صحافي عدني: لم استوعب بعد قرار منع الدراجات النارية في عدن
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أبدى الصحافي العدني البارز عبدالرحمن أنيس عن استغرابه بقرار منع الدراجات النارية "ذو ثلاث عجل" في العاصمة المؤقتة عدن.
وأشار أنيس أنه منذ ان بدأت الحملة في مصادرة ومنع تجوال الدراجات النارية ذو ثلاث عجلات، لم يستوعب القرار وخاصة أنه لم يتم اتخاذ حلول أخرى بشأن مالكو الدراجات.
وكتب انيس على منصة "أكس": والله للان مش مستوعب انه تم اتخاذ قرار بقطع ارزاق سائقي الدراجات النارية في عدن دون عمل أي حلول لهم".
وأضاف " يعني مهمة السلطات تصعب معيشة الناس فقط، مالهاش دخل بالحلول ولا هذا شغلها".
واردف " لاحد يقل لي السبب مكافحة الجريمة، حتى لو واحد متخلف بالفطرة ما بينفذ اغتيال بسيكل بطيء يمشي بثلاث عجل وكرسي إضافي".
وشنت قوة امنية، الأسبوع الماضي، حملة مصادرة ومنع تجوال الدراجات النارية ذات الثلاث عجلات في عدن.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الدراجات الناریة فی عدن
إقرأ أيضاً:
حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةفي خطوة لافتة، شدّد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.