فوّض مجلس النواب في نهاية جلسته الطارئة الخميس الماضي، الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يراه لازماً للوقوف بجانب الأشقاء في فلسطين وحماية الأمن القومي المصري والعربي. وطالب النواب الرئيس بالتصدي لمشاريع المؤامرات الكبرى التي تتجاوز قطاع غزة لتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
ويبدو أن الجلسة الطارئة لمجلس النواب جاءت بطلب من الرئاسة المصرية للحصول على تفويض شعبي بعد أن بدأت عناصر المؤامرة الكبرى تظهر في مخططات القوى الغربية التي تتداعى للكيان الصهيوني وتعطيه الضوء الأخضر لتنفيذ هذه المؤامرة وهو ما دفع الرئيس المصري بالتحذير من الاقتراب من الأرض المصرية.
النواب المصريون أعطوا تفويضاً كاملاً للرئيس السيسي لاتخاذ ما يراه مناسباً وتحدثوا بلهجة شديدة مطالبين بالتوحد خلف الرئيس لأن مصر تواجه الآن مخططاً كبيراً تترجمه الاصطفافات الغربية مالياً وعسكرياً وإعلامياً لتحقيق مشروع كبير يتمثل في ترحيل سكان غزة إلى سيناء واستحواذ إسرائيل على كامل قطاع غزة لتنفيذ مشروع اقتصادي ضخم يتمثل في شق قناة بن غوريون لتكون منافسة لقناة السويس، وتمر هذه القناة من ميناء إيلات في جوب سيناء إلى شمال وادي غزة و هو الوادي الذي تطالب إسرائيل من سكان شمال غزة إلى الرحيل جنوبه في مرحلة أولى ثم تهجيرهم إلى سيناء في خطوة ثانية.
وقد أكد أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني شولتس، حملت رسائل قوية وحاسمة، تؤكد رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية، أو المساس بالأمن القومي المصري، مشيراً إلى أن إصرار الاحتلال على دفع سكان غزة إلى اللجوء والهجرة إلى مصر جريمة جديدة لا يمكن أن تسمح بها الدولة المصرية.
وبحسب مصادر، ستقوم إسرائيل إذا شقت القناة من إيلات على البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، بخفض المسافة التي تجتازها السفن في قناة السويس إلى البحر الأبيض المتوسط. القناة ستمر من موقع قريب من قرية (أم الرشاش) المصرية في إيلات وتتجه شمالاً، مستغلة وادي عربة، ومخترقة صحراء النقب، وصولاً إلى وادي غزة على البحر بطول 280 كيلومتراً. وستحفر إسرائيل قناتين مستقلتين، واحدة من البحر الأحمر إلى المتوسط، والثانية من المتوسط إلى البحر الأحمر، وقد تحدث عدد من النواب المصريين عن هذا المشروع وطلبوا من الرئيس السيسي أن يتصدى للمشروع الخبيث الذي يستهدف الأمن القومي المصري. وقد اعترضت مصر بشدة على هذا الأمر، مهددة بقطع العلاقة مع إسرائيل، فلم تكترث إسرائيل، معتبرة أن العلاقات الدبلوماسية مع مصر شبه مقطوعة. كذلك لم تكترث إسرائيل للتهديد العسكري. يبدو أن سواحل قطاع غزة هي ضمن هذا المشروع لتكون ميناء تستغله إسرائيل لتصدير البضائع منها.
كلمة السر في هذه المخططات هي إضعاف مصر وتحجيم قوتها العسكرية ومنعها من التحول إلى قوة إقليمية. ولعل زيارة وزير الدفاع الأمريكي ثم الخارجية ثم زيارة بايدن وبعدها زيارة رئيس حكومة بريطانيا ثم الرئيس الفرنسي هي كلها خطوات تعيد إلى الأذهان العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956 ثم العدوان الشامل في عام 1967. نحن الآن في مشروع إعادة تلك الحروب. وقد تحدث الرئيس المصري وحذر من جر مصر إلى حرب، ومجلس النواب أعطاه التفويض لكل الخيارات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل القومی المصری
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل للجهات الوطنية حول التقدم بمقترحات المشروعات ضمن برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي
في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، نظمت الوزارة ورشة عمل حول كيفية كتابة مقترحات المشروعات للتقدم ضمن برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي Interreg Europe NEXT MED للأعوام 2021-2027، مع التركيز على الضوابط الخاصة بالتقدم في البرنامج، وذلك من أجل بناء قدرات الكوادر الوطنية المشاركة في إعداد ملفات المشروعات، مما يعزز قدرة مصر على الاستفادة من التمويلات الدولية لتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وتأتي الورشة في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الوزارة لتعظيم استفادة الجهات المصرية من المنح المقدمة من البرنامج، وتجدر الإشارة بان الوزارة هي المنسق الوطني للبرنامج حيث قامت بالتوقيع على الاتفاق التمويلي خلال المؤتمر الاستثماري المنعقد في يونيو ٢٠٢٤.
وشارك في ورشة العمل، ممثلون عن وزارات النقل، والصناعة، والبيئة، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والموارد المائية والري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من ممثلي الجامعات مثل الاكاديمية البحرية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني بهدف تعظيم الاستفادة من البرنامج.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة المصرية الأوروبية تشهد تطورات مستمرة على مختلف المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، موضحة أن برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي، يعد أحد محاور التعاون بين الجانبين، ويهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية لدول حوض البحر المتوسط عبر أربع دعوات للمشاركة، وهي حوض البحر الأبيض المتوسط الأكثر تنافسية وذكاءً، حوض البحر الأبيض المتوسط الأكثر خضرة وأقل انبعاثًا للكربون، حوض البحر الأبيض المتوسط الأكثر اجتماعية وشمولية، تحسين حوكمة التعاون.
ومن المقرر ان يضم البرنامج ١٥ دولة من دول حوض البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي، وسيتم تنفيذ إطلاق دعوات للمشاركة بالدعوات الأربعة للبرنامج من قبل سلطة البرنامج على النحو التالى، الدعوة الأولى: مفتوحة لجميع الأهداف والقطاعات، بالتركيز على الشباب، والدعوة الثانية: تحقيق نتائج خضراء ونهج شامل، والدعوة الثالثة: تحسين النتائج من المشاريع السابقة ونشر الحلول الفعالة، والدعوة الرابعة: دعم المشاريع الناجحة واستمرارها.
وشهدت الورشة تقديم إرشادات تفصيلية للجهات المشاركة حول آليات كتابة مقترحات فعّالة تستوفي المتطلبات المطلوبة، وذلك لضمان الحصول على تمويل المشروعات المقترحة بما يدعم الأولويات التنموية لجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات الوطنية لضمان تقديم مقترحات مشروعات متكاملة تعزز من فرص قبولها ضمن الدعوات المستقبلية للبرنامج، مع التركيز على المشروعات ذات الأثر الإيجابي في القطاعات الحيوية.
جدير بالذكر أن الشراكة المصرية الأوروبية شهدت العديد من التطورات خلال العام الماضي، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية في بروكسل خلال يناير 2024، ثم القمة المصرية الأوروبية بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، وإعلان ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، ثم انعقاد المؤتمر الاستثماري المشترك في يونيو، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، على تفعيل بنود الحزمة الأوروبية بقيمة 7.5 مليار يورو.
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس