً عن ضرورة احترام جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والقرارات ذات الصلة، بما فيها القرار 1701.
وأكد البيان الحاجة الماسة لبلورة رؤية واضحة، وحلول مستدامة، ليس لوضع حدٍ للحرب في غزة فحسب، بل لإنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي ككل، مشيرةً إلى أنه لا يمكن البقاء في دوامة الإعمار والدمار، أو القبول بالعودة للوضع الذي كان قائماً قبل السابع من أكتوبر من العام الماضي، وبالأخص بعد الخسائر الهائلة في الأرواح جرّاء الحرب، مشيراً إلى أن التوقعات بأن يستغرق التعافي منها عقوداً طويلة، بما في ذلك التعافي من الآثار النفسية على الذين عاشوا ويلات هذه الحرب وفقدوا أحباءهم وكل ما يملكون.
وقال البيان: «تضعنا هذه التطورات الخطيرة أمام مسؤولية تاريخية، فإما أن نحول هذه المأساة إلى نقطة انتقال للمنطقة من الصراعات والحروب إلى السلام والازدهار، أو نسمح لها بأن تعمق دوامة العنف وعدم الاستقرار».
وأضاف: «يتطلب إنهاء هذا النزاع رؤية شاملة تتجاوز الخطوات العاجلة، وسبق أن طرحت الإمارات رؤيَتَها في هذه المسألة، والتي تقوم على إنشاء بعثة دولية مؤقتة، بدعوة رسمية من السلطة الفلسطينية، لتعمل هذه البعثة على الاستجابة الفعالة للأزمة الإنسانية في غزة، وإرساء دعائم القانون والنظام، مع ضرورة حدوث إصلاح حقيقي للسلطة الفلسطينية، وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت تلك السلطة الفلسطينية، وسيتطلب كل ذلك انخراطاً بنّاءً وفعالاً من إسرائيل، وأهم الشركاء الإقليميين والدوليين، وفي طليعتهم الولايات المتحدة».
وأشار البيان إلى أنه لتحقيق هذه الرؤية، يجب إنهاء الاحتلال، ووضع مسار سياسي واضح وخارطة طريق شفافة وملزمة لا يمكن التراجع عنها، على أساس حل الدولتين، بما يقود إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل.
ورحب البيان في هذا الإطار بإنشاء تحالف حل الدولتين، وانعقاد اجتماعه الأول في الرياض، مؤكداً أهمية منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة كخطوة أساسية نحو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال: «لن يأتي الحل فقط من الخارج، فالسلام يحتاج أيضاً لمن يناصرهُ في الداخل ويعمل جاهداً من أجله، ويتجاوب مع المبادرات المطروحة من المجتمع الدولي، كما يتطلب ذلك نبذ خطاب الكراهية».
وحول دور وكالة «الأونروا»، قال البيان، إن دور الوكالة محوري ولا غنى عنه طالما استمرت محنة اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن التشريعات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف عمل الوكالة لا تهدد الاستجابة الإنسانية العاجلة فحسب، بل أيضاً الاستقرار في المنطقة.
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات مواصلة جهودها الدبلوماسية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقِّه في تقرير مصيره، والدفع قدماً بجهود تحقيق السلام والأمن لشعوب المنطقة كافة.
وفي سياق متصل، أعربت دولة الإمارات عن عميق أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن مرة أخرى، من اعتماد قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، مشيرةً إلى أنه بعد مرور أكثر من 400 يوم من الوضع الكارثي في غزة، وتوسع رقعة النزاع ليطال جميع أنحاء المنطقة، فإن وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم، قد طال انتظاره، مؤكدةً أنه لا يمكن لمن يعاني على الأرض أن يحتمل أكثر.
وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت أمس، حق النقض «الفيتو» لمنع صدور قرار بمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء